شهدت مدينة ماغديبورغ الألمانية، في 22 ديسمبر، مظاهرة غاضبة بعد الهجوم المأساوي الذي وقع في سوق عيد الميلاد، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى، ركّز المتظاهرون على الدعوة لتشديد ضوابط الهجرة غير الشرعية وحظر بناء منازل لطالبي اللجوء الجدد. منفذ الهجوم، الذي وُصف بأنه أحد الهاربين من منطقة الخليج وملحد، أعاد النقاش حول مخاطر استغلال الهاربين للحريات التي يحصلون عليها في الدول الأوروبية للعمل بحرية، ما يُثير قلقًا متزايدًا من تكرار مثل هذه الحوادث. 

*الهاربون واستغلال الحريات الأوروبية*

في ظل الحريات الواسعة التي تتيحها الدول الأوروبية للهاربين من مختلف الدول، تُطرح تساؤلات حول كيفية استغلال هذه الحريات من قبل بعض الأفراد الذين يتخذون اللجوء غطاءً لأنشطة مشبوهة. يُعتبر الهاربون من منطقة الخليج، الذين يصلون إلى أوروبا تحت ذريعة طلب اللجوء أو الهروب من أوطانهم، من بين الفئات التي تُثير الجدل.

في بعض الحالات، يستغل هؤلاء الأفراد الحماية القانونية والحرية في العمل والتحرك لتنفيذ أنشطة تتعارض مع القوانين والأمن العام، وهو ما حدث في ماغديبورغ حيث ارتبط منفذ الهجوم بهذه الخلفية.

يُبرز مراقبون أن هذه الحوادث تعكس أهمية التحقق من خلفيات طالبي اللجوء ومنح الأولوية للأمن دون الإخلال بحقوق الإنسان، مع ضرورة التعاون بين الدول للحد من استغلال الفجوات القانونية في النظم الأوروبية.  

*الخطر المتزايد*

من جانبه، يقول د. محمد المنجي، أستاذ العلوم السياسية، إن ما يُضاعف من خطورة الوضع هو وجود حسابات ومنصات إلكترونية تقوم بدعم الهاربين، وتُشجعهم على طلب اللجوء إلى الدول الأوروبية. 

وأضاف - في حديثه لـ"العرب مباشر" - هذه المنصات، إلى جانب دورها في ترويج فكرة الهروب، تُشكل بيئة خصبة للتحريض على الكراهية أو حتى الانخراط في أعمال إرهابية، موضحًا، مع زيادة أعداد الهاربين من دول الخليج لمهاجمة بلدانهم من الخارج، تتزايد أيضًا المخاوف من وقوعهم فريسة سهلة للتجنيد في الجماعات المتطرفة.  

وتابع، أصبحت هذه الظاهرة مصدر قلق للمجتمعات الأوروبية، إذ يرى المسؤولون الأوروبيون أن تكرار مثل هذه الحوادث سيُؤدي إلى تصاعد المواقف العدائية تجاه اللاجئين والمهاجرين بشكل عام. واختتم المنجي، قائلًا: "بالنظر إلى السياق الأمني، فإن هذه الحوادث تزيد من احتمالية تعزيز الجماعات المتطرفة وجودها داخل أوروبا، مستغلةً أجواء الحرية المفتوحة".

*ضرورة تسليم الهاربين لدولهم الأصلية*

سياسيون وحقوقيون طرحوا أحد الحلول بقوة على طاولة النقاش هو إعادة الهاربين إلى بلدانهم الأصلية، حيث سلطت صحيفة نيويورك بوست الضوء التحذيرات العربية لألمانيا وغيرها من اراء الهاربين المتطرفة، ومطالبت الدول بتسليم مواطنيها بسبب آرائهم المتطرفة، وسط رفض أوروبي بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

ويرى مراقبون أن تسليم هؤلاء الأفراد إلى سلطاتهم الوطنية سيسهم في تأهيلهم وحمايتهم بشكل يتماشى مع قوانين بلدانهم، بما يضمن عدم انحرافهم نحو الجماعات الإرهابية أو ارتكاب جرائم في الخارج.

من جانبها أكدت تقارير اعلامية أوروبية أن غالبية الدول الخليجية لديها برامج متقدمة لإعادة تأهيل المواطنين المتورطين في قضايا أمنية أو جنائية. 

كما أنها تضمن حقوقهم القانونية والإنسانية بما يتوافق مع الأنظمة الدولية. هذا التعاون الدولي سيكون عاملًا أساسيًا لمنع استغلال البيئة الأوروبية المفتوحة وتوظيفها في الأنشطة المشبوهة وفقًا لـ"فرانس 24" التي وصفت مكافحة التطرف في المملكة العربية السعودية بالنموذج يجب اتباعه.

*دور التعاون الدولي في مواجهة الظاهرة*  

من جانبه، يؤكد د. محمد المنجي، أستاذ العلاقات الدولية، أن معالجة هذه المشكلة بفعالية، يتطلب الأمر تعاونًا وثيقًا بين الدول الخليجية والدول الأوروبية. 

وأضاف لـ"العرب مباشر"، يجب تعزيز تبادل المعلومات الأمنية ووضع بروتوكولات واضحة لتسليم الأفراد الذين يثبت تورطهم في أنشطة غير قانونية.

في الوقت نفسه، ينبغي تحسين آليات فحص اللاجئين والتأكد من خلفياتهم قبل منحهم الإقامة. كما يجب على الحكومات الأوروبية الالتزام بالعمل على الحد من تأثير الحملات التحريضية التي تشجع على الهروب واللجوء بطرق غير شرعية.  

واختتم، الهجوم الأخير في ماغديبورغ يمثل جرس إنذار لأوروبا والعالم حول ضرورة التصدي لمخاطر الهاربين الذين يستغلون الحريات لتحقيق أهداف تخريبية.