يشهد العالم أزمة غير مسبوقة عالميًا، أزمة اقتصادية تذكرنا بأزمات ما أثناء الحرب العالمية، أزمات غذاء وتضخم عالمي وصل إلى ذروته، الكثير من الأغنياء يعلنون عن أزمات بسبب الأزمة العالمية، ولكن هل للفقراء صوت في ذلك الكوكب، الإجابة لن تكون بسيطة للسؤال الذى حير أغلب اقتصاديي العالم، ماذا سيفعل الفقراء تجاه الأزمة الاقتصادية الحالية؟

آثار التضخم العالمي 

آثار التضخم العالمي امتدت إلى الداخل خلال الأشهر الماضية، وسوف تواصل طريقها خلال الفترات المقبلة، بصورة أشد قسوة، تتعرض معها الطبقات الفقيرة لمزيد من الغلاء، ومزيد من التعثر، نتيجة انخفاض مستويات الدخول، لذلك بات مهماً أن نسارع إلى استباق هذه النتائج، والسيناريو الأشد خطورة، المنتظرة في النصف الثاني من العام الجاري، خاصة مع رفع أسعار الفائدة المستمر على الدولار الأميركي، وما يستتبع هذا الإجراء من هبوط لأسواق المال على مستوى العالم، فالمستثمر الذي يبحث عن أرباح  في البورصة سوف يتجه إلى الربح المضمون والفوائد المحسوبة. 

وتتكشف تطورات هذه الأزمة في الوقت الذي لم يتعاف فيه الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا بشكل كامل بعد، وحتى قبل اندلاع الحرب، استمر ارتفاع معدلات التضخم في العديد من البلدان نتيجة اختلالات العرض والطلب ودعم السياسات أثناء الجائحة؛ ما أدى إلى تشديد السياسات النقدية. 

النقد الدولي 

يؤكد صندوق النقد الدولي أنه قد تم تخفيض التوقعات في جميع المجموعات على المدى المتوسط، ما عدا البلدان المصدرة للسلع الأولية المستفيدة من الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والغذاء، أما في الاقتصادات المتقدمة، فسيستغرق تعافي الناتج الكلي وصولا إلى اتجاهات ما قبل الجائحة وقتا أطول، ويُتوقع استمرار التباعد الذي شهدناه منذ عام 2021 بين الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية؛ ما يشير إلى وجود بعض الندوب المزمنة التي خلفتها الجائحة.

في عام 2009 قالت مجموعة البنك الدولي: إن انتشار الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة من شأنه أن يُوقع ما يصل إلى 53 مليون شخص آخر في براثن الفقر في البلدان النامية، مع توقع حدوث ارتفاع كبير في معدلات وفيات الأطفال، الأمر الذي يشكل خطراً كبيراً على بلوغ الأهداف الدولية المتفق عليها والمتعلقة بالقضاء على الفقر، وقد تعافى العالم سريعاً، إلا أن أزمة كورونا بدأت وبدأ بعدها أزمة أكبر. 

يتوقع صندوق النقد الدولي تراجع معدل النمو العالمي من 5,9% في 2021 إلى 4,4% في 2022. ونظرا لارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد، يتوقع الصندوق كذلك استمرار ارتفاع التضخم في الأجل القريب، مسجلا في المتوسط 3,9% في الاقتصادات المتقدمة في 2022 و5,9% في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

خسائر مالية جسيمة 

وفق دراسة جديدة، أفادت استطلاعات بأن 70% من الأسر في تسع دول في إفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية بحدوث خسائر مالية جسيمة، بعد أن أجبرت الظروف الاقتصادية السيئة قرابة 50% أو أكثر ممن شملهم الاستطلاع في عدة بلدان على تناول وجبات أصغر أو الحرمان من وجبات الطعام تمامًا، وهو الرقم الذي ارتفع ليصل إلى 87% بين الأسر الريفية في دولة سيراليون الواقعة في غرب إفريقيا.

من هنا تبدأ الحلول 

الحلول تبدأ من التخطيط الجيد والتحوط للأزمة، ومجاراة الأمواج والتفاعل معها قبل أن تكسر السفينة، فالاعتراف بالمشكلة والإصلاح الحقيقي دون الانتظار المكلف، فالوضع لم يعد يحتمل، والسلع والمنتجات التي ستختفي من الأسواق أو يقل إنتاجها، فهذا طريق يجب أن نسلكه أولاً قبل اتخاذ أي إجراءات فنية.

يعيش الفقراء بالأساس في مناطق ريفية، التي وإن قل فيها تعرضهم للمرض، فإنه يعني أن الخدمات الصحية المتاحة فيها محدودة. علاوة على ذلك، فإن اعتماد الأسر المعيشية الريفية بشكل أكبر على التحويلات الواردة من العمال المهاجرين إلى المناطق الحضرية، يعني أنهم سيتضررون بشدة من إجراءات الإغلاق الاقتصادي في تلك المناطق، ومن جانب آخر، يعيش الفقراء بالمناطق الحضرية في تجمعات مزدحمة، متدنية الخدمات، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من مخاطر إصابتهم بالعدوى، كما أن تعطل أسواق الغذاء سيكون تأثيره أشد على المناطق الحضرية.

ويؤكد الخبراء الاقتصاديون أن العالم يشهد أزمة اقتصادية واضحة خلال الفترة الحالية، وموجة كبيرة من التضخم بدأت منذ انتشار فيروس كورونا، وامتدت عقب ذلك حتى أتت الحرب الروسية الأوكرانية، إنه يجب على المواطنين الحفاظ على الأموال التي يمتلكونها، وعدم إنفاقها في أشياء ومشتريات غير ضرورية في الوقت الحالي، وتأجيل كل السلع التي لا يحتاجون إليها حاجة ضرورية أو السلع غير الأساسية، موضحًا أن هناك أزمة اقتصادية عالمية تتأثر بها جميع الدول.

مؤكدين على أن الاستثمار في الذهب مهم جدًا ومربح على المستوى المتوسط والبعيد وهو الملاذ الآمن، ويعد الادخار دائمًا أفضل نصيحة وقت الأزمات.

بينما يرى محلل أول الذهب، بمجلس الذهب العالمي، راي جيا، أن المعدن الأصفر بعدما حقق أقوى أداء ربع سنوي منذ عام 2020، وارتفع مؤشر أسعاره في شنغهاي بنسبة 1.5% مارس الماضي، يواجه تحديا جديدا متمثلا في الإغلاق على خلفية انتشار إصابات فيروس كورونا في مدن صينية كبرى في مقدمتها شنغهاي، وشهدت صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب الصينية تدفقًا خارجًا بمقدار 13.3 تريليون (0.8 مليار دولار أميركي، 5.4 مليار يوان صيني) في الربع الأول.