بلغ عدد المعتقلين والمختطفين في سجون الحوثيين، منذ استيلائهم على السلطة أكثر من (16800) مدني يمني، بحسب تقرير للشبكة اليمنية للحقوق والحريا  و "التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان"، ومنظمة "مساواة للحقوق والحريات".

وتنوع المختطفين في سجون الحوثيين: (389) سياسياً، و(464) ناشطاً، و(340) إعلامياً، و(176) طفلاً، و(374) امرأةً، و(342) تربوياً، ونحو (512) شيخاً وشخصية اجتماعية، و(216) واعظاً، و(154) أكاديمياً، و(217) طالباً، و(96) محامياً وقاضياً، و(93) طبيباً، و(376) موظفاً، و(293) من عمال النظافة والمهمشين، و(81) من الأجانب واللاجئين، و(78) تاجراً. 

ومن بين المختطفين لدى الحوثيين مسنّون تتجاوز أعمارهم الـ (60) عاماً، وكذلك أطفال وجرحى ومرضى.

مأساة إنسانية

وقُتل بسبب التعذيب (293) معتقلاً مدنياً، و(147) تمّت تصفيتهم داخل السجون، و(282) توفوا بسبب الإهمال في السجون، و(92) قضوا بنوبات قلبية؛ بعد حرمانهم من وصول العلاج اللازم لهم.

 كما أصيب (52) معتقلاً بفشل كلوي وشلل كُلِّي أو نصفي نتيجة التعذيب والإهمال. وتوفي أكثر من (98) معتقلاً بعد خروجهم من سجون ميليشيات الحوثي بأيام قليلة. وأكدت التقارير أنّ نحو (1317) ما يزالون مخفيين قسرياً، من بينهم (84) امرأة و(76) طفلاً. 

وتذكر التقارير، أنّ ميليشيات الحوثيين قامت بإخضاع نحو (4012) معتقلاً ومختطفاً للتعذيب النفسي والجسدي، منهم (463) حالة تم اتخاذهم دروعاً بشرية.

كارثة كبرى

في هذا الصدد، يقول أحمد جباري الحقوقي اليمني: إن المختطفين الذين تخفيهم مليشيا الحوثي الإرهابية في سجونها بصنعاء وباقي المحافظات الخاضعة لسيطرتها، يعيشون ظروفاً كارثية، لافتًا أن الأسرى والمختطفين ما يزالون يتعرضون للانتهاكات بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة والاحتجازات في معزل عن العالم الخارجي والحرمان من التواصل مع ذويهم والأثر النفسي البالغ عليهم وعلى عائلاتهم المحرومة من التواصل معهم.

وأضاف - في تصريح للعرب مباشر-، أن كثيرًا ممن تعرضوا للاعتقالات التعسفية من قبل مليشيات الحوثي كانوا عرضة للمعاملة الوحشية والقاسية والمهينة، وهو ما يُشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ويعيشون في ظروف إنسانية وكارثية ونفسية وصحية سيئة.

وأوضح، أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولياته في حماية حقوق الإنسان في اليمن، وتقديم مساهمات حاسمة في جولة المفاوضات القائمة لإنجازها على النحو المرجو، وأن يعمل المجتمع الدولي بلا هوادة على فرض عقوبات أممية ضد الأطراف المعرقلة والمعطلة.