قالت وسائل إعلام إيرانية: إن الفرع 26 من المحكمة الثورية بطهران حكم على الناشط العمالي كاميار فكور ، بالجلد 50 جلدة وإيداعه في السجن لمدة 8 أشهر، مع تغريمه 15 مليون تومان. وتم تعليق الأحكام لمدة 5 سنوات.

وبحسب تقرير ورد ونقله نشطاء حقوقيون في إيران، حُكم على الناشط العمالي كاميار فكور بالجلد 50 جلدة، و 8 أشهر في السجن، وغرامة قدرها 15 مليون تومان، بتهمة "نشر أكاذيب بقصد تعكير الرأي العام والإخلال بالنظام العام".

وحسبما ذكر موقع "إيران فريدوم"، يجب على الناشط العمالي أن يحصل "على إذن من القضاء إذا أراد السفر إلى الخارج، أو المشاركة في جلسات إرشادية للسيطرة على الإثارة وتجنب الإحباط في المعهد النفسي الماوي في قم"، كما يجب عليه الإعلان عن أي تغيير في الوظيفة أو الإقامة أو النقل إلى القضاء، وكذلك الامتناع عن التواصل الاجتماعي. والأنشطة السياسية على وسائل التواصل الاجتماعي".

وبحسب الموقع الإيراني كانت الأجهزة الأمنية اعتقلت فكور يوم الأحد الموافق 8 مارس 2017، إلى جانب أسد مفتاحي وإسماعيل جرامي خلال تجمع للعمال والمدرسين والمتقاعدين أمام وزارة العمل، وتم الإفراج عنه من سجن إيفين.

146 ألف معتقل في إيران

وتُلقي قضية الناشط العمالي فطور بالضوء على أوضاع المعتقلين داخل السجون الإيرانية، حيث أعلن عماد الدين باقي، رئيس جمعية الدفاع عن السجناء الإيرانيين، أن هناك 146 ألفًا و481 سجينًا يرزحون حاليًا في السجون الإيرانية.

 معتقلون سياسيون

وعبر موقعه الشخصي، أكد باقي أن من بين هؤلاء السجناء، هناك 63 شخصًا معتقلون لأسباب سياسية وعقائدية، و146 شخصًا لأسباب تتعلق بعلاقاتهم بالفصائل المعارضة للحكومة الإيرانية والقيام بعمليات مسلحة ضدها.

تصنيف السجناء في إيران

كما صنف باقي السجناء الـ 146 كالتالي: 50 شخصًا ينتمون للحزب الديمقراطي الكردستاني (الإيراني) و10 ينتمون إلى مجموعة تعرف بمجموعة 'إتش سرخ' - أي النار الحمراء ، بالإضافة إلى 18 شخصا إلى منظمة مجاهدي خلق، و5 أشخاص إلى منظمة كوملة (الكردية الإيرانية)، واثنان إلى منظمة الموحدين (الإسلامية)، واثنان إلى مجموعة كردية إيرانية تعرف باسم "رابه رين"، وسجين واحد ينتمي إلى مجموعة المهدوية (الإسلامية) و27 معتقلاً ينتمون إلى مجموعات قومية عربية أحوازية منهم 18 شخصًا ينتمون إلى حزب كتائب محيي الدين آل ناصر.

 وترفض السلطات القضائية في إيران الاعتراف بالعديد من السجناء الحاليين كسجناء سياسيين بسبب عدم تعريف الجريمة السياسية في القوانين الإيرانية، وتتهمهم بارتكاب جرائم ضد الأمن القومي والعمل على إسقاط الجمهورية الإسلامية وهي جرائم لم تعتبرها جرائم سياسية.

بتهمة التجسس

فيما تشير الإحصاءات التي قدمها رئيس جمعية الدفاع عن السجناء في إيران، إلى أن هناك 22 معتقلاً في السجون الإيرانية لأسباب تتعلق بالتجسس لصالح الأجانب.