6  أشهر كانت كفلية لتشهد على أزمة جديدة بالعراق، حيث لم تتمكن خلالها القوى السياسية العراقية من اختيار بديل لرئيس البرلمان العراقي السابق المقال محمد الحلبوسي، حيث إن الأزمات في أعراق السياسية مستمرة فى ظل خلافات كبرى على الأسماء المطروحة لرئاسة البرلمان.  

ومنصب رئاسة البرلمان في العراق هو بشكل عام جزء من حصة المكون السني، طبقًا لتوزيع المناصب السيادية الثلاثة في العراق، رئاسة الجمهورية، والوزراء، والبرلمان والتوافقات السياسية تبقى هي الفيصل في ترجيح كفة هذا الطرف أو ذاك داخل كل مكون.

الدخول في حلول جديدة  

ومؤخرًا باتت الأحزاب السنية والشيعية قريبة من حسم الخلاف على رئاسة البرلمان، في ظل أن الخلافات بين القوى السياسية حالت دون عقد الجلسة البرلمانية بعد رفعها للاستراحة، لكي تبدأ الجولة الثانية والتى كانت في يناير الماضي.

القوى السياسية توافقت بعد أشهر من الخلافات على تعديل النظام الداخلي للبرلمان، ليتمكن من فتح باب الترشيح مجددًا لمنصب الرئيس، حيث إن الإطار التنسيقي يميل الآن إلى التهدئة مع السنة والأكراد، لأنهما حليفان محتملان في الانتخابات التشريعية المقبلة.

مرشح حزب الحلبوسي الأوفر حظًا 

القوى السنية من خارج أخفقت في تقديم مرشح يتوافق عليه الإطار التنسيقي، مما أسهم في تعزيز حظوظ حزب الحلبوسي ومرشحه المرتقب للمنصب، حيث إن في كركوك، ظهرت بوادر اتفاق على المحافظ الجديد بعد مرور 6 أشهر على الانتخابات المحلية، والقوى الكردية والعربية قريبة من اتفاق على تناوب المنصب سنتين لكل طرف، وخروج التركمان من المنافسة، بعد أن اقترحوا صيغة ثلاثية لتقاسم المنصب، غير أنهم يملكون مقعدين فقط في مجلس المحافظة، وهو ما لا يؤهلهم لشغل المنصب.  

وكانت قوى سنية منافسة للحلبوسي تحاول منذ أشهر تقديم مرشحين بالتنسيق مع قوى الإطار التنسيقي في محاولة لإبعاد تقدم عن المنصب الذي أقره العرف السياسي لأحزاب المكون السني. 

ويقول الباحث السياسي العراقي واثق الجابري: إن تأزم الوضع داخل البيت السني أكثر من الآن، والاتفاق الحالي قد يغير الوضع حتى لا تتم انتخابات مبكرة، خاصة أن الأزمات قد تلبد المشهد السياسي السني بسبب عدم الاتفاق على مرشح يمثلهم لإدارة مجلس النواب. 

وأضا الجابري - في تصريحات خاصة للعرب مباشر-، أن التقاطعات السياسية والانسحابات ستكون حاضرة، في حال تم المضي في عقد جلسة البرلمان لاختيار رئيس المجلس من دون توافق الكتل السنية، مع وجود انسحابات من بعض الكتل السياسية الى كتل أخرى، بسبب عدم الارتياح المنتشرة في نفوس الكتل السنية.  

ويقول نائب بالبرلمان العراقي نسيم عبد الله: إن المجلس في الوقت الحالي يسعى لاختيار رئيسًا للبرلمان ضمن سياسيات البلاد التى تسعى للهدوء السياسي وحل الأزمات في الوقت الحالي، خاصة وأنه منذ إقالة الخلبوسي فالأزمة تعود إلى البرلمان العراقي فقط، والحكومة تعمل بشكل جيد ولكن لابد من اختبار رئيسًا بعد فترة تجاوزت الـ 6 أشهر.

وأضاف عبد الله - في تصريحات خاصة للعرب مباشر-، أن تقديم رئيس البرلمان أو أحد نائبيه الاستقالة من منصبه تقبل بعد موافقة المجلس بأغلبية عدد أعضائه الحاضرين، ولمجلس النواب إقالة الرئيس أو أحد نائبيه وفق القانون، وإذا خلا منصب الرئيس أو أي من نائبيه لأي سبب كان ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفاً له في أول جلسة يعقدها لسد الشاغر، وفقاً لضوابط التوازنات السياسية بين الكتل.