منذ السابع من أكتوبر الماضي دخلت إسرائيل في مواجهة مباشرة مع حركة حماس في حربٍ دخلت 10 أشهر ، شهدت مواجهات أخرى متوسطة المدى مع إسرائيل وإيران؛ مما استدعى تدهور اقتصادي في إسرائيل مع اتهامات لنتنياهو بتعطيل صفقة تسليم الرهائن وإنهاء الحرب مع حركة حماس.

وفي ظل إعلان إسرائيل عن تفاقم في عجز الميزانية ليصل إلى 8.1% من إجمالي الناتج المحلي، وذلك بسبب زيادة الإنفاق الحكومي والعسكري مع استمرار حربها على قطاع غزة ودخولها شهرها الـ11، حيث أكدت الولايات المتحدة أن إسرائيل قامت بشراء أسلحة تقدر بـقيمة 40 مليون شيكل.

تصنيف فيتش "الصادم"

خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لإسرائيل من "A+" إلى "A"، مشيرة إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب في غزة.

وأبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على نظرتها المستقبلية للتصنيف عند مستوى سلبي، وهو ما يعني إمكانية خفضه مرة أخرى.

وقالت وكالة فيتش - في بيان-، "نعتقد أن الصراع في غزة قد يستمر حتى عام 2025 ، وهناك مخاطر من امتداده إلى جبهات أخرى".

جدل كبير في إسرائيل

وقد حذر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، من "كارثة اقتصادية" عقب تخفيض وكالة فيتش لتصنيف الائتماني لإسرائيل، وقال لابيد، في منشور له على حسابه في منصة إكس: "أريد أن أحذر الإسرائيليين اليوم: ثمة كارثة اقتصادية تلوح في الأفق".

وأضاف زعيم المعارضة الإسرائيلية قائلا: إن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصدرا تصريحات أمس قالا فيها: إن "تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل هو نتيجة للحرب، إنها كذبة، كلاهما يكذبان على الشعب".

وتابع: "في هذا الانهيار الاقتصادي هناك خطر أمني أيضًا.. الاقتصاد الإسرائيلي هو الذي يدفع النفقات الأمنية"، وختم قائلاً : إن وقوع أزمة اقتصادية في إسرائيل سيؤدي إلى "حقيقة أنه في اللحظات العصيبة بالنسبة لنا، لن يكون هناك وسيلة لتمويل الاحتياجات الأمنية.. ولا إعادة بناء الجيش.. ولا بناء النظام الضروري ضد الإيرانيين".

بينما كان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش كتب على إكس قائلاً :"خفض التصنيف في أعقاب اندلاع الحرب والمخاطر الجيوسياسية الناتجة عنها أمر طبيعي".

وهبط الشيكل بما يصل إلى 1.7 بالمئة مقابل الدولار أمس الاثنين، وأغلقت الأسهم منخفضة بأكثر من واحد بالمئة في تل أبيب في ظل قلق المستثمرين من هجوم محتمل على إسرائيل، وقالت فيتش: إن التوترات المتزايدة بين إسرائيل وإيران وحلفائها قد تعني إنفاقا عسكريًا إضافياً كبيرًا وتدمير البنية التحتية وإلحاق الضرر بالنشاط الاقتصادي والاستثمار.

ويقول الباحث السياسي الدكتور هاني المصري: إن الوضع الاقتصادي الحالي في إسرائيل هو الأسوأ منذ عشرات السنوات، والمتوقع أن الفترة المقبلة ستكون أكثر صعوبة مما واجهته إسرائيل بعد حرب أكتوبر 1973 عندما واجهت حربا ضد كل من مصر وسوريا، وشهدت وقتها هزيمة كبرى لإسرائيل.

وأضاف المصري - في تصريحات خاصة للعرب مباشر-، إن تراجع التصنيف يعكس مخاوف حول الاستقرار المالي والسياسي، مما قد يؤدي إلى انخفاض ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، قد يتردد المستثمرون في الاستثمار في دولة تواجه مخاطر متزايدة، مما قد ينعكس سلبا على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة إلى البلاد، ولذلك على نتنياهو إيقاف الحرب سريعاً، حيث هناك نقصا قويا في الثقة في الإدارة الاقتصادية للحكومة الحالية بشأن الحرب.