يشهد لبنان حالة من التوتر السياسي والأمني المتصاعد مع عقد جلسة حكومية حاسمة اليوم الجمعة، لمناقشة خطة مثيرة للجدل تقضي بنزع سلاح حزب الله، في خطوة تعتبرها قوى محلية وخارجية لحظة فاصلة في تاريخ البلاد، بينما يرفض الحزب وحلفاؤه بشكل قاطع التخلي عن ترسانته العسكرية، حسبما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

خلفية النزاع حول السلاح

تزايدت الدعوات لنزع سلاح حزب الله بشكل ملحوظ بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدها التنظيم في المواجهة العسكرية مع إسرائيل على مدار عام كامل، والتي انتهت في نوفمبر الماضي.

وهذه التطورات قلبت موازين القوى التي لطالما مالت لصالح الحزب المدعوم من إيران، والذي يفرض نفوذه على الجنوب اللبناني منذ عقود.

الرئيس اللبناني جوزيف عون، وتحت ضغوط مباشرة من الولايات المتحدة، دفع باتجاه هذه الخطة التي تهدف لإخضاع السلاح في لبنان لسلطة الدولة وحدها.

إسرائيل من جانبها أشارت إلى استعدادها للانسحاب من بعض المواقع التي لا تزال تحتلها في الجنوب اللبناني إذا ما تخلى الحزب عن سلاحه.

إلا أن حزب الله رفض أي محاولة لنزع سلاحه، مؤكدًا أن أسلحته هي الضمانة الوحيدة لحماية لبنان من الهجمات الإسرائيلية.

انقسام داخلي حاد

انعكس هذا الخلاف العميق انعكس داخل الحكومة اللبنانية، حيث يقف حزب الله وحليفه التقليدي حركة أمل في مواجهة تيارات سياسية أخرى، على رأسها شخصيات مسيحية وسنية بارزة تطالب بتطبيق الخطة المدعومة أمريكيًت.

وأكد نبيه بري، رئيس البرلمان وزعيم حركة أمل، أن أي نقاش حول السلاح يجب أن يتم في إطار "حوار هادئ وتوافقي"، محذرًا من أن فرض الأمر على الجيش اللبناني قد يعني إلقاء "كرة نار" في حضنه.

تصاعد الخطر الإسرائيلي

وتأتي الجلسة الحكومية في وقت تشهد فيه الحدود الجنوبية تصعيدًا خطيرًا، إذ كثفت إسرائيل ضرباتها في الجنوب اللبناني خلال الأيام الأخيرة.

يوم الأربعاء قُتل أربعة أشخاص في غارة إسرائيلية استهدفت موقعًا قالت تل أبيب إنه يحتوي على معدات هندسية يستخدمها الحزب في إعادة ترميم قدراته.

الجيش الإسرائيلي لا يزال يحتفظ بخمس تلال استراتيجية في الجنوب، ويواصل شن هجمات على مخازن أسلحة ومواقع تابعة لحزب الله، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته واشنطن في نوفمبر 2024 والذي نص على بدء الحزب تسليم سلاحه جنوب نهر الليطاني.

ضغوط دولية ورفض إيراني

وتدفع الولايات المتحدة بقوة نحو تنفيذ خطة نزع السلاح قبل نهاية العام، مقرونة بوعود بدعم اقتصادي للبنان في حال التزامه.
وفي المقابل، عبّرت طهران على لسان مستشارها البارز علي أكبر ولايتي عن رفضها القاطع لهذه الخطوة، معتبرة أنها تستهدف محور المقاومة.

وكرر حزب الله على لسان قياديه محمد رعد أن التخلي عن السلاح "أمر غير قابل للنقاش"، محذرًا السلطات اللبنانية من الإقدام على أي خطوة قد تمس بترسانته.

مخاطر الانقسام الحكومي

وتتوقع المصادر الدبلوماسية أن يتجنب مجلس الوزراء تحديد جدول زمني واضح لنزع السلاح، لتفادي انسحاب الوزراء الشيعة الموالين لحزب الله وأمل، وهو ما قد يؤدي إلى سقوط التوافق الطائفي الهش في الحكومة.

أحد السيناريوهات المطروحة هو تأجيل التصويت على الخطة لتفادي انفجار سياسي قد يعمّق الأزمة اللبنانية.

الجيش اللبناني بين المطرقة والسندان

الجيش اللبناني، الذي أعيد بناؤه بعد الحرب الأهلية (1975-1990)، يُنظر إليه باعتباره صمام الأمان للاستقرار الداخلي. لكن تكليفه المباشر بنزع سلاح حزب الله قد يضعه في مواجهة مباشرة مع الحزب، وهو ما يخشى أن يعيد البلاد إلى سيناريوهات الانقسام الطائفي التي عانى منها في الماضي.