في محاولة لحل أزمة انتخاب رئيس للبلاد، قرر مجلس النواب اللبناني عقد جلسة ثانية لانتخاب الرئيس، يوم الخميس المقبل الموافق 13 أكتوبر، بعدما فشلت الجلسة السابقة في اختيار الرئيس، ولكن ينظر إلى الجلسة المقبلة على أنها لن تختلف عن التي سبقتها في ظل عدم التوافق الدولي والمحلي على اسم مرشح لرئاسة لبنان، وحدّد رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، يوم الخميس المقبل موعدًا لعقد مجلس النواب جلسة ثانية لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلفًا للرئيس ميشال عون، الذي تنتهي ولايته في 31 أكتوبر الجاري، مانحًا القوى السياسية مهلة أسبوع لحسم خياراتها، بعكس الدعوة الأولى التي أتت مباغتة وحاصرتهم في ثمان وأربعين ساعة للتشاور.

دعوة جديدة

دعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد على الرغم من عدم وجود توافق سياسي على مرشح بعينه وتضاءلت الفرص بشأن نجاح التصويت، وتنتهي فترة الرئيس ميشال عون التي استمرت ست سنوات في 31 أكتوبر، وأعرب الساسة بالفعل عن قلقهم بشأن شغور المنصب، وهو ما سيعمق من الأزمة المؤسساتية في لبنان الذي عجزت فصائله السياسية عن تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات منذ مايو، ويتعين الحصول على أصوات ثلثي المشرعين في البرلمان المؤلف من 128 عضواً لكي ينجح المرشح في الفوز بالرئاسة من الجولة الأولى من التصويت، وبعد ذلك ستكفيه أغلبية بسيطة لتأمين المنصب، ووصل عون إلى مقعد الرئاسة بعد فراغ رئاسي استمر 29 شهراً لم يتمكن خلالها البرلمان من الاتفاق على انتخاب رئيس.

الجلسة الثانية

من جانبه، يرى محمد الرزّ، المحلل السياسي اللبناني، أن تجمع الأوساط السياسية اللبنانية على أن جلسة المجلس النيابي بعد غد الخميس لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لن تكون أفضل من سابقتها، مضيفًا، في الجلسة الأولى قبل حوالي ثلاثة أسابيع كانت الورقة البيضاء هي الأرجح مقابل المرشح ميشال معوض فيما تم تعطيل النصاب؛ ما أدى إلى التأجيل.

وأضاف الرزّ، في تصريحات لـ"العرب مباشر"، أن جلسة الخميس المقبل هي البروفة الثانية التي ستشهد بعض المتغيرات، حيث يغيب عنها نواب التيار العوني (16 نائبا) بحجة مصادفتها تاريخ الإخراج القسري للعماد ميشال عون من القصر الجمهوري في 13 أكتوبر 1990 بعدما ترأس حكومة عسكرية انتقالية نهاية عهد أمين الجميل ورفض تسليم السلطة وحارب اتفاق الطائف وهي ذكرى يحييها التيار العوني كل عام، فيما اعتبرها رئيس مجلس النواب نبيه بري أنها ليست مناسبة وطنية رسمية ولا يعتد بها"، متابعًا، ولذلك يصبح التيار العوني برئاسة جبران باسيل مجردا من كل التحالفات السياسية في لبنان باستثناء حزب الله حتى أن بعض أعضاء كتلته النيابية ممن ألحقوا به كنواب عكار الأربعة سوف يتجاوزون موقفه ويحضرون الجلسة المقبلة، مضيفًا، أن من المتغيرات أيضا أن بعض الكتل النيابية، ومن بينها كتلة نواب جنبلاط (10 نواب)، تدرس تعديل موقفها من تأييد ميشال معوض لحساب مرشح توافقي آخر، كما أن كتلة التغيريين (13 نائبا) سيحضر جزء منها ويغيب آخرون بداعي السفر.

حضور عربي

في السياق ذاته، يرى محمد الرزّ، أن المتغير الجديد هو موقف النواب المسلمين السنة (22 نائبا حتى الآن) ممن حضروا لقاء دار الفتوى وغيرهم بدأ يتبلور ليشكل حضورا في موضوع انتخاب الرئيس المقبل، مضيفًا، أن هذه المتغيرات ستؤدي إلى نتيجة واضحة في الجلسة المقبلة في حال اكتمال النصاب وهي تقليص التشتت في أصوات النواب وحصرها بين مرشحين اثنين هما سليمان فرنجية وميشال معوض دون أن يستطيع أي منهما الحصول على الأغلبية، الأمر الذي سيؤدي إلى تأجيل الانتخاب وتحديد موعد آخر للوصول إلى مرشح توافقي يحظى بقبول عربي ودولي، ومن المرجح ألا تتم هذه التسوية قبل انتهاء عهد الرئيس ميشال عون آخر يوم من شهر أكتوبر الجاري خاصة إذا تم توقيع ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والكيان الإسرائيلي برعاية أميركية في العشرين من هذا الشهر.

وأضاف الرزّ: سيدخل لبنان مرحلة جديدة بوقائع مختلفة تتضمن تحقيق الاستقرار والتناغم السياسي والتزام الدستور والانفتاح عربيا ودوليا، مضيفًا أن ذلك ما يفسر أسباب الحضور الدولي والعربي في الساحة اللبنانية هذه الأيام بدءا من موفد الجامعة العربية السفير حسام زكي مرورا بالتحرك النشط للسفير السعودي وليد البخاري وبالزيارة المرتقبة للوفد الفرنسي الرئاسي ووصولا إلى نائب وزير الخارجية الروسية لشؤون الشرق الأوسط.