مصادرة جديدة للحريات.. أردوغان يعين نفسه رئيسًا للجنة مراقبة حقوق الإنسان

عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نفسه رئيسا للجنة مراقبة حقوق الإنسان

مصادرة جديدة للحريات.. أردوغان يعين نفسه رئيسًا للجنة مراقبة حقوق الإنسان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

يواصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعزيز قبضته على مقاليد الحكم في البلاد يومًا بعد يوم، حيث عين أردوغان نفسه رئيسًا للجنة إدارة ومراقبة وتقييم ما يسمى خطة عمل حقوق الإنسان التي تم إقرارها في البلاد.

مرسوم رئاسي


ونشرت الجريدة الرسمية التركية، مرسومًا رئاسيًا يقضي بخطة عمل حقوق الإنسان التي أعلن عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مطلع مارس الماضي، تحت شعار "فرد حر، مجتمع قوي، تركيا أكثر ديمقراطية".

رئيس لجنة مراقبة حقوق الإنسان


وعين أردوغان نفسه في منصب رئيس لجنة إدارة ومراقبة وتقييم ما يسمى خطة عمل حقوق الإنسان، والتي من شأنها مراقبة تنفيذ خطة العمل بشكل فعال وبصورة شفافة إلى جانب متابعة وتنسيق أعمال الوزارات والمؤسسات العامة، مما أثار انتقادات واسعة.

أعضاء اللجنة


وتتألف اللجنة أيضاً من نائب الرئيس، ووزير العدل، ووزير الأسرة والخدمات الاجتماعية، ووزير العمل والضمان الاجتماعي، ووزير الخارجية، ووزير الخزانة والمالية، ووزير الداخلية.

وبيّن الرئيس التركي أن خطة عمل حقوق الإنسان، هي عبارة عن وثيقة تتضمن 9 محاور و50 هدفًا و393 نشاطًا، ولجنة مراقبة حقوق الإنسان للمؤسسات العقابية، والذي من المقرر أن يجري تنفيذها خلال فترة عامين، وذلك بعد أسابيع على فضيحة التفتيش العاري في السجون التركية، والتي أنكرها النظام الحاكم.

وزعم أردوغان، أن الهدف من خطة عمل حقوق الإنسان هو تعزيز استقلال القضاء والحق في محاكمة عادلة، قائلًا: "يعيش البشر بحقوقهم غير القابلة للتصرف منذ ولادتهم؛ وواجب الدولة حماية هذه الحقوق وتنميتها، فكرامة الإنسان جوهر جميع الحقوق".

ويأتي هذا الإعلان في ظل التدهور الشديد بمؤشرات حقوق الإنسان في تركيا، وتزايد معدلات القتل للنساء والعنف الأسري، وخروج النظام التركي، من اتفاقية المجلس الأوروبي لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي أو اتفاقية إسطنبول.

الجدير بالذكر أن أردوغان كان قد نصب نفسه رئيسا لشركة صندوق الثروة السيادية في البلاد، في سبتمبر / أيلول عام 2018، لنهب والاستحواذ على حصص الدولة في عدد من أصولها مثل شركة الخدمات النفطية وشركة بوتاس للغاز وشركة الاتصالات ترك تليكوم وبنك خلق والخطوط الجوية التركية.