رغم دعواته المستمرة للتقشف وادعاءاته بالسعي لإنقاذ الليرة المنهارة بشدة أمام الدولار الأميركي، عبر اتخاذ عدة قرارات خاطئة، وتعيين المقربين منه في المناصب الهامة، إلا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لا يسعى سوى لتوسيع نفوذه وثرواته ونهب أموال الشعب. 

أردوغان يرفع راتبه

وفي ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تشهدها تركيا، قرر الرئيس أردوغان، رفع راتبه في قرار جديد للرئاسة التركية، وهو ما أثار جدلا ضخما بالبلاد.

وتضمن القرار زيادة راتب الرئيس رجب طيب أردوغان من 88 ألف ليرة تركية عام 2021 إلى 100 ألف و750 ليرة تركية عام 2022.

وشملت الزيادة الحساسة بهذا الوقت، أنه تم تحديد مخصصات الرئيس للعام القادم بمبلغ مليون و209 آلاف ليرة تركية.
وتجاوزت ميزانية الرئاسة التركية 4 مليارات تركية في عام 2021، حيث تم إقرار تخفيضها إلى 3 مليارات و890 مليون ليرة تركية في عام 2022.

والعام الماضي، في الوقت نفسه، رفع أردوغان راتبه بما يعادل 3 أضعاف الحد الأدنى للأجور إلى 88 ألف ليرة، بجانب زيادة الموازنة المخصصة لإدارة الرئاسة بنحو 886 مليون ليرة ليصل الإجمالي إلى 4 مليارات و39 مليون و453 ألف ليرة.

وارتفع وقتها راتب أردوغان بنحو 5.3 بالمئة، ليصبح 88 ألف ليرة تركية، الزيادة بلغت 6 آلاف و750 ليرة تركية، أي ما يعادل 3 أضعاف الحد الأدنى للأجور، كما زادت ميزانية الرئاسة بنحو 28.1 بالمئة، وفي المقابل يطالبون المواطن بالصبر".

الميزانية التركية الجديدة

وتم تقديم مقترح الميزانية الجديدة لعام 2022 الذي أعدته الرئاسة، إلى البرلمان التركي لإقراره في 26 نوفمبر المقبل، في نطاق قانون ميزانية الحكومة المركزية، والمتوقع الموافقة عليه كون البرلمان يسيطر عليه حزب العدالة والتنمية الإسلامي وحليفه حزب الحركة القومية.

وتسبب ذلك المقترح، في جدل تركي واسع، حيث ندد به نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري ونائب مانيسا أوزغور أوزيل، قائلا: "اقتراح الميزانية المقدم إلى البرلمان، رفع طيب أردوغان راتبه بنسبة قياسية بلغت 14.4 بالمائة إلى أكثر من 100000 ليرة تركية، والزيادة الشهرية التي سيحصل عليها تساوي الحد الأدنى للأجور".

انهيار الليرة

ويتزامن ذلك المقترح، مع وصول الليرة إلى أدنى مستوى لها بالتاريخ، حيث أمام الدولار الأميركي، لتكون صاحبة أسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة هذا العام، ووصولها لأدنى مستوى لها على الإطلاق عند 9.35 مقابل الدولار قبل أن تغلق عند 9.34.

وخسرت الليرة 20 بالمئة من قيمتها هذا العام، كان نصفه منذ مطلع الشهر الماضي عندما بدأ البنك المركزي منح إشارات تيسيرية على الرغم من ارتفاع التضخم إلى حوالي 20 بالمئة، ودفع خفض مفاجئ للفائدة بمقدار 100 نقطة أساس الشهر الماضي الليرة إلى هبوط حاد.

ويرى محللون أن فرصة تعافي الليرة باتت ضعيفة بشدة، بالنظر إلى ما وصفوه توقعات بخفض "غير رشيد" لأسعار الفائدة في وقت لاحق هذا الأسبوع، مؤكدين أن دعوة أردوغان المستمرة ومطالبة البنك المركزي بتيسير السياسة النقدية، هي سبب تآكل مصداقية السياسة النقدية في السنوات القليلة الماضية.

وبحسب تقرير أوروبي جديد صادر عن مجموعة الدول لمكافحة الفساد "غريكو"، فإن تركيا تعتبر الدولة الأقل امتثالا لتوصيات مكافحة الفساد، حيث لم تنفذ 74.2 في المئة من توصيات مكافحة الفساد والشفافية، فضلا عن أن أكثر من 83% من القضاة و75% من المدعين العامين لم يتبعوا التوصيات للحد من الفساد. 

كما احتلت تركيا المرتبة 86 في مؤشر الفساد لعام 2020 لمنظمة الشفافية الدولية، بزيادة قدرها مركزان مقارنة بالعام السابق.

وتعاني تركيا من أزمات اقتصادية عنيفة، حيث أظهرت وزارة الخزانة والمالية التركية في بيانها الأخير بأغسطس الماضي، أن حجم ديونها ارتفع بشكل كبير منذ دخول النظام الرئاسي حيّز التنفيذ بعد إلغاء النظام البرلماني في صيف عام 2018.

وارتفع حجم ديون الحكومة التركية بنسبة 109% خلال آخر 3 سنوات، أي منذ تطبيق النظام الرئاسي الجديد الذي منح أردوغان صلاحيات واسعة بعد إلغاء منصب رئاسة الوزراء الذي شغله لآخر مرة بن علي يلدريم، الحليف الوثيق للرئيس التركي وأحد أبرز أعضاء حزبه الحاكم.

وتتضمن ديون الحكومة، نفقات الرئاسة والبرلمان والوزارات ومؤسسات حكومية أخرى بينها السلطات القضائية، والتي ارتفعت نسبتها بصورة كبيرة، بسبب عدم استقرار سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية.