مصير غامض لحركة النهضة في تونس.. ما التفاصيل؟
تعيش حركة النهضة في تونس مصيرا غامضا
أعلنت السلطات التونسية في 17 أبريل الجاري عن إلقاء القبض على زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، بسبب فيديو مسرب له لمحادثة جمعت بينه وبين قيادات من جبهة الخلاص الوطني قال فيها: إن إبعاد الإسلام السياسي في تونس مشروع لحرب أهلية في البلاد. وفق تعبيره، وفاقمت هذه الخطوة من حجم الأزمة المركبة التي يعيشها تيار الإسلام السياسي في تونس، وهي الأزمة التي ترتبط من جانب بالارتدادات التي صاحبت الإجراءات الاستثنائية لقرارات الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو 2021 على بنية حركة النهضة، ومن جانب آخر بتوجه السلطات التونسية نحو تحجيم تحركات الحركة وفتح ملفات الإرهاب والفساد التي تورطت فيه.
ضربة قوية
وكشفت دراسة جديدة للمركز المصري للفكر والدراسات أن خطوة إلقاء القبض على راشد الغنوشي تمثل ضربة جديدة لحركة النهضة، خصوصًا في ظل الدور المحوري الذي يلعبه "الغنوشي" داخل حركة النهضة، على المستوى السياسي والأيديولوجي، وهي الخطوة التي من شأنها زيادة الحصار المفروض على الحركة، ومفاقمة أزماتها البنيوية الموجودة بالفعل منذ مرحلة ما بعد 25 يوليو 2021.
شلل تنظيمي
قال الباحث التونسي الهادي حمدون، الخبير في الشؤون السياسية، من الواضح أن حركة النهضة "الإخوانية" تشهد شللا تنظيميا بعد إيقاف جل قياداتها وعدم رغبتها سابقا في تجديد وتشبيب قياداتها؛ ما جعلها أمام فراغ هيكلي واضح دون شك، لافتا أن مصير حركة النهضة الإخوانية انتهى منذ ثورة 25 يوليو، ولكن ما يحدث الآن داخل الحركة هو تغيير بعض الأسماء بسبب الأوضاع السياسية الموجودة.
وأضاف الباحث التونسي في تصريح لـ"العرب مباشر": أن الونيسي سيواصل المنهج التصعيدي للضغط على قيس سعيد داخليا وخارجيا للإفراج خاصة عن راشد الغنوشي الذي يعد اعتقاله غير متوقع لحركة النهضة وحتى للعموم رغم اليقين من تورطه في شبهات فساد وجرائم تمس أمن الدولة، وبدأت بوادر التصعيد منذ الندوة الصحفية التي كان من قراراتها إقرار وقفات احتجاجية، أمام سفارات تونس بالخارج وأمام السفارات الأجنبية بتونس للضغط على تونس دولياً.