في ضربة قاصمة، تلقاها راشد الغنوشي، رئيس البرلمان المجمد وحزب حركة النهضة بتونس، تقدم 113 عضواً من الحركة باستقالات جماعية اليوم.

استقالات ضخمة

وتقدم 113 عضواً من أعضاء النهضة بالاستقالة، في انشقاق بالغ، ومن بين المستقيلين، قيادات من الصف الأول على غرار عبد اللطيف المكي وسمير ديلو ومحمد بن سالم، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النواب المعلق، بينهم جميلة الكسيكسي والتومي الحمروني ورباب اللطيف ونسيبة بن علي.

وشملت الاستقالات، عدداً من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي مثل آمال عزوز، فضلاً عن أعضاء مجلس الشورى الوطني ومجالس الشورى الجهوية والمكاتب الجهوية والمحلية.

أسباب الاستقالة

وأرجع الأعضاء المستقيلون السبب في تلك الخطوة لعدة أسباب، من بينها ضرورة الاعتراف بالفشل في إصلاح الحزب من الداخل، والإقرار بتحمُّل القيادة الحالية المسؤولية عما وصلت إليه الحركة من عزلة.

ومن بينها أيضاً، أهمية تحمُّل حركة النهضة قدراً مهماً من المسؤولية عما وصلت إليه الأوضاع في تونس من تردٍّ بشكل عامّ، لذلك تدخل الرئيس قيس سعيّد في يوليو الماضي، بقرارات استثنائية.

ويرى عدد من قيادات النهضة، أن الغنوشي يتحمل المسؤولية كاملة عن الفشل السياسي الذي لحق بالحركة على مدار الأعوام الماضية، لذلك وصلت الأوضاع إلى حالة غير مسبوقة من الرفض الشعبي والغضب الحالية.

كما ألصق قيادات النهضة بالغنوشي السبب في الديكتاتورية والتفرد باتخاذ القرار، ما ولَّد حالة الاستقطاب السياسي إلى حد غير مسبوق في البلاد، وطالبوه بالاستقالة للحفاظ على الحركة، والإعلان عن عقد المؤتمر العامّ قريبا لاختيار قيادات جديدة شابة قادرة على التواصل مع الشارع التونسي والقوى السياسية، ومؤسسات الدولة.

إقالة الغنوشي

ويرى عدد من الخبراء التونسيين أن إقالة الغنوشي باتت مسألة وقت فقط لا أكثر، حيث بدأت الخطوات بالفعل لذلك منذ الأسبوع الماضي، حيث تستعد القيادات لجمع توقيعات لإجباره على الاستقالة قبل عقد المؤتمر العام للحركة أي خلال أسبوعين.

وأكد المحلل السياسي التونسي أحمد الترجمان، أن تلك الخطوة بالاستقالات الضخمة تعد زلزالا قويا لم تشهده النهضة من قبل، وصفعة قوية للغنوشي من شأنها إجباره على الاستقالة قريبا.

وأضاف أنه توجد صراعات ضخمة في صفوف النهضة حاليا، بين الجيل القديم والجديد، تأججت منذ قرارات سعيد الاستثنائية في ٢٥ يوليو الماضي، وفاقمها بصورة أكبر قرار الغنوشي بإعفاء أعضاء المكتب التنفيذي، وتجميد عضوية عماد الحمامي والتحقيق معه.

انقسام النهضة

وأشار إلى أن ذلك الصراع موجود منذ أعوام بالنهضة ولكنه لم يظهر بهذه الصورة سوى بعد الأزمات والفساد الضخم الذي شهده المجتمع التونسي على يد الحركة، موضحا أن الأمر نفسه يوجد بالتنظيم الدولي بين مؤيد ومعارض للغنوشي.

ورجح وجود سيناريو آخر، هو صعوبة تخلي الغنوشي عن منصبه بسهولة، لذلك يمكن أن ينقسم النهضة لحزبين، أحدهم يستمر فيه رئيس البرلمان المجمد كونه يمتلك جهات التمويل الخارجي للحزب، في محاولة لاحتواء الأمر سياسيا بتونس.