تعيش العاصمة الليبية طرابلس على وقع أزمة سياسية وأمنية متصاعدة، بعدما خرج مئات المتظاهرين إلى ميدان الشهداء، مساء الجمعة، مطالبين برحيل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. 

المحتجون رددوا هتافات منددة بـ"السلطة الفاسدة" ورفعوا صورًا للدبيبة وعددًا من أركان حكومته وقد وضعت عليها إشارات حمراء تعبيرا عن رفضهم لاستمرارهم في الحكم.

وتحركت الحشود الغاضبة نحو مقر رئاسة الحكومة في وسط العاصمة، في محاولة لاقتحام المبنى، وعلى إثر ذلك، أعلنت الحكومة مقتل أحد أفراد الأمن التابعين لقوات حماية المباني، متهمة "مندسين وسط المتظاهرين" بمحاولة التسلل وخلق الفوضى.

استقالات حكومية متصاعدة

التصعيد في الشارع ترافق مع سلسلة استقالات طالت ثلاثة وزراء، أبرزهم وزير الاقتصاد محمد الحويج، ووزير الحكم المحلي بدر التومي، ووزير الإسكان والتعمير أبو بكر الغاوي، في مشهد يعكس حجم الضغوط التي تواجهها حكومة الدبيبة.

الاحتجاجات جاءت بعد أيام من أعنف اشتباكات شهدتها طرابلس منذ سنوات، بين جماعات مسلحة متناحرة، وأفادت تقارير بمقتل ثمانية مدنيين على الأقل، في مواجهات اندلعت عقب إعلان رئيس الوزراء حل بعض التشكيلات المسلحة، وهو ما اعتبره مراقبون استفزازًا لمراكز القوى في العاصمة.

الاشتباكات الأخيرة أدت إلى مقتل القائد عبد الغني الككلي، المعروف باسم "غنيوة"، أحد أبرز قادة المجموعات المسلحة في طرابلس. 

كما تسبب العنف في فرار عدد من السجناء من سجن الجديدة بعد وقوع اشتباكات عنيفة بالقرب منه، في مشهد يعكس الفوضى الأمنية المتنامية.

وأعلن المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقفًا فوريًا وغير مشروط لإطلاق النار، محذرًا أي طرف يخرق القرار من المسؤولية القانونية. 

كما دعا المجلس إلى الحوار، مشددًا على ضرورة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية في ليبيا.

استقالات متواصلة ومؤشرات على تآكل شرعية الحكومة

تصاعد الغضب الشعبي ترافق مع موجة استقالات غير مسبوقة داخل حكومة الوحدة الوطنية، فقد أكد وزير النفط محمد عون في مقطع مصور استقالته من الحكومة، داعياً الدبيبة إلى التنحي وفتح الطريق أمام انتخابات حرة ونزيهة، قائلاً: "حان وقت المحاسبة وكشف الحقائق أمام الشعب الليبي".

كما استقال رمضان أبو جناح، نائب رئيس الوزراء، ومحمد فرج قنيدي، وكيل وزارة الموارد المائية، وفي حين نفت الحكومة عبر بيان رسمي صحة بعض الاستقالات، إلا أن الشارع الليبي ما يزال يتفاعل بقوة مع موجة الغضب، وسط دعوات لعصيان مدني واستمرار التظاهرات.

ورغم أن حقول وموانئ النفط لم تتأثر بعد بالأزمة، إلا أن استمرار الاحتقان ينذر بتعقيد المشهد السياسي، ويدفع المجتمع الدولي إلى التحذير من انزلاق البلاد نحو فوضى جديدة.

ويبقى مستقبل حكومة الدبيبة معلقًا على خيط رفيع، وسط تآكل في الثقة الشعبية، وضغوط سياسية داخلية، وتحذيرات دولية متزايدة من انهيار التهدئة الهشة التي حافظت على الاستقرار النسبي في ليبيا خلال السنوات القليلة الماضية.

ويقول المحلل السياسي الليبي فرج فركاش: إن ما نشهده اليوم هو بداية تصدع فعلي داخل حكومة الدبيبة، فخروج الوزراء من المشهد السياسي بهذه الصورة هو رسالة واضحة بأن شرعية هذه الحكومة بدأت تتآكل من الداخل، وليس فقط من الشارع.

ويضيف فركاش - في تصريحات خاصة للعرب مباشر-، إن الاحتجاجات الحالية ليست مجرد تعبير عابر عن الغضب، بل هي انعكاس لانسداد سياسي مزمن، وتعبير عن رفض شعبي لمحاولات الالتفاف على استحقاق الانتخابات المنتظرة منذ أكثر من عامين.