في مشهد يعيد إلى الأذهان توتر صيف 2020، فجّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلاً واسعًا بعد إعلانه إرسال قوات اتحادية إلى مدينة بورتلاند لحماية منشآت وكالة الهجرة والجمارك، متّهمًا "الإرهابيين المحليين" بمحاولة اقتحامها.

 القرار الذي وصفه منتقدوه بـ"الاستعراض السياسي" قوبل برفض صريح من حاكمة ولاية أوريغون ورئيس بلدية بورتلاند، اللذين أكدا أن الوضع الأمني لا يبرر عسكرة المدينة، وبينما تتراجع معدلات الجريمة في المدينة بشكل ملحوظ منذ بداية العام، يرى مراقبون أن الخطوة قد تؤجج التوترات في واحدة من أكثر المدن الأميركية ليبرالية، وتفتح الباب لمواجهة سياسية وأمنية بين البيت الأبيض وسلطات الولاية.

القوة الكاملة

أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء السبت، وزير الدفاع بيت هيغسيث بنشر قوات في بورتلاند بولاية أوريغون، بهدف حماية مرافق وكالة الهجرة والجمارك (ICE) مما وصفه بـ"هجمات من حركة أنتيفا وغيرها من الإرهابيين المحليين".

وأكد ترامب عبر منصته "تروث سوشيال"، أنه سمح لهذه القوات باستخدام "القوة الكاملة إذا تطلّب الأمر"، ما اعتبره كثيرون تصعيدًا غير مسبوق في التعامل مع الاحتجاجات المحلية.

رئيس بلدية بورتلاند، كيث ويلسون، رفض هذه الخطوة بشكل قاطع، مؤكدًا أن المدينة لم تطلب أي دعم أمني اتحادي، واعتبر أن إرسال القوات ليس سوى محاولة لصرف الانتباه عن قضايا وطنية أخرى.

وقال ويلسون: إن معدلات الجريمة في بورتلاند انخفضت خلال الأشهر الستة الأولى من 2025 بنسبة كبيرة، حيث تراجعت جرائم القتل بمقدار 51% مقارنة بالعام السابق، مضيفًا، لن يجد الرئيس أي فوضى أو عنف هنا إلا إذا كان يخطط لخلقها بنفسه.

وأظهرت بيانات، أن جرائم العنف في بورتلاند انخفضت في الأشهر الستة الأولى من عام 2025، وتراجعت جرائم القتل بنسبة 51% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن اتحاد رؤساء المدن الكبرى في تقرير جرائم العنف نصف السنوي، ووفقا لهذا التقرير، شهدت بورتلاند 17 جريمة قتل في تلك الفترة مقارنة مع 56 جريمة قتل في لويز فيل بولاية كنتاكي، و124 جريمة قتل في ممفيس بولاية تنيسي، وهما مدينتان متقاربتان في تعداد السكان.

تكرار سيناريو "فلويد"

حاكمة ولاية أوريغون، تينا كوتيك، انضمت إلى معارضة القرار، مؤكدة في مؤتمر صحافي أنه "لا يوجد تمرد ولا يوجد تهديد للأمن القومي يبرر عسكرة المدينة". 

وقالت: إنها تحدثت مع الرئيس ترامب ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، وأبلغتهما رفض الولاية نشر أي قوات، وأضافت: "سأستمر في التواصل مع البيت الأبيض لضمان عدم اتخاذ خطوات قد تزيد من توتر الأوضاع".

التوتر بين واشنطن وبورتلاند ليس جديدًا، ففي عام 2020، تحولت المدينة إلى ساحة مواجهة بين قوات الأمن الفيدرالية والمتظاهرين بعد مقتل جورج فلويد، واستمرت الاحتجاجات لأشهر.

حينها اتهم مسؤولون محليون إدارة ترامب بالمبالغة في استخدام القوة الفيدرالية، الأمر الذي أدى إلى تصعيد المظاهرات بدلاً من تهدئتها، ويخشى محللون من أن تكرار السيناريو قد يضعف ثقة السكان في الحكومة الاتحادية ويزيد من الانقسام السياسي في البلاد.

وكتب السيناتور الأميركي رون وايدن، وهو ديمقراطي من ولاية أوريغون، على موقع "إكس"، أن ترامب "ربما يُعيد تطبيق سيناريو عام 2020 ويقتحم بورتلاند بهدف إثارة الصراع والعنف".

رسالة البيت الأبيض

المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، أكد أن وزارة الدفاع على أهبة الاستعداد لدعم وزارة الأمن الداخلي في بورتلاند إذا طلب الرئيس ذلك رسمياً، مضيفًا أن الوزارة ستصدر تحديثات فور اتخاذ أي إجراءات عملية. 

من جانبها، شددت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشيا ماكلولين في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، على أن "الإدارة لن تتسامح مع محاولات استهداف منشآت الهجرة أو موظفيها".

تصاعد الجدل يأتي في ظل تشديد ترامب حملته على الهجرة غير النظامية، خاصة بعد حادث إطلاق نار مميت في منشأة احتجاز في دالاس الأسبوع الماضي أسفر عن مقتل محتجز وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة.

ويرى خبراء، أن قرار نشر قوات في بورتلاند يهدف إلى إيصال رسالة مفادها أن البيت الأبيض لن يتهاون في حماية المنشآت الفيدرالية، لكنه في الوقت نفسه قد يستفز المجتمع المحلي المعروف بحساسيته تجاه أي تدخل أمني خارجي.