محلل تونسي: تهم ومحاكمات قيادات النهضة ستصل إلى المؤبد والإعدام
أكد محلل تونسي أن تهم ومحاكمات قيادات النهضة ستصل إلى المؤبد والإعدام
سنوات عديدة قضتها قيادات حركة النهضة، الواجهة السياسية لتنظيم الإخوان في تونس، في استخدام الدولة وأجهزتها لخدمة مشروع الإخوان في المنطقة، فضلاً عن توفير فرص الوجود للإرهابيين وتبييضهم، وإدخال مفاهيم إخوانية جديدة إلى المجتمع التونسي، إلى جانب الاغتيالات السياسية، وتكوين كيانات موازية للدولة، حتى سُميت هذه الأعوام "العشرية السوداء".
ممارسات وضغط
وكشفت تقارير تونسية أن هذه الممارسات وضعتها، بعد تسلم الرئيس التونسي قيس سعيّد السلطة، أمام تهم ثقيلة؛ منها التورط في أنشطة إرهابية وكتابة تدوينات عنيفة وإرهابية طالت تونسيين وأجانب، وتلقي تمويلات أجنبية مشبوهة بهدف التأثير في القرار السياسي الوطني، إلى جانب تكوين جهاز أمني سرّي مواز.
ومن بين التهم التي تهدد الوجود الإخواني؛ تسهيل تسفير الشباب التونسي المغرر به إلى بؤر التوتر من أجل المشاركة في أعمال إرهابية، وتوفير غطاء سياسي لذلك، إذ تحتجز سلطات التحقيق في تونس (100) قياديا إخوانيا على ذمة القضية، أبرزهم رئيس الحكومة السابق علي العريض، ونور الدين البحيري وزير العدل السابق، والبرلماني الإخواني السابق محمد فريخة، وتم تحريك أوراق القضية نهاية العام الماضي، وتنقضي آجال الحبس الاحتياطي بعد (14) شهراً من التحقيق، ممّا يعني أنّ شهوراً قليلة تفصل قادة الجماعة عن إطلاق سراحهم في قضية تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر.
هروب التونسيين
يقول منذر قفراش، المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية والمحلل السياسي التونسي، إنه لعب تنظيم الإخوان دورا رئيسيا في تسهيل عبور الإرهابيين عبر مطار قرطاج إضافة إلى تدريب عدد من الشباب على استعمال الأسلحة في 3 مراكز تابعة لوزارة الداخلية وتمرير حقائب من الأموال.
وأضاف في تصريح للعرب مباشر أن هناك ثلاثة ملفات خطيرة تواجهها النهضة أمام جهات التحقيق التونسية، أبرزهم هو ملف تسفير مئات الشباب التونسي للقتال إلى جانب التنظيمات الإرهابية المتحالفة مع الإخوان في بؤر التوتر منذ عام 2011، والآخر هو ضلوع النظام الخاص أو الجناح المسلح للتنظيم بتنفيذ عمليات الاغتيالات السياسية التي جرت في البلاد خلال السنوات الماضية، وغيرها من الملاحقات الأمنية.
وتابع أن الاتهامات التي تواجه الحركة الإخوانية في الوقت الحالي تستوجب حلها ومنع قياداتها جميعاً من ممارسة العمل السياسي لاتهامهم بقضايا تتعلق بأمن بالبلاد والشرف، بإلاضافة إلى أحكام ستصل للمؤبد والإعدام.