كشف بنك سوسيتيه جنرال في تقرير له عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة في تركيا، مؤكدًا أن الليرة التركية المحاصرة من المتوقع أن تكون من بين عملات الأسواق الناشئة التي تضررت بشدة من التباطؤ الاقتصادي العالمي والركود المحتمل، وقال الخبراء الإستراتيجيون في سوسيتيه جنرال بما في ذلك فينيكس كالين في التقرير: إن المزيد من المشاكل تنتظر الليرة وعملات الاقتصادات النامية الأخرى على المدى القصير.

انهيار الليرة

موقع "أحوال" التركي، أكد أن البنك الفرنسي يتوقع انخفاضًا في قيمة الليرة التركية ليصل سعر صرف الدولار إلى 22 ليرة بحلول نهاية العام الجاري، وسيؤدي ذلك إلى زيادة الخسائر هذا العام إلى 39.5 في المائة، وجرى تداوُل الليرة على انخفاض 0.3 بالمئة لتصل قيمة الدولار 17.51 ليرة أمس الثلاثاء، ما رفع الانخفاض في 2022 إلى 24 بالمئة، كما فقدت الليرة 44 في المائة من قيمتها العام الماضي بعد أن أمر الرئيس رجب طيب أردوغان البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة على الرغم من الضغوط التضخمية القوية، حيث بلغ تضخم أسعار المستهلكين في تركيا 78.6 في المائة في يونيو، وهو أعلى مستوى منذ عام 1998، وخفضت وكالات التصنيف الائتماني الدولية الديون السيادية للبلاد إلى منطقة غير المرغوب فيها ودعت البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة للتعامل مع التضخم.

وتابع أنه في الشهر الماضي، قال بنك سوسيتيه جنرال: إن التضخم في تركيا سيبلغ ذروته عند 80 في المائة أو أكثر في الأشهر المقبلة، كما أوضح أن أسعار الفائدة ستظل عند 14 في المائة خلال الربع الثاني من العام المقبل، ومن المحتمل أن تزداد ضغوط البيع على الليرة بسبب ارتفاع التضخم وأسعار الطاقة، وهوت الليرة إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 18.36 للدولار في ديسمبر كانون الأول خلال بيع الذعر الناجم عن القلق العامّ بشأن السياسة الاقتصادية. تعافت لتداول بقوة 10.15 مقابل العملة الأمريكية بعد أن أعلن أردوغان عن خطة لربط الودائع المصرفية بالليرة التركية بقيمة الدولار.

التصنيف الائتماني

وفقًا للموقع التركي، فقد خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف الديون السيادية لتركيا إلى "B" ، خمسة مستويات أقل من درجة الاستثمار، من "B +" في 8 يوليو، مشيرة إلى مخاوف واسعة النطاق بشأن الاقتصاد والتضخم المتسارع، كما قالت وكالة فيتش: إن "سياسات تركيا أصبحت تداخلية بشكل متزايد وغير قابلة للتنبؤ"، في إشارة إلى أحدث سلسلة من الإجراءات، التي تم تقديمها الشهر الماضي، والتي تحظر القروض على الشركات التي يُعتقد أنها تتدفق بأموال النقد الأجنبي، وقالت فيتش: "إن تركيز الحكومة على الحفاظ على نمو مرتفع يغذي الطلبَ على العملات الأجنبية، وضغوطَ انخفاض قيمة الليرة، وتراجُعَ الاحتياطيات الدولية وتضخمًا متصاعدًا، ويثبط تدفقات رأس المال لتمويل ارتفاع عجز الحساب الجاري".