أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن توجيهاته، اليوم الخميس، بأن تتلقى أوكرانيا ما تبقى من الأسلحة والمعدات الأمريكية بقيمة 5.5 مليار دولار، والتي سبق أن وافق عليها الكونجرس، مؤكداً التزامه بقضية كييف قبل اجتماعه يوم الخميس مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، حسبما كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

تمويل أمريكي

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فقد تضمن إعلان الإدارة الأمريكية أيضًا تمويلًا منفصلاً بنحو 2.4 مليار دولار من خلال ما يُعرف بمبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا، والتي ستوفر لأوكرانيا دفاعات جوية وطائرات بدون طيار وأسلحة أخرى ستساعد على المدى الطويل في تلبية احتياجاتها العسكرية.

كما وافق بايدن على نقل سلاح المواجهة المشترك، وهو ذخيرة بعيدة المدى ستساعد أوكرانيا في ضرب مواقع روسية بعيدة في أراضيها وداخل أوكرانيا، بالإضافة إلى نظام دفاع صاروخي من طراز باتريوت لحماية المدن الأوكرانية التي تواجه قصفًا روسيًا مستمرًا، وتضمن الإعلان توسيع برنامج تدريب طياري طائرات إف-16 لـ 18 طيارًا أوكرانيًا إضافيًا.

وقال بايدن - في بيان-: "من خلال هذه الإجراءات، رسالتي واضحة: ستوفر الولايات المتحدة لأوكرانيا الدعم الذي تحتاجه للفوز بهذه الحرب".

وأوضحت الصحيفة، أن إعلان بايدن جاء في يوم قد يكون محوريًا لزيلينسكي، الذي يحتفظ بدعم كبير في واشنطن، ولكنه واجه انتقادات لا هوادة فيها من المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، وأغضب مؤخرًا بعض مؤيدي الحزب الجمهوري بشأن الأخطاء السياسية المتصورة.

ويلتقي زيلينسكي مع بايدن، وكذلك مع زعماء الكونجرس من كلا الحزبين ونائبة الرئيس كامالا هاريس، المرشحة الرئاسية الديمقراطية.

خطة النصر

وأوضحت الصحيفة، أنه خلال زيارته، من المقرر أن يقدم زيلينسكي "خطة النصر" الكاملة في واشنطن، والتي وصفها المسؤولون الأمريكيون بأنها مخيبة للآمال، قائلين: إن أوكرانيا تطلب بشكل أساسي أسلحة متقدمة لمواصلة صد قوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

وتابعت: أن خطة المساعدات التي أُعلن عنها اليوم الخميس من شأنها إنهاء نزاعًا بين البيت الأبيض والكونجرس يتجنب احتمال فقدان التمويل المصرح به سابقًا لأوكرانيا بعد انتهاء السنة المالية في 30 سبتمبر.

 إنها تضمن تمويل أوكرانيا على الأقل حتى نهاية ولاية بايدن ولكنها لا تمنح الإدارة المرونة التي سعت إليها لاستخدام الأموال لأي برامج جديدة، فقط البرامج القائمة.

وزعم المنتقدون من كلا الحزبين أن الإدارة كانت مترددة في توفير الأسلحة لأوكرانيا، في حين أشار مسؤولون في الإدارة إلى أن مشروع قانون التمويل التكميلي الذي اقترح لأول مرة في الخريف الماضي لم يتم تمريره حتى أبريل، ما أجبر المسؤولين على الإسراع في إنفاق الأموال في الوقت المحدد.