أزمات إيران منذ وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إثر حادث تحطم الطائرة الرئاسية منذ ما يقرب من أسبوعين، وتعيش البلاد حالة من الغليان السياسي في ظل اقتراب الانتخابات الرئاسية التي بدورها ستكون مهرجان في فروض الطاعة والولاء للمرشد الأعلى علي خامنئي.

وظهر على السطح مؤخرا سيناريوهات جديدة في ظل تغير سياسة إيران مع تواجد حكومة ورئيس جديد في المستقبل قد يفتح أبواب الاتفاق النووي بعد أكثر من 5 أعوام على انسحاب الإدارة الأمريكية من الاتفاق النووي المبرم مع طهران في عام 205، حيث يعود ملف طهران النووي إلى الواجهة من بوابة قرارات مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبعد خفض طهران التزاماتها في الاتفاق.

تهديدات إيرانية

10 أيام فقط كانت تشمل تجديد إيران موقفها حيال الاتفاق النووي، وتهديدها بالرد إذا اعتمد مجلس المحافظين قرارًا بإدانتها، ذلك أنها "في مرحلة تقليص التزاماتها في الاتفاق النووي"، حتى أعلنت الوكالة الأممية أن إيران أسرعت بتركيب مجموعات جديدة من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم.

والتقرير السري للوكالة الذرية أعقبته ردود فعل قوية وعلنية من الولايات المتحدة الأميركية وشركائها الأوروبيين، بلغت التهديد بمواصلة محاسبة إيران في الأوساط الدولية وزيادة الضغط عليها، مما أثار تساؤلات عما ينتظر الملف مستقبلا.

ما بعد رئيسي

وقد علقت طهران محادثاتها مع الوكالة الذرية، على خلفية وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث سقوط المروحية، ومن بعدها تبنى مجلس محافظي الوكالة الذرية في اجتماعه الربع سنوي الثاني خلال الشهر الجاري قرارًا يدعو إيران إلى تعزيز التعاون مع الوكالة والتراجع عن حظر فرضته في الآونة الأخيرة على دخول مفتشين منشآتها النووية.

وجاء قرار مجلس المحافظين في 5 يونيو ضد إيران بعد يوم فقط من تهديد الأخيرة بالرد في حال صدور قرار ضدها، مؤكدة على لسان رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أنه "إذا لم تعد الأطراف الأخرى إلى التزاماتها، فمن حق إيران أن تخفض التزاماتها بشكل متبادل، والبلاد الآن في مرحلة تقليصها".

ويقول الباحث السياسي الإيراني، حسن هاشميان: إن المفاوضات التي خاضتها إيران عام 2003 مع الجانب الأوروبي، والتي جمدت طهران بموجبها تخصيب اليورانيوم في جميع منشآتها النووية بشكل طوعي، وصدقت بعد فترة وجيزة على البروتوكول الإضافي لمعاهدة عدم الانتشار النووي.

وأضاف هاشميان - في تصريحات خاصة للعرب مباشر-، أن الاتفاقية فشلت في العام التالي، عندما طالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران بالإجابة عن جميع الأسئلة العالقة، وبتسهيل إمكانية الوصول الفوري إلى كل المواقع التي تريدها، وبتجميد جميع الأنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم بمستوى يتيح إنتاج الوقود النووي والشحنة الانشطارية،؛ مما أدى إلى أن ترد طهران باستئناف التخصيب.

ويؤكد أستاذ العلوم السياسية طارق فهمي، أن سياسات إيران الخارجية ترسم بناءً على ثوابت وأساسيات في مؤسسات رسمية بما فيها وزارة الخارجية، والحكومات لا يمكنها المناورة سوى داخل الإطار المحدد مسبقا من قبل تلك المؤسسات التي لا تنتمي للتيارات السياسية، وكل هذا يصب في النهاية لدي المرشد الأعلى في البلاد.

وأضاف فهمي - في تصريحات خاصة للعرب مباشر-، أن بغض النظر عن التيار السياسي الذي سيفوز في الانتخابات الإيرانية المقبلة، فإن الحكومة الجديدة قد تعلق المفاوضات النووية في حال توصلت إلى نتيجة أن الجانب الأوروبي يمارس الضغوط للحصول على امتيازات أكبر في الملف النووي.