هل تعطل خلافات عقيلة صالح وخالد المشري الانتخابات الليبية.. خبراء يجيبون
نشبت خلافات عقيلة صالح وخالد المشري
يأمل ملايين الليبيين أن يشهد العام الحالي 2023 انفراجة سياسية لحل الأزمة الليبية المستمرة منذ سنوات، والوصول إلى لحظة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفقًا للاتفاق السياسي الذي تم العام الماضي.
خلافات وانعدام ثقة
من جانبه، اتهم عبد الحميد الدبيبة، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بعقد اتفاق وصفه بـ"الـمشبوه" بهدف تعطيل الانتخابات، الانقسام بين الرجلين، عقيلة صالح وخالد المشري، عبر عن أزمة انعدام الثقة التي تعاني منها ليبيا، وللشروع في إجراءات العملية الانتخابية يجب توافر القاعدة الدستورية التي تُجرى على أساسها الانتخابات، ويتطلب إنجازها توافق عقيلة صالح وخالد المشري، وفق ما قرره الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015 (اتفاق الصخيرات)، الذي منح الشرعية لتمديد عمل مجلس النواب واستحدث المجلس الأعلى للدولة بديلاً عن المؤتمر الوطني المحلول، فمنذ توقيع اتفاق الصخيرات لم ينجح الفرقاء السياسيون في الخروج من مربع الأزمة، رغم عديد المبادرات والوساطات الإقليمية والدولية، وزادت الأمور تأزماً بعد هجوم الجيش الليبي على العاصمة طرابلس في 2019، واستعانة حكومة الوفاق - آنذاك - بتركيا التي تدخلت عسكرياً عبر المرتزقة وجيشها لمنع الجيش الليبي من تحرير طرابلس من سطوة الميليشيات، ومنذ ذلك الوقت حدثت العديد من التحالفات وظهور قوى سياسية جديدة، من أبرز ذلك توافق فتحي باشاغا مع مجلس النواب، ليتم تكليفه بتشكيل حكومة وطنية خلفاً لحكومة الدبيبة التي انتهت شرعيتها منذ عام، لكنّ الأخير تمسك بالسلطة بدعم من الإخوان وتركيا، وبات بقاؤه في منصبه عقبة أمام الحل السياسي.
مشهد معقد
من جانبه، اعتبر الخبير والمحلل السياسي الليبي، محمود محمد، أن ما يزيد المشهد السياسي تعقيداً كون الرجلين المنوط بهما إنهاء المراحل الانتقالية المتعاقبة لا مصلحة لهما في ذلك، وهي رؤية يتشاركها قطاع واسع من الليبيين في مختلف البلاد، مضيفًا أن الانتخابات لا تعتبر غاية في ذاتها؛ فهي وسيلة لتحقيق هدف استعادة الدولة ومؤسساتها وسيادتها.
وأضاف في تصريحات لـ"العرب مباشر": أنه حتى في حال اتفاق رئيسي المجلسين هذا لا يعتبر ضمانًا كافيًا للانتقال إلى خطوة الانتخابات خاصة بعد توتر العلاقات بين المشري وعبد الحميد الدبيبة، مؤكدًا أن الخروج بقاعدة دستورية سيجعل إلى حد ما القوى الإقليمية والدولية تلتف حولها، خاصة أن هذا الدعم سيقلل من النفوذ التركي وعراقيل الدبيبة للبقاء في السلطة.