في الوقت الذي يشعل فيه نظام الملالي الأزمات الدولية ويدفع بأذرعه الإرهابية لمزيد من الجرائم، ويحاول صنع قنبلة نووية، تتأجج الاحتجاجات بإيران.

احتجاجات بلوشستان

ويشهد إقليم بلوشستان احتجاجات متفرقة به، رغم مزاعم المسؤولين بتوقف المظاهرات فيه، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات للاحتجاجات في مدن "أسد آباد بهره" و"آشار"، أظهرت منها إشعال النيران في صورة ضخمة للمرشد الإيراني على خامنئي بمدينة زاهدان.

 كما أكدت حملة نشطاء البلوش في إيران، استمرار الاحتجاجات المتفرقة في عدد من مدن إقليم بلوشستان.

وكشفت الحملة، المهتمة بتغطية انتهاكات حقوق الإنسان في بلوشستان، أن السلطات اعتقلت عددا كبيرا من مواطني مدينة زاهدان، ومن المتظاهرين في بلدتي شورو وكورين، بما في ذلك "بعض الجرحى" الذين أصيبوا بالمظاهرات.

وبدأت موجة الاحتجاجات في بلوشستان منذ يوم الإثنين الماضي، بعد أن أطلقت الشرطة الإيرانية النار على ناقلي الوقود الذين كانوا قد احتجوا على إغلاق المعبر الحدودي، بينما لم يوضح المسؤولون تفاصيل قرار إطلاق النار المباشر على ناقلي الوقود، وإنما اتهموا به الجانب الباكستاني.

انتهاكات ضد المواطنين

وفي ظل تلك الاحتجاجات المتأججة ومحاولات السلطة بقمع المحتجين بأبشع الطرق، كشف المسؤولون الإيرانيون رسميا عن وفاة 4 أشخاص، بينهم ثلاثة من تجار الوقود وضابط شرطة، بينما أكدت منظمات حقوقية مقتل 15 تاجر وقود وجرح 10 آخرين خلال فترة الاحتجاجات.

وأكد النائب جلیل رحیمي جهان‌آبادی، عضو التكتل السني في مجلس الشورى الإيراني، أن مقتل بائعي الوقود يعتبر "مجزرة متعمدة"، مشيرا إلى أن الاحتجاجات الحالية هي بسبب انتشار الفقر في هذه المناطق.

 وتابع في مقال نشرته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا" أنه: "لا يمكن أن نتوقع سكوت الناس عند تعرضهم للإذلال والإهانة، وعندما يتم إطلاق النار عليهم وقطع سبيل عيشهم الوحيد. طريقة هؤلاء الناس لكسب العيش هي العمل بتجارة الوقود في المناطق الحدودية"، مضيفا أن "سكان هذه المناطق يشعرون بالتهميش وأن استمرار القمع سينعكس سلبا على المدى الطويل، مما يجعل المنطقة في مواجهة تحديات أمنية أكثر حدة".

فيما طالب مولوي عبدالحميد، خطيب أهل السنة في زاهدان، في خطبة الجمعة أمس، بإجراء تحقيق شامل ونزيه وعادل في إطلاق النار على ناقلي الوقود ومعاقبة الجناة وفقا للقانون.

وأشار إلى أن تبادل البضائع والوقود عبر حدود سيستان-بلوشستان كان ضمن سبل الالتفاف على العقوبات وإن السلطات نفسها كانت راضية عن ذلك.

دعوى عسكرية ضد المحتجين

الغريب في الأمر، أن السلطة القضائية الإيرانية أعلنت عن إقامة دعوى ضد المحتجين في محاكم عسكرية.

وقال النائب العام في بلوشستان علي رضا موسايي، أمس الجمعة، إن أحداث مدينة سراوان، التي راح ضحيتها 10 من ناقلي الوقود برصاص الحرس الثوري، أحيلت إلى المحكمة العسكرية.

واعتبر  موسايي أن دخول بعض المحتجين إلى مكتب قائم مقام مدينة سراوان هو "الهجوم المسلح"، زاعما أن المتظاهرين هم "من صنع الأشرار والمعارضين المسلحين"، لذلك "سيتم التحقيق بهذا الحادث بالحساسية والدقة اللازمتين، وعلى وجه السرعة"، على حد قوله.

رفض حقوقي دولي

وأكدت منظمات حقوقية أنه رغم الاتهامات التي وجهتها السلطات للمتظاهرين، أظهرت مقاطع الفيديو المنتشرة خلال الأيام القليلة الماضية أنه لا يوجد أي مشاهد تدل على وجود مسلحين بين المحتجين السلميين.

كما نددت شبكة "مراسلون بلا حدود" بقطع الإنترنت منذ يومين في إقليم بلوشستان، لمنع المواطنين من نقل المعلومات المستقلة بشأن الانتفاضة التي بدأت بعد مقتل العديد من المدنيين على يد شرطة الحدود في بلوشستان، حتى تتولى السلطات الإيرانية قمع الناس بدون شهود.

وعلى غرارها، رفضت منظمات "العفو الدولية و "أرتيكل 19" و"أكسس نآو" ومجموعة "ميان"، أيضا شبكة الإنترنت في بلوشستان منذ بداية اندلاع الاحتجاجات يوم الثلاثاء الماضي.