"مثيرة للقلق" هكذا وصفت دولة الإمارات العربية المتحدة في رسالتها إلى مجلس الأمن التدخلات التركية في شؤون دول منطقة الشرق الأوسط، حيث أكدت في رسالتها – اليوم الأربعاء – أن الأفعال التركية باتت مثيرة للقلق البالغ وتهدد أمن المنطقة بالكامل.

دولة الإمارات شددت خلال رسالتها على أن تركيا تمتلك سجلًا حافلًا بالتدخلات في شؤون دول الشرق الأوسط، معلنة رفضها التام لمحاولات الجانب التركي التشكيك في الجهود الإماراتية لدعم الأمن والسلام في دولة ليبيا الشقيقة.
 
تعاون «تركي – قطري» على أعلى مستوى بهدف «تشويه الإمارات»

أحد أبرز المخططات التي يتعاون فيها النظامان التركي والقطري هو تشويه الإمارات والسعودية ومصر والتقليل من دور التحالف العربي في مكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط بالكامل.

يذكر أن خلوصي آكار وزير الدفاع التركي والرجل الثاني بعد رجب طيب أردوغان في النظام التركي قد شن هجومًا عدائيًا في حوار له مع قناة الجزيرة القطرية ضد كل من الإمارات ومصر والسعودية، واتهمهم زورًا بإرباك الوضع في ليبيا رغم إغراق النظام التركي لطرابلس بالمرتزقة والإرهابيين على مدار الشهور الماضية.

وزعمت وزارة الدفاع التركية أن دولة الإمارات تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في سوريا وليبيا واليمن والقرن الإفريقي، ولم تتطرق وزارة الدفاع التركية لوجود قواتها المسلحة في جميع الدول التي ذكرتها وإشعالها للأوضاع بضخ أعداد هائلة من المرتزقة.

النظام التركي حاول أكثر من مرة تشويه الجهود الإماراتية لدعم الأمن والسلام في المنطقة العربية، ويستغل وزراء أردوغان قناة الجزيرة القطرية كمنبر للتقليل من دور الإمارات الإنساني والهجوم ضد قياداتها، محاولين إلصاق تهم تسبب فيها أردوغان في عدة دول عربية على رأسها سوريا وليبيا واليمن والصومال.
 
الجهود الإماراتية لمكافحة الإرهاب ودعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط

وكانت الإمارات قد ترأست بالاشتراك مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مجموعة العمل المعنية بالتواصل الاستراتيجي التابعة للتحالف ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، لذا أشاد التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية الصادر في إبريل عام 2017 بالجهود الإماراتية في مكافحة الإرهاب.

واستضافت الإمارات في مايو عام 2017 مؤتمراً دولياً صدر عنه "إعلان أبو ظبي حول تجريم الإرهاب الإلكتروني"، وأعلنت الإمارات في ديسمبر عام 2017 تقديم مساهمة بقيمة 30 مليون يورو لدعم القوة المشتركة لدول الساحل الإفريقي لمحاربة ومكافحة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة.

وأنشأت الإمارات قاعدة بيانات تتضمن العناصر المتطرفة والإرهابية في الداخل والخارج والجماعات التي تدعمها وأهدافها ومخططاتها، وشددت الرقابة على الأسلحة والذخائر والمتفجرات من حيث الاستيراد أو التصدير، ووضعت ضوابط بشأن الأسلحة النارية في قانون رقم 11 لعام 1976.

إضافة إلى العديد من الاتفاقيات التي صدقت عليها الإمارات، منها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب 1998، ومعاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب 1999 واتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الإرهاب 2004، واتفاقية الرياض للتعاون القضائي 1999، والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب 1999، كما اتخذت القرار رقم 3 لعام 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

وأصدرت القانون رقم 4 لعام 2002 بشأن تجريم غسل الأموال وتضييق الخناق على المشتبه في ارتكابهم أعمالاً إرهابية وقانوناً آخر في 28 يوليو عام 2011 لمكافحة الجرائم الإرهابية، وفرضت إجراءات مشددة للرقابة على الحدود ومنافذ الدخول والخروج من وإلى الدولة.

إضافة إلى مراقبة إجراءات الهجرة لمنع تسلل أية عناصر متطرفة، وأصدرت قائمة إرهابية للأشخاص الذين نفذوا أعمالاً إرهابية وتم تعميمها على المطارات والموانئ والمنافذ الحدودية، وإصدار جواز سفر جديد لمواطني الدولة يحتوي على تقنية مهمة لمنع تزويره، وتم تشديد إجراءات الإبلاغ عن فقد جوازات السفر والتحقيق بشكل صارم بشأنها.

كما أصدرت الإمارات القانون الاتحادي رقم 7 لعام 2014 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، والذي تضمن عقوبات مشددة على الأفعال والجنايات التي ترتكب لغرض إرهابي، وكذلك القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن مكافحة التمييز والكراهية الذي يجرم الأفعال المرتبطة بازدراء الأديان ومقدساتها، ومكافحة كل أشكال التمييز ونبذ خطاب الكراهية عبر مختلف وسائل وطرق التعبير.

وأصدرت كذلك في أكتوبر عام 2018 قانون "مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة"، الذي يعد بمثابة نقلة نوعية في مسار العمل التشريعي والقانوني لمكافحة تمويل الإرهاب وتجفيف منابعه.

وتعتبر الإمارات من أبرز الدول الداعمة لمركز هداية الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف، والذي تستضيفه عاصمتها أبو ظبي، وهي من الأعضاء المؤسسين مع الولايات المتحدة لمركز صواب الذي يهدف لمواجهة أكاذيب تنظيم داعش الإرهابي عبر الإنترنت، من خلال إطلاق حملات توعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بما يسهم بالتصدي للخطاب المتطرف.

كما تقوم الإمارات من خلال الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بغرس وتعزيز قيم إنسانية سامية كالاعتدال وقبول الآخر والتعايش والتسامح والوسطية في المجتمع الإماراتي، وقامت بتأسيس مجالس للشباب لتشكل جسرا للتعبير عن آراء الشباب وطموحاتهم.