فشل وراء فشل، هو أبرز إنجازات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي نقل بلاده من التطور والنماء إلى التدهور والانهيار وسيطرة الإرهاب ونشر الفوضى والفساد، وتكميم الأفواه والتعذيب والاختفاء القسري، لتصبح الآن منطقة موبوءة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بينما باتت الحكومة غير قادرة على احتواء الأمر.

الاقتصاد التركي.. واحد من أكثر الأطراف التي انتهكها أردوغان بشدة، سواء باختيارات وقرارات خاطئة أو لسياسات فاشلة أو جراء نهبه لأموال المواطنين، فضلاً عن العقوبات الأميركية المفروضة على البلاد، ليسجل تراجعاً بالغاً وعجزاً لم تتعرض له تركيا مسبقاً سوى على يد الرئيس الحالي.

عجز التجارة

في صفعة قوية للاقتصاد التركي، كشفت بيانات التجارة الخارجية المؤقتة لشهر مارس في البلاد، عن تراجع الصادرات بنحو 17.8% وارتفاع الواردات بنحو 3.1%، وخلال الشهر نفسه ارتفع عجز التجارة الخارجية بنحو 181.6% ليسجل 5 مليارات و391 مليون دولار بعدما كان يقدر بمليار و915 مليون دولار.

تلك البيانات نشرتها هيئة الإحصاءات التركية بشأن التجارة الخارجية لشهر مارس من عام 2020، التي يتم إعدادها بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، حيث أظهرت بيانات التجارة الخارجية المؤقتة، تراجع الصادرات بنحو 17.8% مقارنة بالشهر السابق لتسجل 13 ملياراً و422 مليون دولار وتزايد الواردات بنحو 3.1% لتسجل 18 ملياراً و813 مليون دولار.

وفي مارس الماضي أيضاً، ارتفع عجز التجارة الخارجية بنحو 181.6 % ليرتفع من مليار و915 مليون دولار إلى 5 مليارات و391 مليون دولار، بينما خلال الشهر نفسه بالعام الماضي، بلغت نسبة الصادرات للواردات نحو 89.5 %، بينما النسبة تراجعت حاليا إلى 71.3 %.

وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020، تراجعت الصادرات بنحو 4.0 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتسجل 42 ملياراً و749 مليون دولار، في حين ارتفعت الواردات بنحو 10.3 % لتسجل 55 ملياراً و655 مليون دولار، كما ارتفع عجز التجارة الخارجية بنحو 117.3% ليسجل 12 ملياراً و906 مليون دولار بعدما كان يبلغ 5 مليارات و938 مليون دولار.

وأظهرت تلك البيانات انخفاض الصادرات خلال مارس بنحو 17.8% مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي لتسجل 13 ملياراً و422 مليون دولار بجانب ارتفاع الواردات بنحو 3.1 في المئة لتسجل 18 ملياراً و813 مليون دولار، ليرتفع عجز التجارة الخارجية بنحو 181.6% ويصبح أكثر من 5 مليارات و391 مليون دولار.

البطالة تتفاقم

وتشهد البلاد تركيا أيضاً أزمات طاحنة، حيث إن معدل البطالة ارتفع إلى 13.8% في الفترة من ديسمبر 2019 إلى فبراير 2020 من 13.7% قبل شهر، حيث يتوقع الخبراء أن تتحول أزمة البطالة لقنبلة موقوتة في البلاد، بسبب سياسات أردوغان ومع تداعيات كورونا ما ينذر أن الأسوأ قادم في المستقبل. 

ورجحوا أن تصل نسبتها إلى 30% بسبب كورونا، على أن ترتفع بشكل ملحوظ في يوليو المقبل، حيث إنه استمرار سطوة كورونا بالصيف، من الوارد تسريع قطاع كبير من العاملين في السياحة، وأن ينتهي عام 2020 عند نقطة سيئة للغاية اقتصاديا، لاسيَّما بشأن العمالة والبطالة.

وفيما يخص الأعداد المتوقعة لتسريح العمالة والتحول للبطالة، رجح الأكاديميون أنه يتفاقم العدد حاليا إلى مليوني و800 ألف شخص مواطن تركي، لتصل أعداد العاطلين في البلاد إلى 7 ملايين و100 ألف شخص.

تراجع بالتصنيف

صنفت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "موديز" في رؤيتها، الاقتصاد التركي بالأكثر تضرراً بالعالم، من بين الاقتصادات في مختلف الدول، موضحة أن توقعاتها للسنة المالية في تركيا أن تكون سيئة، وعدلت النمو الاقتصادي التي قدرت بنسبة 3% إلى تراجع وانكماش بنسبة 1.4% في العام الجاري.

وأكدت "موديز" أن الاقتصاد التركي تلقى صدمة هي الأعنف في العالم، بسبب كورونا، حيث أحدث ركوداً كبيراً في الاقتصاد العالمي، بينما حاولت الدول التصدي له مثلما دعت المملكة العربية السعودية لاجتماع افتراضي استثنائي بنهاية الأسبوع الماضي لمجموعة العشرين، بينما لم تقدر أنقرة على الإقدام على أي خطوة حالياً.

كما تتوقع أن يكون الاقتصاد التركي الأكثر تضرراً من الوباء بين اقتصادات مجموعة العشرين مع انكماش تراكمي في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني والثالث بنحو 7%، موضحة أن قدرة الاقتصاد التركي في مواجهة العواقب الوخيمة لكورونا "ضعيفة"، حيث قدرت نموها الاقتصادي بنسبة 0.8% فقط في عام 2021 بعد التعاقد هذا العام، على أن يتضرر قطاع السياحة بشكل خاص بالإضافة للطيران والنقل.