بأحلام مفعمة يتوجه مئات الآلاف من العِمالة الآسيوية لقطر كل عام ولكنهم يصطدمون بواقع مؤلم مرير ويكتشفون خداع السلطات وأرباب العمل لهم فالراتب ليس كما قيل لهم كما أن الوظائف مختلفة.

حاول تميم خداع العالم بتعديلات على القوانين رفضتها المؤسسات الحقوقية وأكدت أنها غير كافية ولا تحمي العُمّال من بطش أصحاب العمل وعنصريتهم.

تقرير آسيوي يكشف ما يواجهه العمال في قطر

نشر موقع "نيوز سكيل" الآسيوي شهادات بعض العمال القادمين من الدول الفقيرة في القارة وهي الطبقة الأكثر تضررا من عنصرية تميم وعائلته.

وقال الموقع في تقريره: إن قطر تركت العمال إما عالقين أو مرحلين قسريًا لبلدانهم دون حصولهم على أجورهم المستحقة.

وأضاف أن أصحاب العمل يُجبرون العمال على العمل دون مقابل ويمنعونهم من العودة لبلدانهم وإذا ما اعترض أحدهم يجد نفسه في السجن متهمًا بجرائم السرقة والتجسس أو الاتجار في المواد غير المشروعة.

وأشار إلى أن قطر لم تصلح هذه الأزمات الكبرى في تعديلاتها المزعومة على قوانين العمل.

وقالت عاملة مهاجرة: "لم نحصل على رواتبنا منذ 1 إبريل لأننا لم نعمل منذ ذلك الحين بسبب كورونا، وحصلت على بدل للإقامة والطعام مرة واحدة بقيمة 200 ريال قطري أي ما يعادل 55 دولارًا، قالوا إنها سلفة نقدية وسيتم خصمها من الراتب بمجرد حصولنا عليه".

وأكد الموقع أن أنجلينا تعمل في شركة تنظيف تعرضت لضربة كبيرة بسبب الوباء مثل غيرها من الشركات في قطر، وفي يونيو، أطلقت الحكومة القطرية حزمة تحفيز بقيمة 20.6 مليار دولار لمساعدة الشركات على مواصلة العمليات والاحتفاظ بالوظائف، ومساعدة أولئك الذين يعانون من "صعوبات مالية على دفع الرواتب والإيجارات"، ولكن الشركات تركت العمال بدون عمل أو طعام أو مأوى.

وتابع أن أصحاب العمل كانوا يصادرون جوازات سفر العمال وبطاقات الصراف الآلي، رغم أنه إجراء غير قانوني بموجب القانون القطري. 

وقالت أنجلينا: "في مايو، أخبرونا أنهم سيمنحوننا 400 ريال إذا وقعنا عقدًا جديدًا لا يتضمن أي حق لنا في الرواتب المتأخرة، لأولئك الذين رفضوا الحصول على سلفة نقدية أخرى قابلة للخصم بقيمة 200 ريال، ولم يكن لدينا خيار سوى الموافقة، وإلا لكنا جوعى حتى الموت ".

العفو الدولية تنتقد الإصلاحات القطرية المزعومة 

وأكدت منظمة العفو الدولية في تقريرها أن الإصلاحات التي أقرتها قطر تلغي قدرة أصحاب العمل على توجيه الاتهامات الجنائية لأي عامل يحاول الفرار دون إذن صاحب العمل.

وتابعت أن أصحاب العمل ما زالوا يتمتعون بالسيطرة الكبرى والسلطة المطلقة على العمال.

وأشارت إلى أنه بينما يعزز الحد الأدنى الجديد للأجور دخول بعض العمال ذوي الأجور الأقل في قطر، يظل المستوى المحدد منخفضًا لإحداث فرق حقيقي، ويجب إعادة النظر بانتظام وزيادة تدريجية لتأمين ظروف عادلة ومواتية للعمال.

وأشارت إلى أنه في حين أن الحد الأدنى الجديد للأجور سيعزز دخول بعض العمال ذوي الأجور الأقل في قطر ، فإن المستوى المحدد لا يزال منخفضًا.

وقال "ستيف كوكبيرن" الباحث في المنظمة: "لإحداث فَرْق حقيقي، يجب مراجعته بانتظام وزيادة تدريجية لتأمين ظروف عادلة ومواتية للعمال".

تقرير هندي: تعديلات تميم خادعة ولا يستفيد منها سوى ٤٠٠ ألف عامل فقط

أكدت صحيفة "إنديا إكسبرس" الهندية، أن تعديلات قوانين العمل القطرية والأجور لن تطال سوى ٤٠٠ ألف عامل فقط.

وتابعت أن قطر بها أكثر من ٢.٥ مليون من العمالة الأجنبية موزعة بين الموظفين والعمال.

وأضافت أن قطر واجهت انتقادات بسبب قوانين العمل، التي يراها الكثيرون على أنها استغلال للعمال المهاجرين.

وانتقدت المنظمة الحقوقية هذه الإجراءات معتبرة إياها أنها مجرد إصلاحات ضعيفة بالمقارنة مع حجم الانتهاكات التي يواجهها العمال.

كما رأت أن الأجور المعدلة التي أعلنت عنها السلطات ما زالت في نطاق الضعف ولا تتناسب مع حجم العمل الشاقّ الذي يُسند للعمال بالإضافة إلى عدم وجود أي بند يجبر أصحاب العمل على سداد رواتب العمال في مواعيدها واستمرار سلطة أصحاب العمل على العمال.

٩٥% من القوى العاملة في قطر تواجه ظروفًا مأساوية

أكدت مجلة "بورجن" الأميركية، أن العمال الوافدين في قطر يمثلون حوالي 60% من السكان و 95% من القوة العاملة، وهم يعيشون حياة مأساوية من الناحية العملية والاجتماعية وظروف العمل والحياة.

وأضافت أن معظم هؤلاء يقبع في المنطقة الصناعية ووجد أن قطر لا تقدم الدعم لهم وتتركهم يواجهون ظروفًا قاسية للغاية.

ووَفْقًا للمجلة، فإن معظم هؤلاء العمال يعيشون في معسكرات العمل في المنطقة الصناعية القطرية، ويعانون باستمرار من ظروف عمل غير صحية ومكتظة وخطيرة، وغالبًا ما تجعل هذه الظروف من الحتمي على العمال التماس الرعاية الطبية في قطر على أساس يوميّ.