يحاول تنظيم الإخوان العالمي التغلغل داخل مختلف الدول العربية، لفرض سيطرته ونشر أيديولوجيته واستغلالها لمصالحه الخاصة، ومن بينها الجزائر، عبر ذراعه السياسية بها، وهي حركة مجتمع السلم.

سعت الحركة الإخوانية لتعزيز نفوذها عبر الجزائر بعدة طرق، ومحاولة خوض تجربة شبيهة بحزب النهضة التونسي، لذلك زجت بقيادي بها للعمل ضمن الفريق الحكومي وهو الهاشمي جعبوب، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

من هو الهاشمي جعبوب؟

وُلد الهاشمي جعبوب عام 1955 بولاية ميلة، وحصل على شهادة الدراسات العليا في الإدارة من المدرسة العليا للإدارة، وعمل بمجال الطب، حيث كان نائب مدير عام المستشفى الجامعي نفيسة حمود بارني حسين داي، مدير عام مستشفى الاستعجالات زميرلي- الحراش،  خلال 1985 - 1990.

تم تكليفه بالدراسات والتلخيص في وزارة الشبيبة والرياضة 1990 - 1994، ثم تولى منصب رئيس ديوان الوزير المنتدب المكلف بالتضامن الوطني 1994 - 1995،  ومستشار بوزارة الشبيبة والرياضة.

وخلال عام 1994- 1995، تولى منصب رئيس ديوان وزارة التضامن الوطني والأسرة، ثم مديرا برئاسة الجمهورية "الأمانة العامة للحكومة"، ولاحقا أصبح نائبا بالمجلس الشعبي الوطني، ونائب رئيس لجنة الدفاع الوطني، ومقرر لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، ورئيس لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة.

وفي عام 2002، عين جعبوب في منصب وزير للصناعة، حتى عام 2005، ثم تولى حقيبة وزارة التجارة.

وزارة العمل 

وفى 30 سبتمبر 2020، صدر بيان عن رئاسة الجمهورية الجزائرية تضمن أنه: "طبقا للمادة 93 من الدستور، عين اليوم رئيس الجمهورية، السيد عبدالمجيد تبون، بعد استشارة الوزير الأول، السيد الهاشمي جعبوب وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي"، ومن ثَم بات صوت حركة مجتمع السلم بالحكومة الجزائرية.

وكان ذلك المنصب شاغرا منذ إقالة الرئيس تبون للوزير يوسف عاشق، في يوليو 2020، بسبب مخالفته لقانون التصريح بالممتلكات.

تبعية حركة مجتمع السلم

خلال ذلك، انخرط جعبوب في العمل مع حركة مجتمع السلم، التي دفعته للتمكين عبر تلك المناصب، بعد خدمته المضنية للإخوان، حيث تولى منصب نائب رئيس حركة مجتمع السلم.

ولكن بعد تعيينه خرجت الحركة بمسلسل مصطنع أمام المواطنين، بتجميد عضوية الهاشمي جعبوب في الحركة، بسبب عدم استشارتها، لا من الحكومة ولا من قبل المعني، مدعية تبرأها منه وأنه مخالف للمُثل والأخلاق، واعتبرت أن تعيينه دون استشارة الحركة هو محاولة لإرباكها إثر قرارها التصويت بـ"لا" على الدستور.