خبراء: أردوغان ينتقم من رجال الأعمال الأتراك ويلجأ لاعتقالهم
رفضت تركيا طلب واشنطن الإفراج عن المعارض المعتقل لديها، عثمان كافالا، الذي قضى نحو ثلاث سنوات في السِجن من دون أيّ إدانة.
وجاء الرفض التركي بعد طلب الولايات المتحدة من تركيا الإفراج الفوري عن كافالا، واعتبار المتحدّث باسم الخارجية نيد برايس أنّ الاستمرار باحتجازه والمماطلة في إنهاء محاكمته، حيث زعمت أنقرة أنه يقوض احترام سيادة القانون والديمقراطية، داعياً أنقرة إلى الالتزام بأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وضمانِ حل عادل وشفاف وسريع للقضية، بما يتماشى مع قوانينها المحلية والتزاماتها الدولية.
تركيا دولة بلا قانون أو قضاء
ويقول المحلل السياسي التركي، جودت كامل: إن أردوغان لديه هاجس من رجال الأعمال لاسيما عثمان كافالا، حيث هاجمه خلال العالم الماضي بسبب أنه شخصية معروفة في المجتمع المدني في تركيا بعد أن اعتقل مجددًا بعد تبرئته في ملف منفصل، وكانت محكمة قد برأت الثلاثاء كافالا وثمانية آخرين متهمين بمحاولة الإطاحة بالحكومة عبر دعم التظاهرات المناهضة لها في 2013.
وأضاف: "إعادة اعتقال رجل الأعمال التركي ما هي إلا خطوة انتقامية، ويجب أن ننظر إلى هذا القرار على أنه قرار سياسي صدر انطلاقا من أسباب سياسية لا قانونية، ذلك لأنه لم يعد في تركيا قانون".
أردوغان يخشى رجال الأعمال
من جانبه قال الباحث شريف أحمد: إن اعتقال عثمان كافالا فضح تدخل أردوغان في القضاء التركي من أجل التخلص من معارضيه، حيث استخدم كل سلطاته بشكل غير قانوني لمنع إطلاق سراح رجل الأعمال الذي يخشاه بسبب نشاطاته في المجتمع المدني.
وأضاف: "بعد تبرئة القضاء التركي عثمان كافالا من التهم الموجهة له، تدخل أردوغان سريعا لمنع إطلاق سراحه، الأمر الذي دفع رجل الأعمال المعروف بنشاطه الخيري لمنع إطلاق سراحه، ما يؤكد المخاوف لدى أردوغان وحزبه من رجال الأعمال في تركيا، نظرًا لأنه يعتبرهم أقوى منه في ظل الأوضاع السيئة في تركيا التي تسبب فيها الرئيس التركي ونظامه".
يُذكر أن رجل الأعمال التركي المعروف والبالغ من العمر 63 عاما، يواجه اتهامات بالتجسس ومحاولة الإطاحة بالحكومة وأنه على صلة بالانقلاب الفاشل الذي شهدته تركيا عام 2016.
وقد تمت تبرئته العام الماضي من اتهامات مرتبطة بالإرهاب حول تنظيم وتمويل تظاهرات حاشدة مناوئة للحكومة عام 2013. إلا أن محكمة أعلى ألغت الحكم ببراءته في وقت لاحق، إلى أن أعيدت محاكمته.