فضيحة جديدة تلاحق النظام القطري، فمن لبنان وسوريا إلى أميركا وفرنسا، وحتى موريتانيا، فباتت كل القارات تضج بجرائم وانتهاكات الدولة الخليجية التي تصارع العالم من أجل أن تحصل على حجم يفوقها بكثير، لتتلقى صدمات فادحة متكررة.

القبض على رئيس موريتانيا السابق

كانت موريتانيا إحدى الدول الإفريقية التي طمعت فيها قطر، ليصل الأمر إلى السلطات التي سارعت لاتخاذ إجراءات حاسمة فيها مؤخرًا، وفي أحدث تطورات قضية منح جزيرة موريتانية في المحيط الأطلسي لأمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة، استجوبت الشرطة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز على خلفية اتهامه بالفساد.

وألقت الشرطة القبض على ولد عبدالعزيز في منزله لتطلب منه الرد على المحققين، أمس، لكنه رفض مرافقتها، واعداً باللحاق بها، وهو ما فعله بعد وقت قصير، فيما بدأت جلسة الاستماع خلال فترة بعد الظهر في مقر المديرية العامة للأمن الوطني، وهناك توقعات بحبس عبدالعزيز، حيث اتهمه البرلمان بالفساد والتفريط بجزيرة لأمير قطر السابق.

واليوم، بدأ الرئيس الموريتاني السابق أول يوم له في ضيافة الشرطة بعد أن قضى أول ليلة له بين أيدي المحققين، ليكون أول رئيس للبلاد يخضع للتحقيق في اتهامات فساد إبان فترة حكمه، خلال الفترة من 2009 إلى 2019، حيث دخل على المحققين لكن لم يخرج كباقي الوزراء والمسؤولين المشتبه في ضلوعهم معه في الفساد.

وتم التحفظ على ولد عبدالعزيز بمقتضى "الحراسة النظرية" التي تستمر 48 ساعة قابلة للتجديد مرة واحدة في القضايا التي لا تمس أمن الدولة والإرهاب.

وفي حال كان الرئيس السابق سيتم استجوابه في قضايا "مساس بأمن الدولة"، فإن فترة حبسه الاحتياطي أو حراسته النظرية قد تستغرق أسبوعين، قابلين للتجديد، حيث رفض الرئيس السابق الرد على المحققين بحجة أنه رئيس جمهورية سابق ولا يحق للشرطة التحقيق معه في قضايا، ولكن التحقيق من اختصاص "محكمة العدل السامية" التي وافق البرلمان مؤخرًا على النص المنشئ لها، فيما التزمت السلطات الموريتانية الصمت بشأن تطورات ملف الرئيس السابق للبلاد.

تفاصيل القضية

في نهاية يوليو الماضي، أظهرت وثائق مسربة منح أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة جزيرة صغيرة على ضفاف الأطلسي شمال العاصمة الموريتانية نواكشوط.

ومن بين الوثائق التي تحقق فيها اللجنة رسالة سرية وجهها السفير القطري محمد بن كردي طالب المري في 12 يناير 2012 إلى وزير الخارجية القطري، يبلغه فيها بأن رئيس موريتانيا السابق محمد ولد عبدالعزيز قال بعد استدعائه لمقابلته في مكتبه: إنه "قرر منح إحدى الجزر الجميلة الواقعة في محاذاة شاطئ المحيط الأطلسي قرب حوض آرغين السياحي".

كما أظهرت وثائق مسربة، أن رئيس موريتانيا السابق محمد ولد عبدالعزيز، أهدى أمير قطر السابق حمد بن خليفة جزيرة تابعة لبلاده، مقابل شيك مصرفي بقيمة 10 ملايين دولار تسلمه لحسابه الخاص.

ويشتبه نواب في البرلمان الموريتاني ومحققون في قضايا فساد "بصفقة سرية" و"شبهة فساد" في القضية، حيث إنه من بين الأدلة التي يواجه بها المحققون البرلمانيون المتهمين بالتورط في هذه الفضيحة وثائق تظهر رسائل سرية لسفير قطر في نواكشوط إلى وزارة الخارجية القطرية وديوان الأمير، وكذلك شهادة مثيرة أدلى بها المحامي إبراهيم ولد داداه، وهو مستشار قانوني سابق في رئاسة الجمهورية ووزير سابق للعدل.

وكان حمد بن خليفة ساند انقلاب ولد عبدالعزيز على أول رئيس مدني لموريتانيا في أغسطس 2008، ما أنهى تجربة تناوب ديمقراطي قصيرة ونادرة في بلد اشتهر بالانقلابات، ثم زار القطري نواكشوط عدة مرات، بينما كانت الدوحة أول وجهة خارجية للرئيس السابق.

واحتلت تلك القضية الصدارة بعد شهادة أدلى بها شاهد موريتاني أمام "موثق قضائي" معتمد لدى البرلمان والمحاكم، عن لقاء سري جمع الرئيس الموريتاني السابق مع سفير قطر السابق في موريتانيا والحالي في السنغال، محمد كردي المري، لتسليمه هدية نقدية من سلطة قطر.

وكان البرلمان الموريتاني فتح ملف منح محمد ولد عبدالعزيز، إحدى الجزر الموريتانية كهدية إلى حمد بن خليفة آل ثاني، واستدعت الرئيس السابق لأخذ أقواله بشأن "وقائع وأفعال يحتمل أن تشكل مساسًا خطيرًا بالدستور والقوانين" حصلت خلال فترة حكمه (2008-2019).