استمرارًا لجرائم النظام التركي وانتهاكه لحقوق الإنسان بشكل غير مسبوق نشرت مجموعة من السجينات السابقات في تركيا فيديوهات صادمة لهن، المقاطع المصورة كشفت عن تعرضهن لشتى الأساليب المهينة في التفتيش وتعريتهن، وهو ما دفع عددا من قادة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا للاعتراف بوجود عمليات تفتيش عارية للنساء التركيات، المقاطع المصورة تسببت في حالة من الاستياء والصدمة في الشارع التركي الذي انتقد بشدة عنف السلطات التركية وانتهاكهم لحقوق الإنسان، وشاركت كل من الناشطة الحقوقية ناتالي أفازيان، وزكية أتاتش، وهاجر كوتش، والصحافية نور أنار كيلينتش، مقاطع فيديو تحدثن فيها حول تعرضهن لتلك الممارسة الفاضحة.

جمعية حقوق الإنسان في تركيا: حكومة أردوغان لا تحترم الدستور والقوانين

من جانبها، أكدت جمعية حقوق الإنسان في تركيا أن الوضع الحقوقي تراجع إلى ما هو أسوأ من بنود وثيقة "الماجنا كارتا" التي تتضمن الحد الأدنى لحقوق الإنسان، وأضافت فاتن كانات، الرئيس المشارك لفرع حقوق الإنسان التركية في أنقرة، عن انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، وتراجع الحريات بشكل عام.

وفي إشارة إلى مرور 72 عامًا على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، قالت كانات، إن تركيا تمر بفترة يتم فيها اقتطاع الحقوق والحريات بشكل كبير ويتم ملاحظة الانتهاكات الشديدة في جميع أنحاء البلاد لأسباب مثل الوباء والحروب والاحتلال.

وأكدت كانات أن الحكومة الحالية لا تحترم دستورها وقوانينها، ناهيك عن الوفاء بالالتزامات الناشئة عن الاتفاقيات الدولية، وتعرض البلد بأكمله لبيئة من الضغط التعسفي.

مثقفين أتراك: أردوغان عدواني.. ونظام الرجل الواحد لن يُخرج البلاد من التفكك

في السياق ذاته، أصدر أكثر من 800 كاتب وصحفي وأكاديمي وحقوقي وطبيب تركي بيانًا يدعو لانتشال البلاد من قاع الحضيض الذي تسبب أردوغان في الوصول إليه، وطالب الموقعون على البيان بالانتقال من الاستبداد إلى المشاركة وبتغيير جذري في طريقة نظرة تركيا إلى العالم وتعاطيها معه، وهو ما جاء بمناسبة مرور 72 عامًا على الإعلام العالمي لحقوق الإنسان.

ويقول البيان: "من الواضح بشكل قاطع أن نظام الرجل الواحد غير قادر على إخراج البلاد من التفكك الذي سببه ولا يمكنه اختراع سيناريو جديد فقد أثبت رد الفعل العدواني للنظام على دعاوى الإصلاح أنه لا يسعى إلا لخداع وتضليل الناس، ويضيف الموقعون لا يمكن لأي خطاب إصلاحي أن يكون مقنعا أو يحل أيا من مشاكل تركيا الملحة قبل اتخاذ عدة خطوات هامة وضرورية أبرزها هو إعلان عفو عادل يشمل السجناء السياسيين بشكل خاص بدلا من الإفراج التمييزي والمزاجي والمتقطع.

بالإضافة إلى إطلاق سراح الكتاب والسياسيين المعارضين المحتجزين في تحد لأحكام المحكمة الدستورية التركية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وضمان استقلالية المحاكم عن الحكومة ونزاهتها وإعادة تنظيم مجلس القضاة والمدعين العامين.

كما يجب استعادة حقوق آلاف المواطنين الذين طردوا من وظائفهم دون محاكمة عادلة، وإعادة أكثر من 80 رئيس بلدية منتخبين ويمثلون الملايين ممن عزلتهم الحكومة بشكل غير قانوني إلى مناصبهم.

ووضع حد للانتهاكات لحقوق المرأة وضرورة دخول الحقوق المتساوية بين الجنسين حيز التطبيق، مع منع نهب الموارد الطبيعية وتدمير البيئة، وتوفير الدولة احتياجات الناس الأساسية كالصحة والسكن والتعليم وتغطية ذلك من خلال المخصصات المناسبة في الميزانية.

وأيضًا، المساواة بين كل من يعيش في هذا البلد بغض النظر عن الهوية والآراء وأسلوب الحياة سواء أمام القانون أو في المجال الاجتماعي، وحماية آليات المشاركة الديمقراطية حتى يتمكن جميع المواطنين من التعبير عن أنفسهم بحرية.

جنون السلطة يتهم الضحايا بالكذب دون دليل.. رغم تقديمهن دليلاً على تعرضهن للانتهاك

يقول جونال كورشون الحقوقي التركي، شهدت بنفسي عددا هائلا من الضحايا معظمهن من النساء، وتعرضن لشتى أنواع الانتهاكات في التعامل مع السلطات التركية التي تتعمد التعامل بعنف شديد.

وتابع، الأجهزة الأمنية تقع تحت سيطرة كاملة لأردوغان وتعمل كعصابات لتنفذ أوامر كبار رجال الدولة في إحكام قبضة من حديد على البلاد خاصة بعد الانقلاب المزعوم في 2016 الذي أصبح مبررا وغطاء لممارسة كافة الانتهاكات والجرائم الإنسانية في حق الأتراك.

وأضاف، النساء تعرضن لانتهاكات وأظهرن مقاطع مصورة لتوثيقها، وهو ما يعد دليلا قاطعا على جرائم السلطات التركية وبكل صلف وغرور ينفي قادة حزب العدالة والتنمية وجود مثل تلك الانتهاكات دون أي دليل، فهل الشعب التركي مطالب بتصديق قادة العدالة والتنمية دون دليل وتكذيب الضحايا رغم امتلاكهم لدليل.

وأكد، هذا دليل واضح على طريقة إدارة البلاد والاستهتار الواضح من القائمين عليها بالشعب التركي، فبدلًا من تقديم المجرمين إلى العدالة ومحاولة إظهار رفضهم لتلك الممارسات يتهمون الضحايا بأنهن كاذبات، هذا جنون!.
 
أتحدى أي قيادي ينفي وجود تلك الجرائم وليَعُدْ لفحص الكاميرات الأمنية ليرى بنفسه

في السياق ذاته، تقول "ب،أ"، الحقوقية التركية، إنها شخصيًا واحدة من مئات الضحايا، وتعرضت أكثر من مرة لهذا النوع من التفتيش الذي ينتهك جميع حقوق الإنسان، وأكدت أنها اعتقلت مع والدها أكثر من مرة، وتم تعريتها في السجن.

وتحدت الحقوقية التركية، أي سياسي أو قيادي من الحزب الحاكم قد ينفي وجود أي من تلك الانتهاكات داخل السجون، أكدت أنه "إذا تم فحص الكاميرات الأمنية في السجن خلال يوم 2 نوفمبر 2017، فسيرى من له عين أنني تعرضت لذلك".

وتابعت، أصبت بانهيار عصبي عندما تمت تعريتي، كانت إحدى أصعب التجارب التي مررت بها في حياتي، مضيفة، "أوزلام زنجين" نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية أنكرت حدوث تلك الجرائم وأكدت "أنا لا أصدق" فماذا تحتاج أكثر من مقاطع مصورة لتصدق أن نظامها وأمنه يرتكب تلك الجرائم في حق التركيات.