يبدو أن النظام التركي كرس جهوده من أجل مضايقة واستفزاز الدول الأخرى لتنفيذ أطماع رئيسه الذي يحلم بعودة السلطنة العثمانية، ليبطش بالبلدان ويحاول الاستيلاء على النفط بأخرى بينما ينشر المرتزقة والإرهاب بالمنطقة العربية، حتى تثير جزر بدولة أخرى لعاب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

أزمات تركيا مع اليونان، تشهد مجالا جديدا أكثر نزاعا، ففي آخر تلك المشاهد، تزعم أنقرة مؤخرا حقوقها على جزر بشرق المتوسط، تخضع للسيادة اليونانية، ووصلت تلك الأكاذيب  إلى الدعوة لاحتلال تركيا 12 جزيرة يونانية غنية بالثروات الطبيعية.
 
تركيا تحاول السيطرة

تعتبر جزر "إيميا" واحدة من المناطق التي تسعى أنقرة للاستحواذ عليها، لذلك سرعان ما تصدت لها الحكومة اليونانية لمنع تلك الأطماع التركية، حيث حذرت أردوغان من المساس بها، وأكدت أن سيادتها عليها أمر مفروغ به.

وأكدت وزارة الخارجية اليونانية، في بيانها "أن الوضع القانوني لإيميا ثابت، وأن تركيا مخطئة إذا اعتقدت أنها تستطيع انتهاك القانون الدولي في بحر إيجة دون عواقب مثلما يحدث في أماكن أخرى في ضواحيها.. وننصح تركيا بوزن كلماتها".

وجاء ذلك الخطاب اليوناني تعليقا على بيان لوزارة الخارجية التركية، زعمت فيه سيادتها على صخور "كاردك"، وهو الاسم التركي الذي تطلقه على جزر "إيميا"، حيث تضمن "أن أنقرة لن تقبل بأي أمر واقع من الجانب اليوناني نحو التكوينات الجغرافية في بحر إيجة (وهو أحد أفرع البحر المتوسط)، والوضع القانوني المتنازع عليه".
 
صراع بالبحر المتوسط

ومع ارتفاع حدة الخلاف والتوتر في شرق المتوسط، عززت اليونان حضورها الدفاعي بالإضافة لحلفائها أميركا وفرنسا في البحر المتوسط، وأعادت تفعيل اتفاق عسكري مع واشنطن، من أجل التصدي لتلك الأطماع التركية.

وتعتبر مشاركة اليونان في القوة الأوروبية في البحر المتوسط أمرا بالغ الضرورة نظرا لاستفزازات تركيا، ومحاولاتها فرض نفسها في هذه المنطقة بغض النظر عن القانون الدولي.
 

عدوان سابق

لم تكن تلك هي المرة الأولى بين تركيا واليونان بشأن "إيميا"، حيث سبقتها عدة مرات أخرى منها أنها في مطلع إبريل 2018، حينما أصدرت اليونان بيانا شديد اللهجة وجهته إلى تركيا تؤكد فيه أن جزر إيميا يونانية وليس هناك شك في سيادة البلاد عليها.

وقالت وزارة الخارجية اليونانية، إن الوضع القانوني لإيميا ثابت، وإن السيادة اليونانية على إيميا أمر مسلم به ولا شك فيه، مضيفة أن تركيا مخطئة إذا اعتقدت أنها تستطيع انتهاك القانون الدولي في بحر إيجة دون عواقب مثلما يحدث في أماكن أخرى في ضواحيها. وننصح تركيا بوزن كلماتها.

وسبقها بيان آخر من وزارة الخارجية التركية، تنتقد فيه اليونان لاعتمادها قانونا بيئيا يتعلق ببرامج الاتحاد الأوروبي "ناتورا" استغلته فيما يتعلق بقضايا بحر إيجة، وفقا للمزاعم التركية، مدعية أنه: "لا يوجد شك في سيادة تركيا على صخور كاردك، فإننا لن نقبل بأي أمر واقع من الجانب اليوناني نحو التكوينات الجغرافية في بحر إيجة، والوضع القانوني المتنازع عليه، أخيرا نود أن نكرر أن القانون اليوناني رقم 4519 لن يكون له أي تأثير قانوني فيما يتعلق بالنزاعات القائمة بين تركيا واليونان في بحر ايجة".