ما زال العمال الوافدون في قطر يعانون من أزمات مالية كبرى بعد تخلي الشركات وأصحاب العمل عنهم، إما برفض سداد أجورهم المتأخرة منذ أشهر ما جعلهم يتسولون الطعام من أجل الاستمرار على أمل الحصول على حقوقهم أو طردهم من العمل دون مكافأة نهاية الخدمة أو إنذار مسبق أو ترحيلهم قسريًا إلى أوطانهم دون منحهم تكاليف الطيران.

وتظهر الأبحاث أنه على الرغم من الإجراءات الحكومية الوهمية فقد غادر الآلاف العمل أثناء تفشي فيروس كورونا حيث حجبت الشركات الرواتب. 

معاناة العمال

أخفقت الشركات في قطر في دفع "مئات الملايين من الدولارات" المتمثلة في الرواتب والمزايا الأخرى للعمال ذوي الأجور المنخفضة منذ تفشي فيروس كورونا ، وفقًا لبحث جديد أجرته مجموعة حقوق الإنسان Equidem.

وتصف Equidem في تقريرها كيف تم فصل آلاف العمال دون سابق إنذار ، أو تخفيض أجورهم أو منحهم إجازة غير مدفوعة الأجر، وحتى حرمانهم من الراتب المستحق ومدفوعات نهاية الخدمة، وإجبارهم على دفع تكاليف رحلاتهم إلى الوطن.

سرقة الأجور

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، التي نقلت التقرير، يبدو أن النتائج التي توصل إليها التقرير ترقى إلى مستوى "سرقة الأجور" على نطاق غير مسبوق، مما يجعل العمال مفلسين ويعانون نقصًا في الغذاء وغير قادرين على إرسال الأموال إلى الوطن في ذروة انتشار فيروس كورونا رغم عملهم في واحدة من أغنى البلدان في العالم.

وكشف عامل نظافة من بنجلاديش أنه لم يتقاضَ راتبه منذ أربعة أشهر، قائلاً: "جئت إلى هنا للعمل وحتى أعول عائلتي، لا لأكون متسولاً أعيش بمفردي".

وفي بحث منفصل، وجد مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان أنه تم الاستشهاد بالأجور غير المدفوعة أو المتأخرة من قِبل العمال في 87٪ من حالات انتهاك العمل المزعوم التي أثرت على ما يقرب من 12000 عامل منذ عام 2016.

ويعمل حوالي مليونَيْ عامل مهاجر - معظمهم من جنوب آسيا في مشاريع البناء المتعلقة بكأس العالم 2022.

وحذر تقرير  Equidem من فشل واسع النطاق في الامتثال لقرارات إلزام أصحاب العمل سداد أجور ورواتب العمال وغيرها من اللوائح.

وسمحت الحكومة لاحقًا للشركات التي توقفت عن العمل بسبب قيود الفيروس بوضع العمال في إجازة غير مدفوعة الأجر أو إنهاء عقودهم طالما امتثلوا لمتطلبات قانون العمل، بما في ذلك إعطاء فترة إشعار ودفع المزايا المستحقة، ولكن هذا لم يحدث على أرض الواقع.

ويسلط التقرير الضوء على عدد من الشركات التي استغلت أو تجاهلت هذا التوجيه.

يدعي العمال أن ما يصل إلى 2000 عامل يعملون لدى شركة بناء واحدة تم تسريحهم على الفور. 

ولم يتلق معظمهم رواتبهم المستحقة أو تسوية نهاية الخدمة، وهي دفعة تعادل راتب ثلاثة أسابيع عن كل سنة عمل كاملة.

ويقول التقرير: "العديد من العمال المهاجرين في وضع ضعيف للغاية وليس لديهم قدرة حقيقية على المطالبة بحقوقهم أو التماس الإنصاف من الانتهاكات".

وقال مصطفى قادري، مدير منظمة Equidem : إن الافتقار إلى الحق القانوني في تنظيم النقابات أو الانضمام إليها كان ضارًا بشكل خاص.

وأضاف: "لقد منع العمال من الحصول على مقعد على طاولة المفاوضات مع الحكومة وأصحاب العمل للتفاوض على حصة عادلة من الأموال".

وقالت الحكومة القطرية في بيان لها إن استجابتها للوباء "كانت مدفوعة بأعلى المعايير الدولية لسياسة الصحة العامة وحماية حقوق الإنسان".