ما زالت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للدوحة، التي تعتبر الأولى في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، والمخالفة لكافة الإجراءات الوقائية المتبعة بالعالم أجمع، مثيرة للجدل بقطر حتى الآن.

 غضب القطريين

وشن المواطنون حينها حملة غاضبة ضخمة بسبب الزيارة المفاجئة وعنجهية أردوغان المثيرة للاستياء على الوزراء القطريين، حيث أكدوا أن الرئيس التركي يهدف من خلالها الحصول على المزيد من الأموال لمد جمعياته الإرهابية في أوروبا التي ظهرت بشكل واضح مؤخرا، أم لرغبته في إعلان قطر ولاية عثمانية جديدة بهذه الزيارة، مؤكدين أن الرئيس التركي لا يشعر بالأمان في قطر حيث أحضر معه قواته التركية الخاصة لتأمين شوارع الدوحة.

بينما ذهب آخرون لتوقع أن تنجم عن هذه الزيارة نتائج سلبية في مناطق الصراعات بسبب التاريخ الإجرامي لكل من حكومة تميم وأردوغان لدعمهم للإرهاب في تلك المناطق مثل ليبيا.

بيع الاحتياطي الذهبي

فيما كشفت مصادر لموقع "العرب مباشر" أن أردوغان طلب بالفعل من تميم أكثر من 10 مليارات دولار لمساعدة الاقتصاد التركي المنهار، فضلا عن تقديم دعم مالي آخر للجماعات الإرهابية التي ترعاها أنقرة والدوحة بالعالم، وسد عجزه للميليشيات بليبيا لمنع تقدم جيش المشير خليفة حفتر.

وأضافت المصادر أن أمير قطر تميم بن حمد لم يتمكن من رفض ذلك الطلب لأردوغان، رغم الاقتصاد القطري المتدهور بشدة، لذلك يتجه لبيع الاحتياطي الذهبي للبلاد سرا، من أجل توفير سيولة مالية ونقلها لأردوغان، لتلبية طلباته بتحسين صورته أمام الشعب التركي، وزيادة تمويل الإرهاب.

وتابعت أن ذلك التفكير أغضب بشدة أفراد الأسرة الحاكمة، الذين بدؤوا قبل فترة وجيزة نقل أموالهم من الدوحة إلى مصارف بخارج البلاد، وتحويل جزء كبير منهم إلى الذهب، الذي يعتبر حاليا هو الملاذ الآمن، بعد انهيار العملات وعزوف المستثمرين عن أعمالهم، بسبب أضرار كورونا.

فرار أفراد من الأسرة الحاكمة

وأشارت إلى أن أفراد الأسرة الحاكمة يخططون للفرار إلى خارج الدوحة عند فتح الدول الأجنبية لحدودها من جديد بعد تعافيها من الفيروس، نظرا لمخاوفهم البالغة من تفشي الإصابات بكورونا في قطر ووصولها إليهم، بسبب ضعف الجهاز الصحي.

وأوضحت أنه توجد احتمالات لوجود تمويلات مشبوهة بين أفراد الأسرة القطرية، وبيعهم لأملاكهم في الدوحة للحصول على أكبر قدر من المال، والذي يعتبر مؤشرا هاما بخروج أزمة الاقتصاد وكورونا عن السيطرة في البلاد، واحتمالية أن تعصف الموجة الثانية بالدوحة تماما.

خلافات بالأسرة الحاكمة

ومنذ منتصف مارس الماضي، تشهد الأسرة الحاكمة خلافات قوية بين أفرادها، تجلى ذلك في قرار تميم بن حمد آل ثاني، الإطاحة برئيس الوزراء، الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني من منصبه، ليبدو الأمر كاستقالة، وذلك قبل تشكيل الحكومة الجديدة سريعا بشكل مثير للتساؤل، وأدائها اليمني أمام تميم، إلا أنه منذ ذلك الحين لم تهدأ قطر بالداخل، وأثير الحديث بشدة حول رئيس الوزراء السابق.

وعقب ذلك، تم وضع رئيس وزراء قطر السابق عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، تحت الإقامة الجبرية ومصادرة جميع حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبالبنوك المحلية والعالمية، بالإضافة لمنعه من السفر خارج قطر، بأوامر من تميم بن حمد، بعد حديث بن ناصر في جلسة خاصة عن رفضه للتواجد التركي في قطر.

وهو ما زاد من غضب أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، بسبب تورط عبدالله بن ناصر في عدد من قضايا الفساد، بالإضافة لفشله في إدارة الحكومة وتفاقم أزمات المواطن القطري جراء السياسات الفاسدة لتنظيم الحمدين، وهو ما دفع تميم للإطاحة به، حتى يكسب رضا الجميع، فضلا عن مخاوف تميم من إمكانية الإطاحة به شخصيا بسبب سياساته والرفض لها بين أفراد الأسرة الحاكمة، لذلك بادر بالإطاحة برئيس الوزراء نفسه.

تمويل الإرهاب

 كشفت جريدة "تي 24" التركية، أن لقاءات سرية جرت بين الرئيس والأمير، واستمرت نحو 3 ساعات، في قصر اللؤلؤة الرئاسي في العاصمة الدوحة، بحثا فيها العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادلا وجهات النظر بشأن قضايا إقليمية ودولية.

ولفتت إلى أن أردوغان زار قطر بصحبة عدد من المسؤولين الأتراك؛ من بينهم وزير المالية، بيرات ألبيرق، ووزير الدفاع خلوصي آكار، ومدير اتصالات الرئيس التركي، فهرتيني ألتون، والمتحدث باسم الرئيس إبراهيم قالين، ومدير الاستخبارات التركية هاكان فيدان.

وأكد مراقبون أن الرئيس التركي يسعى من خلال لقائه بأمير قطر إلى الحصول على تمويلات للحروب التي يشنها في كافة الجبهات في المنطقة العربية مثل العراق وليبيا وسوريا.