ادّعاءات طويلة من الديمقراطية وترسيخ حقوق الإنسان والمطالبة بالعدل والمساواة، كلها أوجُه باطلة عن قطر، يرددها النظام يمينًا ويسارًا دون وعي أو حقيقة، حيث تنتشر الأكاذيب بتلك الدولة الخليجية عن آخِرها.

الاختفاء القسري، يُعتبَر إحدى الأزمات التي تُواجِه قطر وتتفشى بها داخليًا، وسط تكتُّم شديد من السلطات، ولكن في كل مرة يتم فضح الأمر.

تورُّط الأسرة الحاكمة

وكشفت مصادر لموقع "العرب مباشر" أن الاختفاء القسري في قطر تفشى بشكل ملحوظ مؤخرًا، حيث تورَّط في الأمر شخصيات مقربة من الأسرة الحاكمة القطرية والتي أصدرت قرارات بذلك لأجهزة أمن الدولة من أجل الانتقام من أعدائها.

وأضافت المصادر أن من بين المتورطين هو نجل عم أمير قطر تميم بن حمد، وأحد كبار الشيوخ بأسرة آل ثاني، الذين أصدروا تعليمات مؤخرًا لأمن الدولة بتنفيذ عمليات إخفاء قسري ضدّ خصومهم وعدة شخصيات بالبلاد، لتكميم الأفواه وفرض سيطرتهم على البلاد.

وتابعت أنهم استغلوا الأزمات الطاحنة التي تفتك بالبلاد لتنفيذ تلك العمليات ونشر أسباب مزيفة بشأنها، ومنع انتشارها خارجيًا.

الاختفاء القسريّ بقطر

يُعتبر الاختفاء القسري جريمة ضدّ الإنسانية، تضطلع فيها قطر، حيث سبق أن انتشر العديد من العمليات المشابهة لها في الدوحة، ففي العام الماضي، صدرت مطالبات برلمانية مصرية بمحاكمة نظام قطر بسبب جرائم الاختفاء القسري ضد مصريين.

واعتقلت حكومة قطر مصريين اثنين قبل نحو 7 أشهر، وهم رهن الاعتقال دون توجيه أي تهمة، حيث أكدت المطالبات أن تعرض مواطنين مصريين للاختفاء القسري بقطر، يمثل انتهاكًا للمعايير والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وأنّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على أنّه لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا، ما يتطلب الإفراج عنهما فورًا، وأن حكومة تميم تنازلت عن سيادتها ووطنيتها وكرامتها وعروبتها لصالح الحماية الصهيونية.

أزمات بالأسرة الحاكمة القطرية

ومنذ منتصف مارس الماضي، تشهد الأسرة الحاكمة خلافات قوية بين أفرادها، تجلى ذلك في قرار تميم بن حمد آل ثاني، الإطاحة برئيس الوزراء، الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني من منصبه، ليبدوَ الأمر كاستقالة، وذلك قبل تشكيل الحكومة الجديدة سريعًا بشكل مثير للتساؤل، وأدائها اليمني أمام تميم، إلا أنه منذ ذلك الحين لم تهدأ قطر بالداخل، وأثير الحديث بشدة حول رئيس الوزراء السابق.

وعقب ذلك، تم وضع رئيس وزراء قطر السابق عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، تحت الإقامة الجبرية ومصادرة جميع حساباته عَبْر مواقع التواصل الاجتماعي، وبالبنوك المحلية والعالمية، بالإضافة لمنعه من السفر خارج قطر، بأوامر من تميم بن حمد، بعد حديث بن ناصر في جلسة خاصة عن رفضه للتواجد التركي في قطر.

وهو ما زاد من غضب أفراد الأسرة القطرية الحاكمة، بسبب تورُّط عبدالله بن ناصر في عدد من قضايا الفساد، بالإضافة لفشله في إدارة الحكومة وتفاقم أزمات المواطن القطري جراء السياسات الفاسدة لتنظيم الحمدين، وهو ما دفع تميم للإطاحة به، حتى يكسب رضا الجميع، فضلاً عن مخاوف تميم من إمكانية الإطاحة به شخصيًا بسبب سياساته والرفض لها بين أفراد الأسرة الحاكمة، لذلك بادر بالإطاحة برئيس الوزراء نفسه.

وقبل حوالي شهر ونصف، بعد أن تفشى فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19"، في الدوحة، الذي كشف مدى تدهور الجهاز الصحي بها، وانشغال الأمير بدعم الإرهاب ونشر الفوضى والفساد بين الدول، ويسعى وراء حلمه المستحيل بأن يكون صاحب مكانة بالعالم، لم يصطف جميع أفراد الأسرة الحاكمة القطرية معه، وإنما سارعوا لاتخاذ خطوات تنبئ بتفشٍ كبير في الأزمة وأنها من المحتمل أن تتفاقم بشكل خارج عن السيطرة أكبر من الوقت الحالي.

وبدأ عدد من أفراد الأسرة الحاكمة القطرية في نقل أموالهم من الدوحة إلى مصارف بخارج البلاد، وتحويل جزء كبير منها إلى الذهب، الذي يعتبر حاليًا هو الملاذ الآمِن، بعد انهيار العملات وعزوف المستثمرين عن أعمالهم، بسبب أضرار "كورونا".