منذ القرار الشعبي السعودي بمقاطعة المنتجات التركية والذي لاقى ترحيبًا ومشاركة عربية في عدة دول ويعيش الاقتصاد التركي أسوأ أيامه مع توالي الخسائر وانهيار الليرة غير المسبوق ونسب التضخم التي فاقت أكثر توقعات الخبراء المتشائمة، وتستمر الضربات الشعبية السعودية والعربية للاقتصاد التركي الذي بدأ يتبنى حديثًا يغازل فيه الأنظمة والشعوب العربية لتخفيف وطأة المقاطعة التي تسببت في اضطرابات عديدة في ظل تداعي الاقتصاد التركي.

المملكة تقاطع المنتجات الحيوانية التركية بالكامل

من جانبها، أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى أنقرة، تعليق بلادها لاستيراد المنتجات الحيوانية من تركيا اعتبارًا من الغد 15 نوفمبر 2020.

وأبلغت السفارة السعودية جمعية المصدرين الأتراك بوزارة التجارة التركية، أنها تسلمت مذكرة عبر البريد الإلكتروني من المستشار التجاري بالرياض، لتعليق استيراد المنتجات التركية من لحوم الدواجن ومنتجاتها، والحليب ومنتجاته، والبيض والعسل والأسماك.

وأوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء تعليق استلامها لحوم البقر ومنتجاته من تركيا، ولحم الضأن ومنتجاته، واللحوم البيضاء ومنتجات اللحوم، والأسماك ومنتجات تربية الأحياء المائية، والحليب وبدائل الحليب مع الحبوب والبيض والبقوليات الواردة من تركيا.

وما يزال الاقتصاد التركي يحصد المزيد من الخسائر الجسيمة التي لحقت به منذ إعلان السعودية مقاطعة المنتجات التركية، إذ انخفضت صادرات تركيا إلى السعودية من الثروة السمكية والمنتجات الحيوانية بنسبة 56.28%، من 5 ملايين دولار إلى 2.2 مليون دولار.

وتأثر قطاع الزراعة حيث انخفضت صادرات الحبوب والبقول والبذور الزيتية ومنتجاتها بنسبة 77.44%، من 21.3 مليون دولار إلى 4.8 مليون دولار.

ولم تفِ المساعدات القطرية وحملات الدعاية التي أطلقتها الدوحة لإنقاذ الإنتاج التركي من تبعات المقاطعة الخليجية، فقد ارتفعت خسائر الاقتصاد التركي إلى 26.5 مليون دولار، حيث بلغت إجمالي الصادرات التركية إلى السعودية 225.4 مليون دولار في أكتوبر 2019، بينما تراجعت إلى 198.9 مليون دولار في أكتوبر 2020.

ووفقًا لبيان جمعية المصدرين الأتراك الشهر الماضي فقد انخفضت الصادرات التركية إلى السعودية، بنسبة 11.75%، بفارق 5.6% عن معدل الصادرات خلال شهر أكتوبر من العام الماضي.

«المرشدي»: الشعب السعودي هب دفاعًا عن بلاده بشكل تلقائي وعفوي

من جانبه يقول "سامي المرشدي" المحلل السياسي السعودي: إن النظام في تركيا بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان لم يترك طريقة إلا واستخدمها وتفنن من خلالها لإيذاء المملكة العربية السعودية وإيذاء جمهورية مصر العربية، وكذلك الإمارات العربية المتحدة والدول العربية المعتدلة لأنها أوقفت مشاريعه التوسعية وأفشلت أحلامه الخيالية في عودة إمبراطورية الاستعمار العثماني للمنطقة العربية.

 وأضاف "المرشدي"، بالغ الرئيس أردوغان في التحدث ومهاجمة قادة المملكة وضد نظام المملكة واقتصادها وشعبها، وعلى الجانب الآخر نجد أن الحكومة السعودية المعروفة بصبرها وحكمة قيادتها لم ترد على تفاهات أردوغان، ولم تتخذ موقفًا رسميًا ضد تركيا مع أن النظام التركي يستحق ذلك بقيادة أردوغان الذي عبث في الداخل والخارج.

وتابع "المرشدي"، لذلك هب الشعب السعودي تلقائيًا وبشكل عفوي وقاطع المنتجات التركية سواء من مواد غذائية أو منسوجات أو صناعات وغيرها، والجميع يعلم أن السوق السعودي مهم جدًا للاقتصاد التركي وكذلك الاستثمار السعودي في تركيا هام جدًا، لذلك كانت المقاطعة لها تأثير شديد على الليرة التركية وعلى الاقتصاد التركي، وهو ما دفع زعماء الأحزاب في تركيا للتحدث عن تأثير المقاطعة على وطنهم واقتصادهم، ووبخوا الرئيس أردوغان وسياسته التي تسببت في هذه المقاطعة القوية.

وأوضح "المرشدي" أن بعض المحال التجارية السعودية الكبرى أوقفت استيراد المنتجات التركية بالرغم من خسارتها لبعض الأموال بسبب الشروط الجزائية في عقودها مع الشركات التركية إلا أنها لم تبالِ لذلك فكل شيء يرخص أمام كرامة الوطن وسمعته والحفاظ عليه.

«المرشدي»: الاقتصاد التركي لن يستقر إلا برحيل «أردوغان» ونظامه

وأكد "المرشدي"، أن أبرز الدلائل على قوة تأثير المقاطعة الشعبية السعودية أنها امتدت لدول عربية مجاورة وبعض الدول الأوروبية أيضًا قلدت هذه المقاطعة، مما مثل ضغوطًا هائلة على الاقتصاد التركي، ولاحظنا في الآونة الأخيرة كيف بدأ أردوغان وحكومته يغازلون جمهورية مصر العربية للتخفيف من آثار المقاطعة وكذلك بدأ مسؤولون أتراك محاولة تلطيف الأجواء مع المملكة العربية السعودية والإمارات ولكن الضرر بعد فوات الأوان، فالضرر قد وقع بالفعل.

وقال "المرشدي"، إن الاقتصاد التركي لن يستقر ويعود لسابق عهده بوجود الرئيس أردوغان فلا بد من خطوات جادة في الداخل التركي لتحجيم هذه السياسة العدوانية مع جيران تركيا التي امتدت من سوريا إلى ليبيا إلى الصومال حتى وصلت إلى أرمينيا وأذربيجان، فهي سياسات متهورة وتوسعية وغير معقولة حتى أن أردوغان صرح من قبل أن أي أرض يسيل عليها دم تركي تصبح ملكًا لتركيا، فمن دعا الجنود الأتراك من البداية إلى التواجد على أراضٍ عربية في سوريا وليبيا وغيرها، الأرض العربية لها أهلها وسيادتها ومحرمة على الاستعمار سواء أكان تركيًّا أم غير ذلك.