أعلنت السفارة الأميركية في الخرطوم، أن إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب دخل حيز التنفيذ، بعد انقضاء فترة إخطار الكونجرس البالغة 45 يومًا، في خطوة سيكون لها بطبيعة الحال تبعات دولية في صالح السودان تقضي على الأقل على 3 عقود من العزلة، حيث قالت رئاسة مجلس الوزراء السودانية: إن إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ستؤدي للبدء في إعفائه من الديون الخارجية المتراكمة، وإعادته للتعامل مع المؤسسات المالية الدولية والاستفادة الكاملة من المنح التنموية والعون العالمي.

رئاسة الوزراء السودانية .. انتهت 3 عقود من العزلة الدولية

السفارة الأميركية في الخرطوم أعلنت على صفحتها الموثقة بموقع "فيسبوك"، أن وزير الخارجية مايك بومبيو  وقع إشعارًا يفيد بإلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب، مشيرة إلى أن "الإشعار أصبح ساري المفعول اعتبارًا من 14 ديسمبر، ليتم نشره في السجل الفيدرالي".

لترد رئاسة الوزراء في السودان، ببيان أصدرته أكدت خلاله أن رفع اسم السودان من قائمة الدول الرعاية للإرهاب، جاء بعد "عام كامل من التفاوض المضني"، لافتة إلى أن هذه الخطوة "تطوي صفحة 3 عقود من العزلة الدولية، وتفتح فرصًا كبيرة للبلاد، خاصة في الجانب الاقتصادي".

ونوَّه البيان إلى تلك الجوانب الاقتصادية، بالقول إن إزالة اسم السودان من القائمة، ستؤدي إلى "البدء في عملية إعفاء السودان من الديون الخارجية المتراكمة، عبر مبادرة إعفاء الدول الأكثر فقرًا والمثقلة بالديون، وهو عبء أثقل كاهل الاقتصاد السوداني، إذ يبلغ أكثر من 60 مليار دولار معظمها من فوائد ومتأخرات الديون التي تجاهل النظام البائد تسديدها، في إطار برنامج إصلاحي اقتصادي شامل قامت الحكومة بإعداده وإجازته".

كما تسمح بعودة السودان للتعامل مع المؤسسات المالية الدولية، والاستفادة الكاملة من المنح التنموية والعون العالمي، وترسل إشارة قوية لعودة الاستثمارات المالية العالمية وفق عقود منصفة وشفافة لتطوير البنى التحتية والقطاع الزراعي والصناعي والاستفادة الكاملة من ثروات البلاد.

وأشار البيان أيضًا إلى أنها تسمح بعودة السودان إلى النظام المصرفي العالمي، مما سيسهل التحويلات البنكية ويزيل القيود المفروضة على حسابات السودانيين البنكية.

مكاسب بالجملة يجنيها "السودان" بعد رفعه من  قوائم الإرهاب

يقول محمد عمرو خبير القانون الدولي، إن القرار يمثل نقلة للسودان بالكامل ويفتح الباب لعودة الاستثمارات الأجنبية لبلد كان -ولا يزال- يعاني اقتصاديًا بشكل كبير، خاصة أن القرار سيفك التجميد عن بعض الأموال السودانية والأرصدة المجمدة التي سيتم رفع القيود عنها.

وأضاف عمرو، رغم الاتفاق الأميركي السوداني بدفع الخرطوم 335 مليون دولار كتعويضات لأسر ضحايا تفجيرات سفارتَيْ الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا عام 1998 والبارجة "يو إس إس كول" في اليمن عام 2000 وكذلك بسبب إيواء السودان لمجموعات وشخصيات إرهابية على رأسها زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، ، إلا أن الاقتصاد السوداني سينتعش ولن تمثل تلك التعويضات أزمة حقيقية.

وتابع عمرو، سيستفيد السودان بإعفائه من الديون الخارجية المتراكمة والتي تجاوزت الـ 60 مليار دولار، بالإضافة لتعامل السودان مع المؤسسات المالية الدولية كافة، وهو ما سيسمح بعودة الاستثمارات المالية العالمية، وتحقيق الاستفادة الكاملة من ثروات السودان.

مؤكدًا أن إزالة القيود المفروضة على حسابات السودانيين البنكية سيمثل انتعاشة خاصة مع عودة السودان إلى النظام المصري العالمي مما سيسهل التحويلات البنكية، وكذلك رفع القيود والمصاعب الخاصة بسفر وتنقل السودانيين حول العالم، ووصول كافة المنتجات التقنية والتكنولوجيا بصورة مباشرة دون وسطاء، بالإضافة لاستعادة السودان حصانته السيادية التي تحميه من أي مطالبات أخرى بالتعويض أمام المحاكم الأميركية.