تتواصل قرارات حكومة تميم بن حمد التي تنم عن عدم مسؤوليته ولا شعوره بالمواطنين القطريين، وإجبارهم على تحمُّل انهياره الاقتصادي، من خلال فرض مزيد من الضرائب والإنفاقات المبالغ فيها عليهم، ولا سيما منذ تفشي وباء "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وتجلى ذلك في القرار الذي أعلنته الحكومة القطرية على لسان متحدثتها "لولوة خاطر"، بتحميل العائدين من الخارج إلى الدوحة، تكلفة الحجر الصحي بالفنادق والتي تستمر لمدة أسبوعين، وتتكلف حوالي 30 ألف ريال.

يعيش المواطنون القطريون أوضاع تفجر غضب وشيك، فالجميع يعاني منذ بداية المقاطعة العربية ولكن مع تفشي كورونا بإجراءاته الاحترازية وتداعياته عمق من الأزمات.

المال القطري للأتراك والضرائب لنا

"العرب مباشر" تواصل مع قطريين ومقيمين بالخارج، حول ردود فعلهم على القرار والتي جاءت سلبية وغاضبة.

يقول المواطن القطري فهد بن عبدالله، والذي يتواجد حاليًا في لندن، إن هذا القرار يكشف تناقض حكومة تميم في توجيه مصادر الإنفاق، لافتًا أن المواطن القطري لم يعد يستفيد من الأموال القطرية.

تابع: "الحكومة ترسل مساعدات إلى تركيا وإيران، ومساعدات أخرى إلى دول إفريقية بهدف تحسين صورتها، ولكنها تبخل على شعبها وتقوم بفرض أموال باهظة عليهم".

احتجاجات في المطار وانتشار الوباء

فيما كشف المواطن القطري فيصل بن حمد، أن هذا القرار سوف تكون نتائجه وخيمة على محاربة وباء كورونا في البلاد، لافتًا أن الذين يخططون للعودة إلى قطر خلال الفترة المقبلة يدرسون الاعتصام في المطار والتجمهر ضد القرار التعسفي.

وأضاف بن حمد، أن تلك التجمعات سوف تؤدي إلى فرصة أسرع في تفشي كورونا، مردفاً: "الحكومة اتخذت القرار دون دراسته والوقوف على أبعاده الصحية المؤثرة على إمكانيات المواطنين والمقيمين".

وتابع: "الحكومة بدلاً من إعانة الشعب على الظروف العالمية التي ألقت بظلالها على البلاد، وأدت إلى تسريح العديد من الموظفين من أعمالهم، اتجهت إلى الضغط على هؤلاء بشكل أكبر وفرضت عليهم إنفاقات أكبر من طاقتهم".

"الدوحة" تضع المقيمين والموظفين في أزمة 

من ناحية أخرى لفت مقيم لبناني يعمل في قطر، إلى أن هذا القرار يعد ضاغطًا ومؤذيًا للموظفين من الجنسيات غير القطرية أكثر من المواطنين، لافتاً أن عددا كبيرا منهم في الوقت الحالي خارج البلاد ويريدون العودة لمباشرة أعمالهم ولكن وضع تكلفة بهذا الحجم على عاتقهم يحملهم فوق طاقتهم.

أضاف اللبناني الذي رفض ذكر اسمه، الحكومة القطرية كادت أن تعلن بهذا القرار رفضها لعودة المقيمين في الدوحة، على الرغم من ارتباطهم بمسؤوليات داخل البلاد، لافتًا أن المقيم في قطر يعجز عن دفع مبلغ بهذه القيمة.

تابع: "وفي هذا الشأن حكومة قطر تطلب من المقيم أن يدفع الراتب الذي يتلقاه باليمين لكي يسلمه إليها باليسار".

الأزمة الاقتصادية في قطر

تتعمق الأزمة الاقتصادية في قطر بسبب سياساتها الداعمة للإرهاب والتطرف في الشرق الأوسط والعالم، وبدورها أثرت على أوضاع المواطنين والمقيمين، مما أدى إلى تسريح أكثر من 25% من العمالة المحلية والأجنبية بالدوحة.

ويعيش المواطن القطري بين نوعين من المعاناة إحداهما اقتصادية والأخرى قمعية، والتي من بينها إلزام السلطات القطرية المواطنين والمقيمين بتحميل تطبيق "احتراز" عَبْر الهواتف الذكية من أجل تعقب انتقال فيروس كورونا الجديد، جدلاً واسعًا في الإمارة بسبب مخاوف متعلقة بالخصوصية ومحاولات الحكومة القطرية للتجسس على مواطنيها.

قرارات سابقة أشعلت الغضب 

وسابقًا اتخذت الحكومة القطرية والشركات قرارًا أشد أكثر تعسفًا، من خلال السماح لأصحاب العقارات بطرد المقيمين والمستأجرين من سكنهم في حال لم يقوموا بسداد فواتير الكهرباء والماء، ولم تراعِ ما قدمه هؤلاء إلى وطنهم من خدمات، خاصة أن معظم الذين يعانون كانوا في مناصب حيوية قبل اندلاع الأزمة وبسبب الظروف الاقتصادية تم الاستغناء عنهم بشكل مهين وسحب المنازل من بعضهم، فيما لم يعد البعض الآخر قادرًا على تسديد إيجارات السكن والفواتير اليومية بعد انقطاع رواتبهم منذ شهر مارس الماضي، وتعرضوا إلى تهديدات بالطرد وقطع الكهرباء بسبب عدم قدرتهم على السداد.

وفي ضوء تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية القطرية، أقدمت شركات على إنهاء عقود عدد من العمال، ولجأت شركات أخرى إلى منحهم إجازة دون راتب، بينما قرر قسم ثالث خفض الراتب الشهري بنسب تراوحت بين 25% وحتى 50%، وهو ما أثر بشكل كبير على قدرة كثير من المقيمين على سداد التزاماتهم.