يتولى رئيس مصر القادم حكم البلاد في أوائل عام 2024، ويقع على عاتقه عدة أولويات وبعض التحديات في ملف السياسة الخارجية المصرية انطلاقًا من موقع مصر الاستراتيجي، وفاعلية دورها الخارجي، ومكانتها وهويتها العربية والأفريقية والمتوسطية والتهديدات المحيطة بالمنطقة، الأمر الذي يقتضي معه تحركات نشطة وسياسة خارجية متوازنة تدعم ثقل مصر الإقليمي، مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات الإقليمية والدولية من حيث تنافس القوى الكبرى لإعادة التموضع على قمة النظام الدولي، وتعدد الفاعلين الإقليمين، والحاجة إلى الربط بين قضايا التنمية وأهداف السياسة الخارجية، ومراعاة تنوع وتعقد المصالح المصرية في العالم الخارجي، والتي تشمل الاندماج في أسواق الطاقة العالمية، والتأقلم مع التحولات المتسارعة في الأسواق، والحرص على تقديم الخبرة المصرية في مجالات البنية التحتية والحرب على الإرهاب.

الأوضاع في غزة

وكشفت الدكتورة رحاب الزيادي، الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات أن من أولويات وتحديات خارجية على أجندة الرئيس المصري القادم، هي الحرب في غزة وتهديد التهجير، وتحتل القضية الفلسطينية أولوية على أجندة الرئيس المصري القادم بما يُعيد الاستقرار للمنطقة، ولمصر ثوابت تجاه القضية منها: حل الدولتين، وضرورة التوصل إلى تسوية عادلة تقوم على الشرعية الدولية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. 

وأضافت في دراسة لها أن مصر تتحمل مسؤولية كبيرة إزاء القضية كونها جزءًا أصيلًا من الأمن القومي المصري، وأي تطورات أمنية في قطاع غزة تنعكس بدورها على الأمن القومي المصري. ويظل الموقف المصري تجاه أيّ تطورات أمنية مرهونًا بمعاهدة السلام مع الطرف الإسرائيلي، كما تقوم مصر بجهود حثيثة في استعادة المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، ومحاولة رأب الصدع وإنهاء الانقسام بين الفصائل الفلسطينية، بالإضافة إلى الدور المصري لإعادة إعمار غزة، وكانت الحرب الإسرائيلية في غزة دليلًا واضحًا على الدور التاريخي لمصر تجاه القضية الفلسطينية، والداعم لاستقرار وتهدئة الصراعات في المنطقة، إذ تمكنت القاهرة عبر تحركاتها الإيجابية من الوصول إلى هدنة إنسانية، وإدخال المساعدات للقطاع.

ملف سد النهضة

وكشفت أن من ضمن القضايا ملف سد النهضة الذي يمثل أولوية على أجندة الرئيس الخارجية في ظل التعنت الإثيوبي وبدء الملء الرابع للسد، والإضرار بحصة مصر المائية، وعدم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد الملء والتشغيل، فمن المرجح استكمال مسار التفاوض بعد الجولات التفاوضية السابقة الثنائية مع إثيوبيا أو الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان، للتوصل إلى اتفاق ملزم حول قواعد منظمة لملء وتشغيل السد بما يراعي حقوق ومصالح مصر والسودان وإثيوبيا، بالإضافة إلى مواجهة الطموح الإثيوبي للهيمنة على المياه، وزيادة تخزين السد من 14 مليار م3 إلى 74 مليار م3 واستكمال مسار تنويع المصادر البديلة للمياه.

مسيرة التعاون الإقليمي

ولفتت أنه من ضمن الأولويات على أجندة الرئيس القادم استكمال مسيرة التعاون الإقليمي في إطار مشروع المشرق الجديد والمتعلق بمد خط أنبوب نفطي من ميناء البصرة جنوب العراق، وصولًا إلى ميناء العقبة في الأردن، بما يفتح أسواقًا جديدة للطاقة في المنطقة، حيث سيخلق ممرًا بديلًا لنقل النفط والغاز من الشام والخليج إلى أوروبا بدلًا من مضيق هرمز، إذ تقوم مصر والأردن باستيراد النفط مقابل 16 مليار دولار للبرميل، حيث تستفيد مصر من عملية تكرير جزء من النفط العراقي على أراضيها من خلال مشروع بناء مصافي للنفط، بالإضافة إلى تجديد المصافي القائمة والاستفادة من إمكانيات الأردن في مجال النقل لامتلاكه قدرات في هذا المجال، كما أن الربط الكهربائي بين الأردن ومصر وصولًا للعراق يمدها بنحو 360 جيجاوات من التيار الكهربائي، لكن قد يواجه مسار التعاون الإقليمي بعض التحديات المتعلقة بتهديدات وكلاء إيران المنخرطين في العراق وسوريا ولبنان. 

السياسة الخارجية المصرية

وأوضحت أنه تُعَدّ الدائرة المتوسطية من الدوائر الجديدة في السياسة الخارجية المصرية، ويحتل أمن الطاقة أولوية على أجندة الرئيس القادم ومن ثم استكمال النجاحات في هذا المجال في ضوء الطموح المصري لتحول مصر لمركز إقليمي للطاقة، بعد استضافة مصر أول تنظيم إقليمي جديد للغاز في شرق المتوسط، ثم تحوّله لمنتدى إقليمي للطاقة يضم (قبرص، واليونان، وإسرائيل، وإيطاليا، والأردن، وفلسطين)، والاستفادة من موقع مصر الجغرافي وقناة السويس، واستمرار التنسيق والتعاون مع قبرص واليونان في شرق المتوسط، خاصةً في ظل اتفاق وُقِّع مع قبرص لتصدير الغاز من حقل أفروديت إلى مصانع الغاز الطبيعي المسال في إدكو ودمياط للتسييل، ثم إعادة تصدير الغاز إلى أسواق أخرى.

الأمن القومي

وكشفت هناك ترابط وثيق الصلة بين الأمن القومي المصري والعربي، وتمثل التهديدات التي تحيط بهذا الأمن من حيث التدخلات الخارجية في شؤون الدول وكثرة الفاعلين في الإقليم، وتضاد المصالح وتغذية النزعات الطائفية والمذهبية، والمساهمة في نشأة التنظيمات والجماعات الإرهابية، ومخاطر تقسيم بعض الدول، ومحاولات إدماج إسرائيل في المنطقة، وتنامي دور الميليشيات؛ تحديات تواجه مصر في سياستها الخارجية.