عائدات ومكاسب عديدة يشهدها السوق المصري بعد إتمام مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة، هو مشروع تنموي ضخم باستثمارات تبلغ 35 مليار دولار، وتصل الاستثمارات المتوقعة جراء تنفيذ المشروع على السنوات المقبلة إلى 150 مليار دولار، وذلك من خلال شراكة استثمارية بين مصر والإمارات. 
 
صفقة مهمة  

وتعد صفقة مشروع تطوير رأس الحكمة أكبر صفقة استثمار مباشر بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة لتنفيذ المشروع، والتي تأتي في ضوء الجهود الحالية للدولة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. 

تصحيح المسار  

وكشف تقرير لمؤسسة "ماعت"، أنه تعد الصفقة الاستثمارية الكبرى بداية تصحيح المسار للاقتصاد المصري، خاصة أن تنمية الساحل الشمالي هو خطوة بداية نحو الجمهورية الجديدة، حيث يعمل المشروع على تحويل مصر إلى دولة تعمل في إطار مخطط متكامل يهدف لتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يأتي في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تهيئة مناخ استثماري جاذب للمستثمرين. 

جاءت الصفقة الاستثمارية الكبرى في توقيت مهم للغاية في ظل تضخم تعاني منه الدولة، ومساعيها للقضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة، وهو الوقت الذي راهن فيه البعض على إمكانية نجاح مصر في تحقيق اختراق للضغوط الاقتصادية العالمية والتي انعكست بدورها على الاقتصاد المصري، موضحًا أن صفقة الاستثمارات ستساهم في دعم مركز العملة الأجنبية لدى البنك المركزي الذي يستطيع توافر مبالغ ضخمة في الاحتياطي.
 
مكاسب عديدة  

يقول الخبير الاقتصادي محمد عطا، محلل أسواق المال: إن صفقة رأس الحكمة، هي صفقة كبيرة وضخمة وسيكون تأثيرها مزدوج سواء على الاقتصاد الكلي للدولة أو القطاع العقاري بما يكون أثره إيجابي على البورصة المصرية وقطاع العقارات. 

وأضاف - في تصريح للعرب مباشر-، أن الصفقة بمثابة شراكة بين الإمارت ومصر في استثمار كبير حيث إن سوق الأوراق المالية سيحقق فوائد كبيرة جدًا، وخاصة في ظل تقليل الفجوة الدولارية الخاصة بمصر، والقضاء على السوق الموازي غير الرسمي لسعر الصرف. 

وأشار إلى أنه مع تحديد سيطرة الدولة المصرية على سعر الدولار ستنخفض أسعار السلع المبالغ فهيا بشكل كبير جدًا، ومع سيطرة الدولة ستنخفض الأسعار وسيزيد الاحتياطي النقدي الأجنبي، وبالتالي مجريات الأمور الاقتصادية سيتم السيطرة عليها، وسيعود التوازن الاقتصاد الوطني. 
 
ضبط سعر الصرف  

فيما قال الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد الدولي: إن المشروع يُوِّفر سيولة نقدية ضخمة لمصر، وبما يُمكن الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي من ضبط سوق الصرف الأجنبي في مصر وضبط سعر الصرف. 

واضاف - في تصريح للعرب مباشر-، سيُوفر المشروع مئات الآلاف من فرص العمل، سواء بصورة مباشرة في المشروع ذاته أو بصورة غير مباشرة من خلال الشركات والمصانع المصرية التي سوف تشارك في تنفيذ المشروع. 

ولفت، أن تنمية مدينة رأس الحكمة، مشروع تنموي عمراني ضخم يتضمن منشآت سياحية ومنطقة حرة للصناعات التكنولوجية الخفيفة، كما يتضمن حي المال والأعمال على مستوى عالمي.