مع نهاية عام 2024، تستمر معاناة الشعب اليمني وسط صراعات متعددة الأبعاد تسبب بها الحوثيون، الذين حولوا اليمن إلى ساحة مفتوحة للأزمات الاقتصادية والسياسية والعسكرية. 

الصراع السياسي: 

يُواصل الحوثيون إحكام سيطرتهم على المناطق الشمالية من اليمن، مما أدى إلى تعطيل العملية السياسية في البلاد من خلال فرض حكومة أمر واقع في صنعاء، عرقلوا كل المحاولات الهادفة إلى تحقيق تسوية شاملة مع الحكومة الشرعية. 

هذا الانقسام السياسي تعزز بسياسة الإقصاء والقمع التي يمارسها الحوثيون ضد القوى السياسية المعارضة، مما دفع اليمن إلى مزيد من الاستقطاب وعدم الاستقرار. 

أزمات اقتصادية خانقة 

على الصعيد الاقتصادي، شهد اليمن خلال 2024 تدهورًا غير مسبوق. استمرت جماعة الحوثي في نهب الموارد العامة، بما في ذلك عائدات النفط والمساعدات الإنسانية، لصالح تمويل عملياتها العسكرية. 

وارتفعت معدلات الفقر إلى مستويات كارثية، حيث يعيش أكثر من 75% من السكان تحت خط الفقر، ويعاني الملايين من انعدام الأمن الغذائي. كما أسهمت قرارات الحوثيين الاقتصادية العشوائية، مثل فرض الجبايات والضرائب الباهظة، في إفقار الشعب وإضعاف القطاع الخاص. 

تصعيد عسكري وأمني 

لم يكن عام 2024 أقل دموية من السنوات السابقة. استمرت المواجهات العسكرية بين الحوثيين وقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، إلى جانب الاشتباكات الداخلية مع القبائل المناوئة لهم في بعض المناطق. 

وقد زادت هجمات الحوثيين بالصواريخ والطائرات المسيرة على منشآت نفطية وسفن تجارية في البحر الأحمر، مما أثار قلقًا دوليًا بشأن أمن الملاحة البحرية وأدى إلى المزيد من الضغوط الاقتصادية على اليمن. 

الوضع الإنساني الكارثي 

من الناحية الإنسانية، يُواجه اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفقًا لتقارير الأمم المتحدة. الحصار الذي يفرضه الحوثيون على بعض المناطق، واستخدامهم المساعدات الإنسانية كورقة ضغط، عمّق معاناة المدنيين وعرقل جهود الإغاثة الدولية. 

2025: أفق مسدود أم بداية للتغيير؟ 

مع استمرار الهيمنة الحوثية، يبدو أن عام 2025 سيحمل مزيدًا من التحديات للشعب اليمني. ورغم الجهود الدولية لفرض حل سياسي، فإن تعنت الحوثيين واستمرار دعمهم من إيران يضعان البلاد على حافة انهيار شامل. 
اليمن، الذي كان يُعرف يومًا بـ"السعيد"، يعاني اليوم من أزمات متشابكة صنعها الحوثيون، لتصبح تساؤلات المستقبل رهينة بقدرة الشعب اليمني والمجتمع الدولي على كسر هذه الدائرة المفرغة من الصراعات. 

أكد المحلل السياسي اليمني عبدالكريم الأنسي أن جماعة الحوثي لعبت دورًا رئيسيًا في تعميق معاناة الشعب اليمني خلال عام 2024، مشيرًا إلى أن سياساتهم وسيطرتهم المسلحة أدت إلى انهيار الدولة على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والإنسانية. 

وفي تصريح خاص لـ"العرب مباشر" أوضح الأنسي أن "الحوثيين أغرقوا اليمن في أزمات معقدة وغير مسبوقة، عبر تحكمهم الكامل في موارد البلاد واستخدامها لدعم حربهم العبثية، مع تجاهل تام لمعاناة ملايين اليمنيين". 

اقتصاد منهار وشعب جائع 

وأضاف الأنسي: "لا يمكن إنكار الدور الذي لعبه الحوثيون في تدمير الاقتصاد الوطني. لقد حولوا الاقتصاد إلى وسيلة لتمويل مشاريعهم العسكرية، من خلال فرض الضرائب الباهظة والجبايات غير القانونية، في وقت يعاني فيه المواطن اليمني من الجوع والفقر". 

وأشار إلى أن "الممارسات الحوثية دفعت مئات الآلاف من اليمنيين إلى الهجرة الداخلية والخارجية، بينما يعيش الباقون تحت خط الفقر، في ظل غياب أي جهود حقيقية لتحسين الوضع المعيشي". 

تعطيل العملية السياسية 

وعن الوضع السياسي، قال الأنسي: "الحوثيون لم يتركوا أي مجال للحل السياسي في اليمن. عرقلوا كل المبادرات الأممية والإقليمية، وفضلوا المضي قدمًا في مشروعهم الطائفي الذي يعمق الانقسام الداخلي ويطيل أمد الحرب". 

الأمن والمخاطر الإقليمية 

وحذر الأنسي من مخاطر تصعيد الحوثيين العسكري قائلًا: "الهجمات الحوثية على المواني والسفن في البحر الأحمر لا تضر فقط باليمن، بل تهدد أمن المنطقة والعالم. هذا التصعيد يعكس استراتيجية خطيرة تهدف إلى ابتزاز القوى الإقليمية والدولية". 

الوضع الإنساني على حافة الهاوية 

وختم الأنسي حديثه بالقول: "الوضع الإنساني في اليمن أصبح مأساويًا. الحوثيون يستخدمون المساعدات الإنسانية كورقة ضغط لتحقيق مكاسب سياسية، مما يزيد من معاناة المدنيين الذين أصبحوا رهائن لهذا الصراع". 

وأضاف: "على المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل أكثر حزمًا لإنقاذ اليمن. استمرار الوضع الحالي يعني مزيدًا من الانهيار، ليس فقط لليمن، بل لاستقرار المنطقة بأكملها".