شهدت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، تصعيدًا غير مسبوق في الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، حيث صوت البرلمان على إقالة الرئيس المؤقت، هان دوك-سو، بعد أسبوعين فقط من عزل الرئيس المنتخب يون سوك يول، مما زاد من حالة الفراغ السياسي وعدم الاستقرار في واحدة من أهم حلفاء واشنطن.

تصعيد للازمة السياسية

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فإن هذه الإقالة بعد قرار الرئيس يون سوك يول المفاجئ في وقت سابق من هذا الشهر بفرض الأحكام العرفية لفترة قصيرة، وهو ما اعتُبر سابقة خطيرة في البلاد منذ عقود.

وكان البرلمان قد أقال يون في 14 ديسمبر بسبب هذه الخطوة، ليحل محله رئيس الوزراء هان دوك-سو كرئيس مؤقت. ومع ذلك، لم تدم فترة هان طويلًا، حيث تم عزله أيضًا بسبب رفضه تعيين ثلاثة قضاة لملء شواغر المحكمة الدستورية.

تداعيات اقتصادية

وتابعت الصحيفة أن هذا الوضع يعد أول حالة في تاريخ كوريا الجنوبية يتم فيها عزل رئيس مؤقت، وأدى ذلك إلى بقاء البلاد بدون قيادة قوية قادرة على مواجهة التحديات المتعددة، بما في ذلك التهديدات النووية من كوريا الشمالية والأزمات الاقتصادية الداخلية، وقد أدى الفراغ السياسي إلى تراجع ثقة الأعمال والمستهلكين، حيث سجل الوون الكوري أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية قبل أكثر من عقد.

قال البروفيسور جونغ هويوك من جامعة ميونجي في سيول: "يشير هذا الوضع إلى احتمال استمرار حالة الاضطراب السياسي، مما قد يضر بالدبلوماسية والمكانة الاقتصادية التي بنتها كوريا الجنوبية على مر السنين".

تداعيات سياسية وقانونية

وأكدت الصحيفة الأمريكية، أنه من المتوقع أن يتولى وزير المالية ونائب رئيس الوزراء، تشوي سانغ-موك، دور الرئيس المؤقت، ومع ذلك، أثار غياب تفويض انتخابي واضح تساؤلات حول مدى قدرته على قيادة البلاد.

وتتركز الأنظار الآن على المحكمة الدستورية التي ستقرر خلال الأشهر الستة المقبلة ما إذا كانت ستثبت عزل يون أو تعيده إلى منصبه. وفي ظل وجود ستة قضاة فقط من أصل تسعة، فإن أي صوت معارض قد يؤدي إلى إلغاء الإقالة.

تفاقمت الأزمة بعد رفض هان تعيين القضاة الجدد، مشيرًا إلى أن مثل هذه القرارات تتطلب اتفاقًا بين الأحزاب السياسية. ووصف قادة المعارضة هذا الموقف بأنه "تمرد صريح".

أزمة ثقة

وتابعت الصحيفة أنه إلى جانب الأزمة السياسية، تواجه كوريا الجنوبية تباطؤًا اقتصاديًا وتراجعًا في الصادرات، وانخفضت العملة المحلية بشكل حاد أمام الدولار الأمريكي، بينما سجلت الأسواق المالية أداءً سلبيًا مقارنة بمؤشرات رئيسية أخرى في آسيا والعالم.

وتصاعد الخلاف بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة حول النصاب اللازم لعزل هان. ففي حين أصر الحزب الحاكم على أن الإقالة تتطلب أغلبية الثلثين، اعتبرت المعارضة أن الأغلبية البسيطة كافية وفقًا للدستور.

وفي تصويت اليون الجمعة، أعلن رئيس البرلمان، وو وون-شيك، أن الأغلبية البسيطة كانت كافية، ما أثار جدلًا بين الأعضاء ودعوات لاستقالة رئيس البرلمان من قبل الحزب الحاكم.

وبينما يبدأ الرئيس المعزول يون مواجهة محاكمة بتهم تشمل التمرد، تُواصل الشرطة التحقيق في دوره في فرض الأحكام العرفية، في الوقت نفسه، تُواجه كوريا الجنوبية تحديات كبيرة لإعادة بناء الاستقرار السياسي والاقتصادي وسط هذه الأزمة غير المسبوقة.