رئيس كوريا الجنوبية المعزول.. بين اتهامات التمرد ورفض التحقيقات
رئيس كوريا الجنوبية المعزول.. بين اتهامات التمرد ورفض التحقيقات
العرب مباشر
ديسمبر 25, 2024 08:21
0
في مشهد سياسي مضطرب يعكس التوتر المتصاعد في كوريا الجنوبية، يواصل الرئيس المعزول "يون سوك يول" رفضه المثول أمام هيئة التحقيقات التي تحقق في قضايا فساد وإساءة استخدام السلطة، هذا الموقف يأتي على خلفية قرارات سياسية أثارت جدلًا واسعًا، من بينها إعلانه للأحكام العرفية التي لم تدم طويلًا، ومع تصاعد الأزمة السياسية، يبدو أن البلاد تتجه نحو مواجهة حاسمة بين المعارضة التي تسعى لتفعيل إجراءات عزل إضافية، والسلطة التنفيذية التي تقف في وجه هذه المحاولات.
يون في مرمى الاتهامات
يتهم يون سوك يول باستخدام السلطة بشكل غير مشروع عندما أعلن الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، ويواجه أيضًا اتهامات تتعلق بتهم فساد تطال زوجته، كي كيون هي، هذه القضايا جعلته في قلب عاصفة سياسية وقانونية تهدد مستقبله السياسي.
التحقيقات الجارية يقودها فريق مشترك يضم الشرطة ووزارة الدفاع ووكالة مكافحة الفساد، ويُشتبه أن "يون" كان يخطط لتعطيل البرلمان عبر إرسال الجيش، ما يُعد تهمة "تمرد" قد تصل عقوبتها إلى الإعدام في حال الإدانة.
تصعيد من المعارضة ورفض من الحكومة
لم يقتصر التصعيد على هيئة التحقيق، إذ قامت المعارضة، بقيادة الحزب الديمقراطي، بإجراءات استهدفت رئيس الوزراء بالوكالة هان داك-سو، الذي يتولى إدارة شؤون البلاد بعد عزل يون.
المعارضة تسعى إلى عزل "هان" لرفضه الموافقة على قانونين يهدفان إلى تشكيل لجنتي تحقيق مستقلتين: الأولى تتعلق بمحاولة يون فرض الأحكام العرفية، والثانية حول اتهامات الفساد الموجهة لزوجته.
هان، من جهته، رفض هذه المطالب، معتبرًا أن القوانين يجب أن تكون نتاج توافق بين الأحزاب، ما دفع المعارضة إلى اتخاذ خطوات لعزله.
وإذا نجحت، فستكون هذه المرة الأولى في تاريخ كوريا الجنوبية التي يتم فيها عزل رئيس وزراء بالوكالة بعد عزل الرئيس الأصيل.
مأزق قانوني ودستوري
الدستور الكوري الجنوبي يسمح للجمعية الوطنية بعزل الرئيس بغالبية الثلثين، لكن عزل رئيس الوزراء يتطلب غالبية بسيطة.
المعارضة، التي تسيطر على 192 مقعدًا من أصل 300، تدّعي أن بإمكانها عزل هان بسهولة، في المقابل، يرى حزب الشعب الحاكم أن عزل رئيس بالوكالة يحتاج إلى غالبية الثلثين، مما يعكس تناقضًا في تفسير القوانين الدستورية.
إصرار يون يضع البلاد في مأزق جديد
رغم الدعوات المتكررة، رفض يون المثول أمام هيئة التحقيق للمرة الثانية، مشيرًا أنه لم يتسلم طلب الاستدعاء رسميًا.
ويبدو أن هذا الرفض المتكرر يزيد من تعقيد المشهد السياسي، ويضع هيئة التحقيق أمام خيارين: إما إصدار مذكرة استدعاء جديدة أو اللجوء إلى القضاء لإصدار مذكرة جلب بحقه.
ومع استمرار الأزمة، تبقى الأنظار متجهة نحو المحكمة الدستورية التي ستقرر مصير يون، سواء بتثبيت قرار عزله أو إعادة سلطته كرئيس للبلاد.
الكلمات
