يسعى تنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا إلى عرقلة الوصول للانتخابات وتعطيل مسار الانتخابات، كما هدد التنظيم بالانقلاب على الانتخابات العامة حال فشل مرشحيهم، حيث يواصل ما يسمى "مجلس الدولة" برئاسة الإخواني خالد المشري في ليبيا مساعيه الخبيثة  لعرقلة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد 24 ديسمبر المقبل، ورغم كل تلك المحاولات إلا أن مجلس النواب الليبي تمكن مؤخرا من إصدار قانوني انتخابات الرئيس ومجلس النواب المقبلين ليكونا القاعدة الدستورية للاستحقاق الانتخابي، لتحقيق الاستقرار في ليبيا التي تشهد حالة من الفوضى منذ 2011.

تحركات الإخوان 

وفي ظل التحركات التي تقودها الإخوان الإرهابية لتعطيل مسيرة الانتخابات اشترط مجلس الإخواني خالد المشري، أن يكون التصويت على مسودة مشروع الدستور الدائم للبلاد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية رغم علمهم باستحالة ذلك إجرائيا وفنيا وهو ما كشفته المفوضية العليا للانتخابات التي أكدت أن ذلك "يعني تأخير تنفيذ استحقاق ديسمبر لأكثر من عام.

وبعد عقد ملتقى الحوار السياسي الليبي جلساته للتوصل إلى قاعدة دستورية للانتخابات، والاتفاق على 4 مقترحات تضمن إجراء الانتخابات في موعدها، فوجئ الأعضاء بمقترحات من أعضاء تنظيم الإخوان تتضمن التمديد للحكومة الحالية وتأجيل الانتخابات، ولم يصل الأعضاء إلى اتفاق بشأن تلك النقطة حتى الآن.

السعي لعرقلة الانتخابات 

وفي هذا الصدد قال محمد الزبيدي، المحلل السياسي الليبي: إن جماعة الإخوان الإرهابية في ليبيا تسعى لتواجدها في المشهد السياسي من خلال السعي والتخطيط لعرقلة الانتخابات، والتي تعتبرها فرصة كبيرة للبقاء في المشهد بل والاستعداد للدفع بمرشحين موالين لهم وذلك بعد حالة الاضطرابات الداخلية التي تشهدها جماعة الإخوان في معظم الدول العربية.

وأضاف المحلل السياسي الليبي في تصريح خاص للعرب مباشر، أن  التنظيم الإرهابي في ليبيا لا يوجد له أي تواجد شعبي وهو ما يمنع وجوده في المشهد الانتخابي في ليبيا بالوقت الحالي، مما يؤكد مساعيهم الإرهابية لعرقلة انتخابات ليبيا، موضحا أن كل المقترحات التي يذكرها المشري وغيره من قيادات وعناصر الإخوان ما هي إلا مقترحات تهدف إلى تعطيل مسيرة الانتخابات في ليبيا.

وتابع المحلل السياسي، أن رفض الإخوان لقانون الانتخابات في ليبيا هو محاولة عبثية غرضها الأساسي هو عرقلة الانتخابات والمسار القانوني والسياسي للدولة الليبية.

إتمام الانتخابات نهاية للإخوان 

فيما أكد علي طرفاية، المتخصص في الشؤون الليبية، أن جماعة الإخوان أصبحت في وضع خطير في ليبيا، وخاصة بعد خروج البرلمان الليبي بقانون الانتخابات، وفي ظل المطالب الدولية وأيضا الشعبية في ليبيا بإتمام الانتخابات، تسعى الجماعة الارهابية بطرق عديدة من أجل تعطيل هذا المسار القانوني.

وأضاف المتخصص في الشؤون الليبية للعرب مباشر، أن إجراء الاستحقاقات الدستورية في ليبيا ستكون بمثابة نهاية لجماعة الإخوان في ليبيا، موضحا أن أي نجاح لمخطط الإخوان لعرقلة الانتخابات سيؤدي الأمر إلى العديد من الأزمات السياسية في ليبيا، وهو ما يتطلب من جميع الأطراف السياسية الليبية والمجتمع الدولي بدعم استكمال خارطة الطريق، وإتمام الاستحقاقات الليبية من أجل الحفاظ على استقرار ليبيا ومؤسساتها.

ويذكر أن مجلس النواب الليبي، سعى من اللحظة الأولى إلى العمل على إصدار قانون انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب ليكون قاعدة دستورية لانتخابات ديسمبر المقبل بعد فشل ملتقى الحوار في إقرار قاعدة دستورية مرارًا.

وينص قانون انتخاب الرئيس الذي أصدره مجلس النواب رقم 1 لعام 2021، على أن "أي مواطن ليبي يرغب في الترشح سواء كان مدنيا أو عسكريا، يتوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بـ3 أشهر، وإذا لم ينتخب فإنه يعود لسابق عمله وتصرف له مستحقاته".