يسعى النظام القطري بقيادة الشيخ  تميم بن حمد آل ثاني لحل الأزمة التي تمر بها حركة النهضة الإخوانية في تونس، بعدما أصدر الرئيس قيس سعيد، قرارات أفضت بحل البرلمان ووقف عمله لمدة شهر، وعزل رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه.

عقاب قيس سعيد 

كشفت مصادر مطلعة عن نية  النظام القطري سحب تعيين قيس سعيد  الرئيس التونسي من رئاسة الرابطة الدولية لفقهاء القانون الدستوري، بزعم الانقلاب على الدستور والديمقراطية في تونس.

وأشارت المصادر لـ"العرب مباشر" إلى ضغوط قطرية مارستها عبر دبلوماسيين على الرئيس التونسي  من أجل التراجع في  قراراته ضد حركة النهضة الإخوانية.

وتابعت المصادر: "ولكن رد سعيد كان صارما باصطفافه في الصف الوطني مع المطالب الشعبية، ما أغضب أمير قطر وجعله يتجه إلى سحب رئاسة سعيد من الرابطة التي أسسها في وقت سابق وحصار سعيد إعلاميا.

تأسيس الرابطة 

أسست قطر الرابطة الدولية لفقهاء القانون الدستوري، وقامت بتمويلها، بهدف استمالة سعيد ومحاولة تقريبه إلى إخوان تونس.

ويرى مراقبون أن هذا القرار يكشف أن تودد قطر إلى سعيد خلال الفترة الماضية، كان ضمن إستراتيجية لخلق توازن بين الرئاسة والبرلمان التونسي، ولكن مع موقف سعيد الأخير انكشف دعم قطر للإخوان فقط، وانقلاب موقفها ضد النظام التونسي الجديد كما عملت سابقا مع النظام المصري.

دعم قطر للنهضة 

جمعت النهضة الإخوانية وقطر علاقات قوية حملت محطات عدة من الدعم والتمويل المباشر،  ففي آخر زيارة أجراها أمير قطر لتونس، قدم خلالها تمويلات لحركة النهضة، كما أرسل إليها مساعدات خلال أزمة كورونا الأخيرة، لدعم موقفها عن الرئاسة التونسية، فيما لم يستفد بها الشعب التونسي، وظلت بشكل حصري للإخوان، كما كشفت إذاعة موزييك التونسية.

وأثارت العلاقة بين حركة النهضة وقطر غضب الشعب التونسي والبرلمانيين، ولاسيما بعد الاتفاقية التجارية التي بموجبها يسلم الغنوشي خيرات تونس واقتصادها لأمير قطر.

وفي هذا السياق قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسى، إن قطر تمول الحركة عبر واجهة إخوانية تتمثل في جمعية يرأسها يوسف القرضاوي بالدوحة.

وأوضحت موسى في تصريحات سابقة أن النهضة فتحت الباب أمام تأسيس فرع لجمعية علماء المسلمين القطرية، التي يتزعمها القرضاوي.

وعرضت السياسية التونسية وثيقة تظهر تأسيس الفرع في تونس عام 2012، إبان حكومة حمادي الجبالي، المنتمي للنهضة.

وقالت: إن هذه الجمعية، ومقرها الرئيسي في قطر، تعمل وفقا للقانون القطري؛ ما يعني أنها كيان أجنبي، وعرضت وثيقة قانونية قطرية عن عمل الجمعية.

المساس بهيبة الجيش التونسي

ويحاول الإعلام القطري الاستخفاف بقدرة الجيش التونسي على حل الأزمة الحالية، وحماية المؤسسات التونسية من الفوضى، والاستهانة من إستراتيجية المؤسسة العسكرية في تأمين حياة التونسيين.