كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "FBI" تفاصيل مثيرة حول جنرال "المارينز" المتقاعد جون ألين، التحقيقات بينّت تعاون ألين سرًا مع قطر وعمله لصالح النظام القطري بشكل غير قانوني، وهو ما دفع مراقبين لتأكيد تورط الدوحة في قضايا تتعلق بدعم وتمويل الإرهاب بما يؤكد صدق الدول العربية في اتهاماتها لقطر.

كواليس التحقيقات

أوقفت مؤسسة بروكينجز الفكرية جون ألين عن العمل حتى ينتهي محققون اتحاديون من تحقيقاتهم حول مشاركته في حملة ضغط غير قانونية نيابة عن قطر، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

وجاء قرار مؤسسة السياسة العامة المرموقة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها في أعقاب نشر إفادة خطية هذا الأسبوع تشير إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان يبحث في ما إذا كان ألين قد حاول مساعدة قطر في اجتياز أزمة دبلوماسية عام 2017 والتستر على مشاركته في جهود الضغط.

الإفادة الخطية المنشورة كشفت تفاصيل جديدة حول تحقيق فيدرالي واسع النطاق يبحث في جهود الدوحة للتأثير على إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

ووفقًا لملف المحكمة، سافر ألين إلى قطر للقاء مسؤولين كبار ثم أبلغ عن تلك الاجتماعات إلى كبار مسؤولي إدارة ترامب، وقال إنه فعل ذلك بصفته الشخصية بينما كان يخفي أنه يتقاضى راتبا من قطر، وقالت الإفادة الخطية إنه نصح القطريين بخطوات محددة لكسب دعم الولايات المتحدة أثناء الخلاف وطلب من مسؤولي إدارة ترامب اتخاذ إجراء نيابة عن قطر دون الكشف عن طبيعة عمله بشكل صحيح.

انتهاكات ألين

ألين خالف قانون تسجيل الوكلاء الأجانب حيث لم يتم تسجيله في قاعدة بيانات فيدرالية أميركية كشخص يمارس الضغط نيابة عن دول أجنبية كما يقتضي القانون الأميركي، وكثفت وزارة العدل جهودها للتحقيق في عدد كبير من الانتهاكات معظمها مرتبط بقطر.

من جانبه، أقر ريتشارد أولسون، السفير الأميركي السابق لدى باكستان والممثل الأميركي الخاص لأفغانستان وباكستان، الأسبوع الماضي بأنه مذنب في اتهامات اتحادية فيما يتعلق بالتحقيق وأنه سيتعاون مع تحقيق المدعين في قضية ألين.

تورط معهد بروكينجز

تولى ألين وهو جنرال متقاعد من فئة الأربع نجوم رئاسة معهد بروكينجز في شهر نوفمبر من عام 2017 بعد أن قاد سابقًا القوات الأميركية وقوات الناتو في أفغانستان.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الموظفين، قال الرئيسان المشتركان لمجلس أمناء معهد بروكينجز ، جلين هاتشينز وسوزان نورا جونسون، إن ألين قام "برحلة شخصية إلى قطر في عام 2017 ، قبل أن يتم تعيينه رئيسًا لمعهد بروكينجز".

وأضاف هوتشينز وجونسون أن معهد بروكينجز "ليس موضوعًا لهذا التحقيق" و"لديها سياسات قوية لمنع المانحين من توجيه الأنشطة البحثية".

وكان معهد بروكينجز قد سبق له تلقي أموال من قطر لكنه أنهى علاقاته المالية مع الدولة في عام 2019، وقررت في ذلك العام إغلاق العديد من المراكز الأجنبية، بما في ذلك مركز في الدوحة.