منذ ما يقرب من عقدين، فشلت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة "اليونيفيل" في منع حزب الله المدعوم من إيران من إعادة التسلح على طول الحدود مع إسرائيل منذ انتهاء الحرب بين الطرفين. والآن، وبعد التوصل إلى وقف إطلاق النار الذي أنهى عامًا من القتال، تجد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان نفسها مرة أخرى في مركز الجهود الرامية للحفاظ على السلام، لكنها لا تزال تفتقر إلى القدرة على فرض منطقة عازلة بين الأطراف، بحسب المحللين، حسبما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

تفاصيل الاتفاق

وتابعت الصحيفة أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه وبدأ تنفيذه صباح اليوم الأربعاء يشمل فترة تنفيذ مدتها 60 يومًا، تتيح للجيش الإسرائيلي الانسحاب بينما تؤمن القوات اللبنانية المنطقة الحدودية لمنع حزب الله من إعادة تأسيس وجوده المسلح هناك، وفقًا لمسؤولين لبنانيين. كما ستراقب لجنة دولية تضم قوات حفظ السلام الالتزام بالاتفاق.  

لكن، تاريخيًا، لم يتمكن الجيش اللبناني أو قوات الأمم المتحدة من منع حزب الله من بناء مواقع قتالية في جنوب لبنان أو إطلاق الصواريخ عبر الحدود، فيما ترد إسرائيل بضربات جوية ونيران مباشرة.  

تحديات اليونيفيل

تُواجه قوات اليونيفيل صعوبات منذ تفويضها الأول عام 1978، حيث تقتصر مهمتها الأساسية في مراقبة انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان ودعم الحكومة اللبنانية في تحقيق الأمن في الجنوب، ولكن، منذ حرب 2006 بين إسرائيل وحزب الله، توسع دورها ليشمل مراقبة أنشطة حزب الله ودعم جهود الجيش اللبناني وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701.  

رغم هذا، يفتقر التفويض الممنوح لليونيفيل إلى أدوات فعلية لفرض التزام الأطراف ببنود القرار. ويُواجه الجيش اللبناني تحديات كبيرة، منها نقص التمويل والتفوق العسكري لحزب الله المدعوم من إيران.  

وعلى مدار السنوات، اشتكى عدد كبير من عناصر قوات حفظ السلام من بيئة عدائية متزايدة وتهديدات من حزب الله ومجتمعات الجنوب اللبناني التي تتهمهم أحيانًا بالتجسس لصالح إسرائيل، كما أبلغت اليونيفيل عن تقييد حركتها ومنعها من تفتيش مواقع مشبوهة.  

وفي عام 2010، على سبيل المثال، تعرضت قواتها لهجوم من مدنيين لبنانيين خلال مناورة استمرت 36 ساعة. وفي حادثة أخرى، تم منع القوات من التحقيق في انفجار وقع في منزل، حيث تم التلاعب بالأدلة قبل السماح بدخولهم.  

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم القيود، ساهمت تقارير اليونيفيل في اتخاذ بعض الإجراءات، بما في ذلك كشف الأنفاق التي حفرها حزب الله واستخدامها للتسلل إلى إسرائيل. ومع ذلك، فإن القيود المفروضة عليها، مثل عدم القدرة على دخول الممتلكات الخاصة دون إذن السلطات اللبنانية، تعيق فعاليتها.  

ويُشير المحللون إلى أن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار يتطلب التزامًا حقيقيًا من الأطراف، وهو ما يشكل تحديًا في ظل الانتهاكات السابقة للقرارات الدولية. ومن المرجح أن تظل قوات اليونيفيل في موقف صعب، حيث تجد نفسها غير قادرة على فرض السلام بشكل فعال في منطقة تُعاني من توترات مستمرة.