تعالت الأصوات الفرنسية المحذرة من تزايد أعداد المنتمين إلى تنظيم الإخوان المسلمين في فرنسا وما يمثله ذلك من خطر كبير على المسار الديمقراطي وأمن واستقرار البلاد، إلى جانب تأثيراته الكبيرة على التركيبة الديموغرافية مستقبلًا.

مخاطر الإخوان

واستشعر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مخاطر الأصوات المحذرة من الإخوان، حيث كلف، الأحد، اثنين من كبار موظفي الخدمة المدنية بإعداد تقرير حول الإسلام السياسي والإخوان، لتقديمه في الخريف المقبل، كما وضعت هذه المهمة تحت إشراف دبلوماسي شغل العديد من المناصب في الدول العربية، وفق ما أكدته الباحثة الفرنسية.

قال المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب، إن جماعة الإخوان في فرنسا، أسست امبراطورية كبرى منذ قدومها في عام 1978، ومنذ هذا التاريخ حتى الآن تمتلك الإخوان أكثر من 250 جمعية ومؤسسة، بالإضافة إلى ذلك فعدد الإخوان تزايد منذ عام 2019 حتى 2024، من 50 ألفًا إلى 100 ألف إخواني.

أمور غير شرعية 

في هذا الصدد، قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية: إن جماعة الإخوان في فرنسا قامت في السنوات الماضية بأمور غير شرعية كثيرة، مستغلة الحريات المطلقة في فرنسا، حتى بدأت الحكومة هناك تلاحظ الأمر خاصة مع كثرة الإرهاب والعمليات الإرهابية التي نجح منها البعض والبعض الآخر تم إحباطه.

وأضاف أن الجماعة استغلت نفوذها هناك وقامت بتجنيد عدد كبير من الشباب العربي المعدم، وحاولت من خلالهم القيام بعمليات إرهابية، لكن في كل مرة كانت الحكومة الفرنسية تحبط تلك المحاولات.

وأضاف استاذ العلوم السياسية، أنه في القريب العاجل ستواجه جماعة الإخوان الجحيم في فرنسا؛ لأه على ما يبدو أن الحكومة الفرنسية قد نفذ صبرها تجاه أفعال الجماعة، خاصة وأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذه المرة جاد للغاية فيما يخص التخلص من تلك الجماعة.

خطر الجماعة 

قال طارق البشبيشي، القيادي الإخواني المنشق: إن محاولات فرنسا لتقويض جماعة الإخوان، من خلال إسناد مهمة لوزير الداخلية في فرنسا للتثبت في جماعة الإخوان في فرنسا، خطابها وروابطها وهياكلها وأنشطتها، تأكيد على أن فرنسا تشعر بالخطورة من تنامي التأسلم السياسي داخل القارة العجوز، وتدرك بطبيعة الحال أن الجماعة مدعومة أمريكيًا وبريطانيًا.

وأضاف - في تصريح لـ"العرب مباشر" - أن جماعة الإخوان ذراع غربية مهمة في تمكين واستمرار هيمنتهم على المنطقة العربية، وفرنسا تريد السيطرة على هذا الذراع لإدراكها جيدًا بخطورة توسعه أو انتشاره أو تحديد قاعدة له، مشيرًا إلى أن فرنسا وباقي الدول الاستعمارية تتعامل مع الإخوان من بعيد ولكن حينما توطد ركائنها في هذه الدول سرعان ما تشعر بالخطر وتحاول تقويضها.

وكانت فرنسا تحركت في السنوات القليلة الماضية للحد من التوسع الإسلامي على أراضيها، حيث أقرت قانون “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية” منذ يوليو 2021، القانون الذي أثار جدلًا واتهامات للسلطات الفرنسية باستهداف المسلمين في البلاد حيث ينص على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات التابعة للإسلاميين. كما يفرض قيودًا على حرية تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل، ويحظر ارتداء الحجاب في مؤسسات التعليم ما قبل الجامعي.