كشفت مصادر مطلعة في حركة حماس عن موقف الحركة الفلسطينية من المقترحات الإسرائيلية الخاصة بصفقة الهدنة الجديدة، حيث أكدت أن المقترح يحتاج إلى بعض التعديلات البسيطة حتى يتناسب مع مطالب الحركة لإيقاف هذه الحرب المشتعلة منذ أكثر من 7 أشهر. 
 
اقتراح مقبول 

وأكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أنه في تل أبيب وواشنطن والقاهرة والدوحة، تتجه الأنظار نحو حماس، بينما ينتظر المسؤولون ليروا كيف سترد الجماعة على الاقتراح الذي يحظى بدعم أميركي وإسرائيلي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. 

ويتضمن الاقتراح، بعد ما يقرب من سبعة أشهر من الحرب المدمرة، إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس والسجناء الفلسطينيون في إسرائيل، وعودة المدنيين إلى الجزء الشمالي من غزة المكتظ بالسكان إلى حد كبير، كما أنه سيسمح بزيادة إيصال المساعدات إلى الإقليم. 

وأضافت الصحيفة، أن الحركة أكدت - في بيان رسمي-، أن المقترح ليس مرفوض، ولكن يتطلب إجراء بعض التغييرات حتى توافق حماس، دون أن يحدد ماهيتها لكنه أشار إلى أن المفاوضات ستستمر. 

وتابعت الصحيفة، أن الحركة أبدت سابقًا اعتراضها على بعض المصطلحات الموجودة في المقترح، والتي تذكر بشكل صريح إنهاء الحرب. 
 
ضغوط على إسرائيل 

وأكدت الصحيفة الأمريكية، أنه في زيارة إلى إسرائيل يوم ألقى وزير الخارجية أنتوني بلينكن المسؤولية بشكل مباشر على حماس لقبول الاقتراح، لكنه واصل الضغط على إسرائيل لتوفير الحماية للمدنيين في غزة وعدم غزو رفح، وإدخال المزيد من المساعدات للقطاع وإبداء مرونة أكبر في مفاوضات الهدنة. 

ومع ذلك، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد: إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "ليس لديه عذر سياسي" لعدم التوصل إلى اتفاق بسرعة. 

وأضافت الصحيفة، أن المفاوضات المعقدة استمرت لعدة أشهر، حيث أدت كل قطعة مساومة يتم نقلها إلى تغيير العديد من القطع الأخرى، وما يزيد الأمور تعقيدًا أن إسرائيل والولايات المتحدة لا تتحدثان مباشرة مع حماس بل تتواصلان من خلال مسؤولين في قطر ومصر الذين يعملون كوسطاء. 
 
نقاط شائكة 

وأضافت الصحيفة أن إحدى النقاط الشائكة التي تبدو مستعصية على الحل هي الهجوم البري الإسرائيلي المخطط له على رفح، المدينة الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة، حيث لجأ نحو أكثر من مليون شخص بعد تهجيرهم من منازلهم في أماكن أخرى من القطاع. 

وضغطت إدارة بايدن بشدة على الحكومة الإسرائيلية للتخلي عن فكرة القيام بغزو كبير للمدينة، والاعتماد بدلا من ذلك على العمليات الجراحية لقتل أو اعتقال قادة ومقاتلي حماس. 

لكن المسؤولين الإسرائيليين قالوا، بشكل ثابت ومؤكد: إن الهجوم سيحدث. وقد ألمحت الأحزاب اليمينية المتطرفة في ائتلاف نتنياهو إلى الانسحاب إذا ألغى الهجوم، الأمر الذي قد يتسبب في انهيار الحكومة وفرض انتخابات جديدة. 

وتصر حماس على أن أي اتفاق يجب أن يكون وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وليس وقفًا مؤقتًا للقتال - وهو الموقف الذي رفضته إسرائيل باعتباره لعبة لحماس من أجل الحصول على الوقت لإعادة ترسيخ نفسها كقوة حاكمة وعسكرية، وأعربت إدارة بايدن عن أملها في أن يكون وقف الحرب لمدة ستة أسابيع بمثابة الخطوة الأولى نحو نهاية دائمة للقتال. 

وخففت إسرائيل هذا الأسبوع بعض مواقفها، ووافقت على السماح للفلسطينيين بالعودة بشكل جماعي إلى شمال غزة في المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار. وكانت إسرائيل أصرّت في السابق على فحص العائدين والحد من تدفقهم. 

وقال أحد المسؤولين الإسرائيليين: إن العائدين إلى الشمال لن يخضعوا لأي تفتيش أو قيود، بينما قال مسؤول آخر: إنه لن تكون هناك أي قيود تقريبًا، دون الخوض في التفاصيل، كما تراجعت إسرائيل عن مطلبها بأن تطلق حماس سراح 40 رهينة – مدنيات وجنديات، والمرضى والمسنين – بعد أن أشارت حماس إلى أنه ليس لديها 40 رهينة على قيد الحياة في تلك الفئات. 

ويخفض الاقتراح الأخير الرقم إلى 33 رهينة، بينما يظل عدد الفلسطينيين الذين تعرض إسرائيل إطلاق سراحهم مقابل إطلاق سراح الرهائن غير واضح.