في أعقاب سلسلة من الأحداث الجيوسياسية المتسارعة، تجد الحكومة المصرية نفسها عند مفترق طرق دبلوماسية حاسمة، تتجه الأنظار نحو القاهرة، حيث تفكر الحكومة المصرية في اتخاذ خطوات لتغيير مستوى تمثيلها الدبلوماسي مع دولة إسرائيل في خطوة قد تُعيد رسم ملامح السياسة الخارجية للبلاد، تأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والدولية، وتعكس رغبة مصر في موازنة مصالحها الاستراتيجية مع التزاماتها الدولية والعربية

*خطة مصرية قيد الدراسة*

في تقرير مفصل نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، والذي يستند إلى مجموعة من التصريحات الصادرة عن مسؤولين في الحكومة المصرية، تظهر ملامح خطة مصرية قيد الدراسة لإعادة تقييم وتعديل مستوى العلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل.

تتضمن هذه الخطة، التي ما تزال قيد التشاور، احتمالية اتخاذ خطوة جريئة تتمثل في سحب السفير المصري من تل أبيب، وهو ما يُعد تحولًا كبيرًا في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين.

يأتي هذا التوجه في ظل تصاعد التوترات والأحداث الأمنية في مدينة رفح الفلسطينية، حيث تُظهر الحكومة المصرية حساسية متزايدة تجاه العمليات العسكرية الإسرائيلية وتأثيرها على الأمن والاستقرار الإقليمي.

تُعد مدينة رفح، بموقعها الاستراتيجي على الحدود، نقطة محورية في العلاقات المصرية-الفلسطينية، وتُعتبر الأحداث الجارية فيها مؤشرًا على الحاجة الملحة لإعادة النظر في السياسات الدبلوماسية القائمة.

*الموقف الرسمي*

في تصريحات حاسمة وواضحة، أفاد مسؤول مصري رفيع المستوى بأن الحكومة المصرية لا تنوي في الوقت الراهن قطع العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل مع دولة إسرائيل، ولا تعتزم إلغاء اتفاقيات كامب ديفيد التاريخية التي أرست دعائم السلام بين البلدين منذ عام 1979، مؤكدًا أن هذه الاتفاقيات، التي تُعد ركيزة أساسية في العلاقات المصرية-الإسرائيلية، لا تزال صامدة رغم التحديات الراهنة.

ومع ذلك، شدد المسؤول في حديثه لـ"وول ستريت جورنال" على موقف مصر الثابت من الوجود العسكري الإسرائيلي في معبر رفح، مُعلنًا أنه طالما استمر هذا الوجود، فإن السلطات المصرية ستحجب الإذن بمرور أي شحنات تجارية أو إنسانية عبر المعبر. يُعبر هذا الموقف عن رفض مصر القاطع لأي تصعيد عسكري قد يُهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، ويُظهر التزام القاهرة بحماية حدودها وسيادتها الوطنية.

*التحركات القانونية*

في خطوة تعكس التزامها بالعدالة الدولية ورفضها للتحركات الإسرائيلية، أعلنت الحكومة المصرية دعمها الرسمي للدعوى القضائية التي قدمتها جمهورية جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية.

تتهم هذه الدعوى دولة إسرائيل بارتكاب أعمال تُعد ضمن جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وهي اتهامات تحمل وزنًا كبيرًا في القانون الدولي.

تأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد التوترات في المنطقة وتزايد القلق الدولي حول الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. تُظهر مصر، من خلال هذا الدعم، موقفًا واضحًا وثابتًا تجاه الدفاع عن القيم الإنسانية والحق في الحياة والكرامة، مؤكدة على أهمية الالتزام بالقوانين والمعاهدات الدولية التي تحمي الشعوب وتحفظ حقوقها.

*اشارة واضحة*

من جانبه، يقول د. طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن المشهد الدبلوماسي بين مصر وإسرائيل يتطلب توازنًا دقيقًا بين الحفاظ على السلام والتعبير عن القيم الوطنية والعربية.

وأضاف في حديثه لـ"العرب مباشر"، مصر، بصفتها قائدة العالم العربي، تحمل على عاتقها مسؤولية تجاه القضية الفلسطينية، وأي تحركات دبلوماسية يجب أن تعكس هذا الالتزام دون المساس بالاستقرار الإقليمي، مضيفًا، في ظل الظروف الحالية، تسعى مصر لإعادة تعريف دورها في السياسة الشرق أوسطية.

وأوضح فهمي، أن الدعم المصري للدعوى القضائية ضد إسرائيل يُعد إشارة واضحة إلى أن القاهرة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الانتهاكات التي تُرتكب ضد الشعب الفلسطيني، وهي مستعدة للعب دورًا أكثر فاعلية في الدفاع عن الحقوق والعدالة.