في ظل تصاعد الجدل حول أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، أكد المحلل السياسي الأردني الدكتور خالد الشنيكات، أن الجماعة لم تعد قائمة قانونيًا منذ سنوات، وأن الموجود حاليًا على الساحة هو "حزب جبهة العمل الإسلامي"، الذي يضم في صفوفه غالبية منتمين سابقين للجماعة المنحلة.

وقال الشنيكات - في تصريح خاص للعرب مباشر-: "جماعة الإخوان الإرهابية حُلّت منذ فترة طويلة، وما هو موجود الآن فقط هو جبهة العمل الإسلامي، والتي تضم معظم قيادات وأعضاء الجماعة السابقة. لكن من الناحية القانونية، لا وجود لجماعة الإخوان ككيان شرعي في الأردن".

ويأتي هذا التصريح في وقت يشهد فيه الأردن تطورات أمنية حساسة، بعد إعلان دائرة المخابرات العامة توقيف 16 شخصًا بتهم تتعلق بتصنيع صواريخ وطائرات بدون طيار، وهي القضية التي تنظر فيها حاليًا محكمة أمن الدولة.

وأوضح الشنيكات، أن القضية ما تزال في طور التحقيق القضائي، وأن الحكم فيها قد يستغرق شهرين إلى ثلاثة، نظرًا لطابعها الاستعجالي. 

وأضاف: "الآن كل شيء مرهون بما سيقرره القضاء، سواء بإثبات التهم أو نفيها. وإذا ثبتت التهم، سيتم البحث في طبيعة العلاقة التنظيمية لهؤلاء مع حزب جبهة العمل الإسلامي".

وحول مدى مسؤولية الحزب عن الأفراد المتهمين، أشار الشنيكات، أن هذا الجانب يتطلب إثباتات قانونية واضحة، قائلاً: "هل صدرت أوامر مباشرة من قيادة الحزب لهؤلاء بالتصنيع؟ هذا ما تسعى التحقيقات لكشفه، ولا يمكن الجزم بأي شيء قبل صدور القرار القضائي".

من جهتها، سارعت جبهة العمل الإسلامي إلى نفي أي علاقة لها بالموقوفين، مؤكدة التزامها بالعمل السياسي السلمي.

وحاليًا يبقى مصير العلاقة بين الدولة والحزب مفتوحًا على جميع الاحتمالات، بانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية.

ووجهت السلطات الأردنية اتهامات لـ16 شخصًا بالتخطيط لإحداث فوضى داخل البلاد، بدأت التداعيات السياسية للقضية بالظهور، وسط تصاعد الدعوات لحظر حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية غير المرخصة لجماعة "الإخوان المسلمين" في المملكة.

وكشفت مصادر أردنية رفيعة المستوى، أن هناك "رسالة واضحة" إلى الجماعة، وذراعها السياسي، بضرورة إنهاء حالة الازدواجية وفك الارتباط التنظيمي بين الطرفين.