بعد 3 أشهر من اختفاء الناشطة النسوية القطرية نوف المعاضيد في ظروف غامضة، إثر عودتها من بريطانيا إلى الدوحة، جاءت الأنباء لتؤكد أن الناشطة الشابة محتجزة حاليًا رغمًا عنها في مستشفى للأمراض النفسية، حسبما كشف تقرير لصحيفة "ديلي ميل". 

وقالت الصحيفة البريطانية: إن نوف المعاضيد، البالغة من العمر 23 عامًا، لم يسمع بأخبار عنها منذ 13 أكتوبر/ تشرين الأول، عندما تحدثت عن تهديدات تحيط بها.

وأضافت الصحيفة: أنه منذ ذلك الحين، تزايدت المخاوف بشأن سلامتها، حيث أشارت بعض التقارير الأسبوع الماضي إلى أنها تعرضت للقتل أو الاعتقال. 

وأضافت "ديلي ميل": أن أحد أقارب الناشطة الشابة قال مؤخرًا إن نوف - التي طلبت اللجوء في بريطانيا بعد سنوات من تعرضها للعنف المنزلي - لا تزال على قيد الحياة، ولكنها تحت تأثير تخدير شديد، وتواجه "خطرًا وشيكًا".

وقال قريب "نوف" لصحيفة "ذا تايمز": "لقد تحدثنا إلى شخص ما داخل المستشفى للحصول على التحديثات - ويبدو الوضع مروعًا، ونريد أن نعيدها بأمان على الفور".

ويطالب نشطاء حقوق الإنسان السلطات القطرية بإثبات أن نوف ما زالت على قيد الحياة.

وكانت الناشطة الشابقة كتبت في آخر منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي قبل اختفائها، قالت نوف: "إذا لم تروا أي منشورات مني في الأيام المقبلة، فهذا يعني أنني قد سلمت إلى عائلتي رغماً عني".

وقالت في وقت سابق: إنه جرت ثلاث محاولات لقتلها، مضيفة أن حاكم الدولة الاستبدادية هو "الوحيد القادر على وقف الخطر على حياتي".

وفرت نوف إلى المملكة المتحدة في عام 2019، لكنها عادت إلى وطنها في أكتوبر/ تشرين الأول بعد أن أعطتها السلطات القطرية وعودا بأنها ستكون بأمان.

وأصبحت قضية نوف المعاضيد - التي تسلط الضوء على التمييز الذي تواجهه المرأة في الدولة الخليجية - قضية مشهورة قبل عامين، عندما انتشر شريط فيديو يوثق رحلتها إلى بريطانيا على نطاق واسع.

وركزت تلك القضية الانتباه على نظام ولاية الرجل في قطر الذي تعتمد فيه النساء على الرجال للحصول على إذن الزواج والسفر ومتابعة التعليم العالي والحصول على الرعاية الصحية الإنجابية.

وفي مارس الماضي، ظهرت نوف في برنامج "ساعة المرأة" على راديو "بي بي سي 4"، مدعية أنها عانت باستمرار من "الإساءة الجسدية والعاطفية" على أيدي "بعض أفراد عائلتي". وقالت إن حريتها في الحركة مقيدة أيضا.

وفاجأ قرار نوف بالعودة إلى قطر الكثيرين. وقالت في مقطع فيديو: "عشت حياة طبيعية في المملكة المتحدة، حتى ذلك اليوم عندما شعرت أنني لست منتمية إليها، وأردت أن أعيش في وطني، لكن كان هناك العديد من الصعوبات والمخاوف والمخاطر إذا كنت أرغب في العودة إلى بلدي.

وأضافت: "ما زلت نفس نوف التي هربت مدافعة عن حقوق المرأة".

وقالت روثنا بيجوم، الباحثة الأولى في مجال حقوق المرأة في هيومان رايتس ووتش، لصحيفة "ذا ميل أون صنداي": "لقد مر أكثر من شهرين منذ أن سمعنا عن نوف. ولم نتمكن نحن وأصدقاؤها من الاتصال بها. إن رفض أو منع شخص ما من الاتصال بالعالم الخارجي يرقى إلى مرتبة الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي".

وأضافت: "لقد طلبنا أن نسمع منها مباشرة فيما يتعلق برغباتها الخاصة بشأن المساعدة التي تطلبها من الدولة، بما في ذلك حمايتها ورعايتها".

وقالت الناشطة الحقوقية: إن احتجاز أي شخص ضد رغبته، بغض النظر عن مكانه، دون أي أساس قانوني يرقى إلى مرتبة الاعتقال التعسفي.

وأضافت: "لقد طلبنا مرارًا وتكرارًا السلطات القطرية لضمان عدم تعرض نوف المعاضيد لأي شكل من أشكال الاحتجاز؛ للسماح لها بالوصول إلى العالم الخارجي، بما في ذلك هاتفها، ودعم قراراتها بأن تعيش حياة مستقلة".