كشفت التقارير الاقتصادية، مؤخرًا، عن أزمة تثقل الاقتصاد القطري الذي يواجه عبء ديون بلغت 110 مليارات دولار، رغم ضخامة العائدات، ما يبعد الإمارة الخليجية الصغرى خارج قائمة أعلى عشر دول من حيث الاحتياطات النقدية. 

 وعلى الرغم من تصريحات سلطات الاستثمار القطرية بشأن احتياطات مالية دولية تبلغ 57.5 مليار دولار، الأمر الذي كان يفترض أن يعزز مركز قطر المالي، إلا أن الديون التي أثقلت الإمارة تضعها في مصاف الدول الفقيرة.

وبحسب تقارير نشرتها صحف اقتصادية، فإن مبلغ 57.5 مليار دولار لا يكفي بأي حال ليضع قطر في ترتيب دولي، فأصبحت الإمارة الغنية بالغاز في أدنى قائمة الدول التي تملك احتياطات مالية في الخارج، كما أنها أصبحت بالفعل خارج قائمة الدول العشر الأولى الأعلى من حيث حجم الاحتياطات النقدية.

وضمت قائمة الدول صاحبة الاحتياطات النقدية الأعلى: "الصين بـ3.1 تريليون دولار، واليابان بـ1.3 تريليون دولار، وسويسرا بـ950 مليار دولار، وروسيا بـ583 مليار دولار، والهند بـ560 مليار دولار، وتايوان بـ500 مليار دولار، وسنغافورة بـ458 مليار دولار، والسعودية بـ447 مليار دولار وكوريا الجنوبية بـ426 مليار دولار، والبرازيل بـ354 مليار دولار". 

وتكشف الأرقام عن عدم مصداقية التصريحات القطرية بشأن طموحات حكومة الإمارة في "احتلال مركز مالي رائد في المنطقة والعالم"، وأنها لا تنم عن تقدير واقعي للإمكانيات.

الدوحة على حافة الإفلاس

ووفقًا لصحيفة "عرب نيوز"، أدت الإنفاقات ذات الطبيعة السياسية، خصوصا ما تنفقه قطر من عشرات المليارات على استثمارات عالية المخاطر في تركيا، والتي زادت على 20 مليار دولار، جعلت الدوحة تقف على حافة الإفلاس، خصوصا مع تثاقل أعباء الديون عليها وارتفاع معدلات التضخم التي تقف على مشارف 20 في المئة سنويا.

كما أكدت التقارير أنه على الرغم من امتلاك قطر لأكبر احتياطات الغاز، وكونها أكبر مصدر للغاز في العالم بحصة تبلغ 123 مليار متر مكعب، بعد روسيا التي تصدر 190 مليار متر مكعب، إلا أن تلك الاحتياطات لم تستطع إنقاذ الدوحة من مخاطر الإنفاقات السياسية التي انتهجها النظام الحاكم في العديد من المناطق لتوسيع نفوذه دون جدوى. 

وتعزي التقارير انطباعات الغنى بالدرجة الرئيسية إلى انخفاض عدد السكان البالغ نحو 2.8 مليون، في مقابل ناتج إجمالي يبلغ نحو 170 مليار دولار.

كما تنبه التقارير إلى مسألة ارتفاع العائد السنوي من صادرات النفط والغاز، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت هناك استثمارات وتمويلات تقع خارج دائرة سجل الاحتياطات الرسمي.

بيانات المركزي القطري

كذلك، تكشف بيانات مصرف قطر المركزي نفسه عن سجل الاحتياطات الرسمية في الشهر الماضي، بنمو طفيف إلى نحو 42 مليار دولار، مدفوعة بزيادة الاستثمار في سندات الخزانة الأجنبية بنسبة 5.2 في المئة، وصولاً إلى نحو 29.3 مليار دولار، مقابل انخفاض الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنسبة 14.5 في المئة، لتصل إلى 7.9 مليار دولار.

وقال المصرف إن الاحتياطات الدولية الكلية لقطر ارتفعت بنهاية شهر سبتمبر الماضي بنحو 0.5 في المئة على أساس شهري مسجلة 57.5 مليار دولار.

عجز الموازنة

وتكشف بيانات المالية القطرية أنه على الرغم من ارتفاع أسعار النفط والمقدرة بـ40 دولارا للبرميل، وفائض الميزان التجاري بأكثر من 7.7 مليار دولار، إلا أن السجلات تؤكد أن هناك عجزاً بقيمة 1.3 مليار دولار قياساً على الموازنة القطرية عن نفس الفترة من العام الماضي.

ورغم ضخامة العائدات، فإن قطر تعاني من عبء ديون بلغت نحو 110 مليارات دولار، ما يمثل نحو 60 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، منها 42 مليار دولار ديون محلية، ما يعني أن ديون البلاد تعادل نحو ضعفَي احتياطاتها المالية الدولية، وهو معدل يمكن أن يجعلها في مصافّ الدول الفقيرة، إذا ما أمكن عزل عامل السكان.

استمرار التراجع

كما أشارت التقارير إلى أن ديون قطر في الداخل والخارج بلغت 110 مليارات دولار، بما يمثل نحو 60 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

وفي العام الجاري 2021، سجلت موازنة قطر عجزا أكبر بقيمة 9.6 مليار دولار، مع نفقات بـ54 مليار دولار، وإيرادات نحو 44 مليار دولار، ما أدى إلى اختلال المعايير الاقتصادية الداخلية في الإمارة، وكشفت عن هشاشة في اقتصاد الدوحة.

واضطرت قطر لإنفاق حزمة تحفيز اقتصادية العام الماضي، بقيمة  20.73 مليار دولار للتعافي من التأثيرات الاقتصادية السلبية لوباء "كورونا".