انتخابات تونسية تحمل للإخوان المزيد من المآسي والعذاب، سنوات من محاولات فاشلة في تونس للعودة ولكن الشعب التونسي أصبح لهم بالمرصاد، وبات الوضع في تونس لا يختلف عن أكثر البلدان العربية التي تقاوم جماعة الإخوان والابتعاد عن أفكارهم المسمومة.

مع ذلك تشهد تونس خلال الانتخابات بعض المناوشات التي يستفيد منها الإخوان في حملات تشويه تهدف إلى عرقلة المسار الانتخابي في البلاد الذي بدأ مع إجراءات 25 يوليو التي أنهت حكم جماعة الإخوان الإرهابية في البلاد ووضعت أغلبهم في السجون.

جرائم انتخابية

تواصلت على مدى ثلاثة أسابيع بهدف التعريف ببرامج التنمية المحلية التي سيسعى الفائزون فيها لتنفيذها، لكن هذه الحملة شابتها جرائم انتخابية عدة، تراوحت بين التدليس والتشهير والتحريض، وأعلن بلقاسم العياشي، عضو هيئة الانتخابات، عن إحالة 25 جريمة انتخابية إلى القضاء، قائلاً: إنها تتراوح بين الاحتيال والتشهير والتحريض، وقد ارتكبها أشخاص من غير المترشحين للمجالس المحلية؛ بهدف إرباك الحملة الانتخابية، موضحاً أن النيابة العامة تعهدت بهذه الجرائم لتبت فيها بعد انتهاء التحقيقات المطلوبة.

كما أعلن فاروق بوعسكر، رئيس هيئة الانتخابات التونسية، عن جاهزية الهيئة، واستعداداتها المتواصلة لإنجاح أول انتخابات محلية تتم بصيغة التصويت على الأفراد، وكشف عن ترشح 7205 أشخاص يتوزعون على 2153 دائرة انتخابية.

7 آلاف مرشح للانتخابات المحلية

مع ترشح أكثر من سبعة آلاف تونسي لتمثيل الناخبين في هذه المجالس المحلية، التي ستفضي إلى مجالس جهوية، ثم مجلس وطني للجهات والأقاليم، فإن معظم التونسيين لم يتابعوا بالحماس الكافي هذه الحملة الانتخابية؛ ما أرغم الكثير من المرشحين على طرق أبواب العائلات بصفة مباشرة للتعريف ببرامجهم الانتخابية، التي شكك الكثير من الناخبين في إمكانية تنفيذها بالنظر إلى محدودية الصلاحيات الممنوحة لأعضاء المجالس المحلية، وضبابية وضعيتهم القانونية، نتيجة عدم صدور مرسوم رئاسي يحدد تلك الصلاحيات بدقة، ويفصل بين مختلف الأطراف الأخرى المتدخلة في برامج التنمية، على غرار النيابات الخصوصية في البلديات.

وكان عدد من الأحزاب التونسية قد أعلن بصفة مبكرة عن مقاطعة انتخابات المجالس المحلية المفضية لإرساء مجلس وطني للجهات والأقاليم، فعلاوة على حركة النهضة، التي تعد المسار المعتمد من قِبَل الرئيس سعيد غير قانوني وتصفه بالانقلاب على الشرعية الانتخابية، عبر الحزب الدستوري الحر الذي تتزعمه عبير موسى، المعتقلة منذ الثالث من أكتوبر الماضي.

ويقول الباحث السياسي التونسي حازم القصوري: إن الإخوان منذ الإطاحة بهم بعد الثورة الشعبية ضدهم في 25 يوليو 2021 وهم يحاولون نشر الشائعات وتحريض المواطنين ضد الحكومة عن طرق عدة، وآخرها التشكيك في الانتخابات الحالية التي بدورها تكون الورقة الأخيرة في شجرة الجماعة الإرهابية ودلالة على إنهاء تواجد الجماعة.

وأضاف القصوري في تصريحات خاصة لـ"العرب مباشر": أن الإخوان متواجدون في مفاصل البلاد وهدفهم الأساسي هو عرقلة المسيرة، والرئيس قيس سعيد حذر منهم مراراً ومن أفعالهم التي تسعى لتدمير البلاد، وأكد أيضاً أن مسيرة البلاد مستمرة دون الخوف من الإرهاب بشكل نهائي.